يرى هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن نزيف النقاط الذى أصاب البورصة المصرية يرجع لقيود البنك المركزى على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما أحدث فجوة سعرية كبيرة يراها المستثمر الأجنبى متعمدة لفقدانه الأرباح أمام تفاوت سعر الصرف، مما دفع المؤسسات الأجنبية لبيع استثماراتها بالبورصة المصرية.
أصابت التراجعات مؤشرات البورصة بختام تداولات اليوم وسط توجه المؤسسات المصرية والاجنبية للبيع خوفاً من تصريحات وزير الاستثمار حول مستقبل سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما دفع البورصة للتراجع بشكل كبير لتستكمل مسلسل نزيف النقاط وتفقد 245 نقطة لتخالف اتجاه الأسواق العالمية للصعود، مما دفع رأس المال السوقى بالبورصة المصرية لخسارة 9.1 مليار جنيه فى الختام.
وأضاف أن تصفية الاستثمارات جاءت نتيجة رؤية الأجانب لغلاء سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما دفعهم للتخارج حتى يتم رفع سعر الدولار امام الجنيه وبالتالى زيادة حجم الاستثمارات وشراء عدد أكبر من الأسهم بنفس القيمة.
وأشار توفيق، إلى أن مصر فى حاجة إلى تخفيض أسعار الجنيه خاصة أنه مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية أمام الدولار، وقد أظهرت أحدث دراسة معدة من بلومبرج أنه يعد أغلى عملة فى العالم باستثناء الدولار الأمريكى.
وبالنظر إلى عملات العالم من أول العام الجارى حتى 30 يونيو 2015 نجد أن الدولار الكندى هبط امام الدولار الأمريكى بنحو 33% وكذلك الدولار الاسترالى هبط بنحو 15% والين اليابانى هبط 18% وكذلك اليورو انخفض بنسبة 21% أمام الدولار، بينما الجنيه المصرى لم يهبط أمام الدولار سوى 10% وهو الأمر الذى يجعل الأصول المصرية مرتفعة امام المستثمر الأجنبى.
ففى البنوك المركزية فى روسيا وأمريكا يستطيع البنك أن يوازن بين أسعار صرف العملات مع العملة المحلية، بينما فى مصر لا يملك البنك المركزى بديل أمام أسعار الدولار التى تتحدد بالعرض والطلب.
