نفى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إلزام الوزارة، شركات الأسمنت باستيراد الفحم من دول بعينها.
قال فهمى لـ”البورصة”، إن للشركات، مطلق الحرية فى الاستيراد من أى دولة وفقاً للمعايير والضوابط البيئية للاستيراد التى أقرها مجلس الوزراء فى أبريل الماضى.
وأضاف أنه حال استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت، ستتوافر كميات من الغاز الطبيعى تكفى لتوليد 6 آلاف ميجاوات كهرباء، تماثل قدرة محطتى كهرباء عاليتا الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى أن المليون وحدة حرارية المولدة من الغاز الطبيعى يتراوح سعرها بين 9 و12 دولاراً، مقابل 3.5 دولار للفحم.
ونفى تسبب استخدام الفحم فى أى مخاطر، بشرط التحكم الجيد فى الموانئ وعمليات النقل، وإلزام شركات الأسمنت بتحديث أفرانها، موضحاً أن الوزارة ستحدد الكميات المطلوبة سنوياً لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء، على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة.
ويحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بجميع أنواعه فى أى تجمع سكنى، ولا يجوز للمنشآت أن تستورد الفحم معبئاً، ويحظر عليها التصرف فى أى كمية لأى جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.
وقالت الدكتورة شادية الشيشينى، مستشار وزير البيئة لقطاع الصناعة، إن الفحم الذى يستخدم ضمن مزيج الطاقة هو فحم حجرى وآخر بترولى فقط.
أما الفحم النباتى، فلا يمكن استخدامه على الإطلاق كوقود داخل مصانع الأسمنت، إذ يستخدم فى أغراض أخرى مثل عمليات الشواء، وشرب “المعسل” فى المقاهى والكافيتريات.
