خالد: يجب تأهيل موظفى الضرائب قبل القيمة المضافة .. ونطالب بتشكيل مجلس أعلى للضرائب أو «قضاء ضريبى» للفصل فى النزاعات
«BDO» تلقت طلبات لتأسيس شركات فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل
انتقد طه خالد، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين قرار الحكومة بتوحيد سعر الضريبة عند 22.5%، ومعاملة الشركات فى المناطق الاقتصادية الخاصة وفقاً لهذه الأسعار.
قال «خالد»، الذى يشغل أيضاً منصب رئيس الشركاء بمكتب «BDO» للمراجعة والاستشارات المحاسبية والمالية، إن فرض ضريبة %22.5 على دخل الشركات التى تستثمر فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، قد يؤثر بالسلب على المناخ العام للاستثمار، خاصة فى ظل سعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية ومحلية لهذه المناطق وخاصة محور تنمية قناة السويس.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لعام 2002، وتضمن القرار توحيد ضريبة الدخل للأفراد والشركات عند %22.5، وشمل هذا القرار المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. أوضح خالد: إن من أعظم ما يقدمه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر بعد ثورة 30 يونيو هو إيمانه العميق بأن الاستثمار المباشر هو الحل لمشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: «أقولها بصوت عالٍ: أرجو أن تعود ضرائب المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى ما كانت عليه لأنها هى التى ستغير وجه الحياة فى مصر، وأرجو أن تلتزم الحكومة بالنسبة التى كانت مقررة سابقاً عند %10 إذا أرادت جذب الاستثمار إلى هذه المناطق».
تابع: «لا يمكن تطبيق الضريبة بالتساوى على مستثمر يقيم مشروعه وسط العمران، وآخر لديه استثمار فى منطقة صناعية نائية مثل منطقة قناة السويس، على سبيل المثال، فالمستثمر فى هذه المناطق يتكبد عناء عدة أمور منها، ضعف البنية التحتية ونقل الموظفين، أو إقامة مساكن لهم».
وذكر أن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سوف تصنع ثورة اقتصادية فى مصر وتخلق عمراناً فى المناطق النائية، فلا يجب أن تنظر الحكومة الى حصيلة الضرائب فقط، ولكن يجب ان تنظر الى مئات الآلاف من فرص العمل لشباب سيعمل بهذه المناطق وحجم العمران الذى سيحدثه.
وأشار إلى أن دول العالم تتنافس على جذب الاستثمارات الأجنبية اليها من خلال منحها مزايا ضريبية لتشجيع الاستثمارات، والدول الكبيرة خفضت خلال الفترة الماضية الضرائب على الشركات، مثل الصين التى خفضتها قبل عام بنسبة %50، فيما قامت الهند بالتخفيض بنسبة %25 فى مارس الماضي.
وقال خالد: «لقد تحدثت خلال لقاء رجال الأعمال مع رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية عن ضرورة خفض الضريبة حتى يمكننا المنافسة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولقد سعدت بتخفيض الضرائب بنسبة %25، وذلك من %30 إلى %22.5».
ورغم أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية، فإنها خفضت ضريبة الدخل على الشركات من 30%، إلى %22.5، وكذا خفضت الضريبة على السلع الرأسمالية من %10، إلى %5، فيما تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما يثير تساؤلاً حول الطريقة التى ستنتهجها لتعويض هذا الانخفاض والتأجيل.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «BDO» للاستشارات المالية، إن «تقنين الاقتصاد غير الرسمى هو الحل»؛ لأن هذا القطاع يمثل نحو %40 إلى %60 من حجم الاقتصاد المصري، ورغم ذلك لا يتم احتسابه ضمن المجتمع الضريبى بسبب عملهم بشكل غير رسمي.
وبينما تسعى وزارة المالية لإقرار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتستكمل حواراً مجتمعياً بشأنه مع منظمات الأعمال، فإن طه خالد، رئيس لجنة الضرائب والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين يقول إن «الوقت الحالى غير مناسب لتطبيق قانون القيمة المضافة» بسبب عدم جاهزية العاملين بالضرائب للتعامل معه، لأن تطبيق القانون لا يقتصر على التشريع فقط، بل لابد من وجود نظم إلكترونية متقدمة بإمكانها تتبع الضريبة فى مراحلها المختلفة».
أضاف أن الحكومة يجب أن تعرض القانون للحوار المجتمعى والشركات للحصول على وجهة نظرها حوله، كما يجب عليها الإفصاح عن الدراسات التى أجريت على القانون والتى تحدد الأثر الاقتصادى والضريبى المتوقع الناتج عن تطبيق القانون.
وتابع خالد: «حال تطبيق القانون ينبغى أن تكون هناك فترة زمنية معقولة تتراوح بين 3 و6 أشهر بين صدور القانون وتطبيقه فعلياً حتى يتم تغيير النظم المحاسبية وبرامج المحاسبات المالية للتعامل مع القانون الجديد، خاصة أن الشركات العالمية تحتاج إلى دقة وسرعة فى المعاملات«.
ودعا خالد إلى سرعة تشكيل مجلس أعلى للضرائب لمراقبة التشريعات والقوانين الضريبية التى تصدر، وهذا الإجراء تأخر، وكان مقرراً تشكيله قبل يناير 2011.
وأشار إلى أن المجلس ستكون مهمته مراجعة القوانين الضريبية وتلافى عيوب الصياغة القانونية التى تؤدى إلى اللغط والمغالطة لعدم وضوح النص.
وعن رأيه فى قرار المحكمة الدستورية العليا باختصاص مجلس الدولة بنظر القضايا والمشكلات الضريبية، قال خالد، إن هذا القرار سيحدث تزاحماً شديداً لدى محاكم مجلس الدولة.
ولفت إلى أنه من الأفضل أن يكون هناك قضاء ضريبى متخصص بنظر مثل هذه القضايا بهدف سرعة الانتهاء منها.
وتعتبر مؤسسة «BDO» للمراجعة والاستشارات المحاسبية والمالية، الذى يرأس خالد مجلس إدارتها أحد المكاتب التى تقدم الاستشارات المحاسبية والقانونية للشركات الراغبة فى اقامة استثمارات جديدة بالسوق المصري، وكذا تجرى دراسات الجدوى المالية والضريبية لتحديد معدلات العائد على الاستثمار.
وقال رئيس لجنة الضرائب والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات إصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار مثل إصدار تعديل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وعقد مؤتمر القمة الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى.
أوضح أن أموراً أخرى فى غاية الأهمية لم يناقشها قانون الاستثمار بصورة أعمق وهى مسألة الخروج من السوق (التصفية)، وحالاتها، ووضع حلول محددة لها، ووقت للانتهاء منها.
أشار إلى أن المكاتب الاستشارية سواء قانونية أو محاسبية ترفض أى رغبات من قبل الشركات بالتصفية لأن إجراءات التصفية قد تستغرق نحو 10 سنوات.
وقال خالد، إن مكتبه تلقى خلال الفترة الماضية عروضاً جدية من مستثمرين يرغبون فى اقامة استثمارات فى مصر، وإنه بدأ فعلياً فى تأسيس عدد من الشركات، وتأتى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل على رأس عروض المشروعات المقدمة، بالإضافة إلى تأسيس شركة سعودية إماراتية للاستثمار فى مجال الزراعة.