مفاوضات مع مؤسسات دولية لتدبير 60% من تمويل محطة رياح “سيمنس”.. و”الأهلى” و”مصر” و”CIB” بنسبة 30%
57 شركة وقعت اتفاقية إتاحة الأراضى لإقامة مشروعات بقدرة 2600 ميجاوات
تجهيز 6418 كيلو متراً مربعاً فى غرب وشرق النيل بعد توزيع جميع الأراضى فى بنبان
تخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للانتهاء من إضافة 9520 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء من محطات الشمس والرياح بحلول 2022 وباستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه سيتم طرح مشروعات من خلال المناقصات التنافسية بنظام التصميم والإنشاء والتمويل والمعروف باسم EBC+Finance بقدرة 3300 ميجاوات، بالإضافة إلى طرح مناقصات أخرى بنظام الـB.O.O البناء والتشغيل والتملك بقدرة 1200 ميجاوات.
أضاف أنه سيتم إقامة مشروعات بنظام تعريفة بقدرة 4300 ميجاوات، بينما ستقوم الهيئة بإسناد مشروعات بنظام التعاقد المباشر بقدرة 720 ميجاوات، لافتاً إلى أن المشروعات الأفضل لمصر من الناحية الاقتصادية هى التى يتم تدشينها من خلال نظام المناقصات التنافسية، لانها تأتى بأفضل الاسعار وأحسن المعدات.
أوضح أن الهيئة طرحت مناقصات تنافسية حالياً لإقامة محطات بقدرة 500 ميجاوات، بنظام التشغيل والبناء والتملك “B.O.O” بمشاركة القطاع الخاص ضمن المشروعات المستهدف تنفيذها البالغة 1200 ميجاوات.
وتعد هذه المحطات ضمن مشروعات المرحلة الاولى للمناقصات التنافسية والتى تشمل محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، ومحطة مركزات شمسية وتخزين بقدرة 50 ميجاوات.
وذكر السبكى، أنه سيتم تقييم وتأهيل الشركات المتقدمة للمنافسة على المشروعات خلال شهرين، على أن تتقدم كل شركة بمظروفين فنى ومالى، ويتم فتح المظاريف بمعرفة لجنة مشتركة من وزارة الكهرباء ووحدة تعريفة تغذية الطاقة المتجددة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
أضاف أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من المناقصات التنافسية بنظام التشغيل والبناء والتملك B.O.O، منتصف العام المقبل بقدرة 500 ميجاوات، وستعتمد هذه المشروعات المزمع طرحها على قدرة شبكة النقل على استيعاب هذه القدرات.
وفيما يتعلق بمشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، قال السبكى، إن هناك 57 شركة وقعت اتفاقية إتاحة الاراضى لاقامة مشروعات لانتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح بقدرة 2600 ميجاوات، مقسمة بين 2150 ميجاوات لإقامة محطات طاقة شمسية فى بنبان والزعفرانة، و550 ميجاوات لمشروعات الرياح، فى منطقتى السويس والزعفرانة.
أضاف السبكى أن هناك 11 شركة طاقة متجددة حصلت على الرخصة المؤقتة لانتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح، وستقوم بتدشين مشروعات بقدرة 550 ميجاوات وباستثمارات تقدر بنحو 550 مليون يورو.
أوضح أن الاستثمار الحقيقى والضمان الفعلى لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، يتحقق مع الاغلاق المالى للمشروعات، لافتاً أن توقيع اتفاقية إتاحة الاراضى والرخصة المؤقتة ليس المعيار أو المقياس لنجاح المشروعات.
وقال إن هناك 4 شركات تقدمت بطلبات للهيئة لتوقيع مذكرات تفاهم بشأت إتاحة الأراضى لإقامة محطات طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، ويجرى حالياً توفير أراضٍ فى الزعفرانة، وغرب النيل. وتبلغ الاراضى المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى منطقة غرب وشرق النيل حوالى 6418 كيلو متراً مربعاً تستوعب مشروعات بقدرات كبيرة، موضحاً أن إنتاج 5 ميجاوات من طاقة الرياح يحتاج لكيلو متر مربع، بينما إنتاج الكيلووات ساعة من الطاقة الشمسية يحتاج 20 متراً مربعاً.
وفيما يخص المشروعات التى ستنفذها شركة سيمنس الالمانية لانتاج الكهرباء من محطات الرياح بقدرة ألفى ميجاوات وباستثمارات تبلغ 2 مليار يورو، أوضح السبكى، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تتفاوض مع مؤسسات محلية ودولية لتدبير تمويل المشروع.
وذكر أن الهيئة تسعى لتدبير تمويل 60% من تكلفة المشروعات من قبل مؤسسات التمويل الدولية، بينما سيتم تدبير الـ 30% المتبقية من البنوك المحلية، ويجرى التفاوض مع تحالف 3 بنوك محلية تضم “الاهلى، ومصر، والتجارى الدولى”، لتأمين ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ للمشروع، وﺗﺘﻮلى هيئة الطاقة المتجددة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ المالك سداد قيمة القرض، لكنه لم يفصح عن التمويل المطلوب.
وقال السبكى، إن محطات الرياح ستقام فى مناطق غرب وشرق النيل، وفى خليج السويس على ساحل البحر الأحمر، وسيتم تنفيذ مشروعات الرياح خلال خمس سنوات، وتبدأ “سيمنس” إنشاء محطة بقدرة 300 ميجاوات، ثم محطات بقدرة 400 ميجاوات، ثم 500 ميجاوات، وبالتتابع إلى أن تكتمل المحطات بقدرات إجمالية بنحو 2000 ميجاوات.
أوضح أن شركة سيمنس ستنشئ مصنعاً لإنتاج ريش توربينات الرياح بتمويل ذاتى باستثمارات 100 مليون يورو، وينتج 300 ريشة سنوياً لعدد 100 توربينة بقدرات 340 ميجاوات سنوياً.
وتوقع السبكى أن تنتهى 45 شركة من الإغلاق المالى لمشروعاتها قبل نهاية العام الجارى، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار، موضحاً ان المستثمرين يجب أن يوقعوا على اتفاقية المشاركة فى التكاليف خلال أسبوعين، أما فيما يخص اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص، بجانب اتفاقية استخدام الارض، والاتصال على الشبكة، من الممكن أن يوقعها المستثمرين خلال 12 شهراً.
أكد أن اتفاقية الطاقة المتجددة تترجم حالياً من قبل مكتب الاستشارات القانونى “ذو الفقار” وسيتم الانتهاء من ترجمتها تمهيداً لإرسالها لمجلس الدولة الذى يقوم بمراجعتها للتأكد من عدم تعارضها مع اى تشريعات خاصة بالقانون المصرى أن يتم توقيعها مع المستثمرين نهاية ديسمبر المقبل.
وذكر أنه يجرى حالياً إنشاء الطرق فى بنبان بأسوان وخليج السويس والزعفرانة، ويجرى التنسيق مع المستثمرين بشأن إقامة الاسوار، وتأمين الاراضى بواسطة شركات الامن والحراسة التى يمتلكها أهالى المنطقة، وتعتبر فرص عمل لأهالى المنطقة.
أضاف أنه يجرى التفاوض مع البنك الدولى حالياً لإصدار آلية جديدة تضمن تحويل العملة المحلية إلى الاجنبية، كما تقوم الهيئة حالياً بتجهيز معمل مركزى للاختبارات الشمسية، باستثمارات من الاتحاد الاوروبى، وسيتم الانتهاء من تنفيذة خلال 18 شهراً، ويعتبر العائد الاقتصادى كبيراً، حيث يضمن ان المعدات والخلايا التى تدخل للبلاد مطابقة للمواصفات العالمية.
أوضح أن استثمارات هيئة الطاقة المتجددة تبلغ حوالى مليار يورو، من خلال المشروعات الموجودة على الشبكة الكهربائية البالغة 900 ميجاوات شمس ورياح.
