240 مليون دولار شهرياً لاستيراد الغاز المسال بدءاً من أكتوبر المقبل
انخفاض فاتورة استيراد الوقود لنحو 550 مليون دولار شهريًا بعد تراجع “برنت”
“المركزى” وفر 1.2 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لاستيراد الغاز والوقود
يمر سوق الطاقة فى مصر بتغيرات جوهرية تتضمن خطة لتحرير الأسعار والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الوقود، كما تسعى الحكومة لزيادة معدلات إنتاج الزيت والغاز للحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلى.
وكشف المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت بنهاية شهر أغسطس الماضى لنحو 2.9 مليار دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار بعد سداد ما يعادل نحو 600 مليون دولار “بالجنيه المصرى” للشركات خلال الشهر الماضى.
أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أنه تم توزيع المستحقات بنسب مختلفة على جميع الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول ومن المقرر سداد جزء آخر من مستحقات الشركات بنهاية العام الجارى ويجرى تحديد آلية توفير المبلغ.
وأوضح الملا، أنه يتم سداد نحو 120 مليون دولار شهريًا لاستيراد شحنات الغاز المسال وإيجار مركب التغييز، وسيتضاعف المبلغ لنحو 240 مليون دولار بدءاً من شهر اكتوبر المقبل مع وصول مركب التغييز الثانية لميناء العين السخنة.
أشار إلى أن الهيئة العامة للبترول تتحمل كامل نفقات استيراد الغاز المسال من إيراداتها الخاصة، وتضيفها ضمن مصروفاتها فى الموازنة السنوية.
وقال إن فاتورة استيراد الوقود تراجعت لنحو 550 مليون دولار شهريًا مقارنة بـ800 مليون دولار خلال العام الماضى، نتيجة استمرار هبوط سعر الخام، الذى أدى لانخفاض قيمة المشتقات البترولية “البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز” المستوردة من الخارج.
وكانت مصر تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً قبل بدء هبوط سعر برنت بالأسواق العالمية.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلى من السولار بـ500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقاً لتقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للبترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنوياً، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بحوالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقاً لأرقام موازنة الحساب الختامى للعام المالى 2014-2015.
أضاف الملا، أن “هيئة البترول” تتفاوض مع شركة “روزنفت” الروسية لتوريد شحنات من المواد البترولية بتسهيلات فى السداد ويجرى الاتفاق على تفاصيل التعاقد وقيمة التسهيلات وفترة السماح.
وذكر أن الهيئة تحصل على شحنات قليلة من المازوت فقط من الشركة تستقبلها بميناء السخنة وتورد مباشرة لمحطة كهرباء العين السخنة وعرضت الشركة توريد كميات من “المازوت والسولار والبوتاجاز والبنزين” بأسعار تفاضلية مع تسهيلات فى السداد.
وقال رئيس هيئة البترول، إن إنتاج مصر الحالى من الزيت الخام بلغ 700 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ685 ألف متوسط الإنتاج خلال العام المالى الماضى، وتابع: “لايوجد تباطؤ فى زيادة الإنتاج فى ظل انخفاض برنت الذى أدى لتخفيض جميع الشركات الأجنبية استثماراتها فى مجال البحث والتنمية لحقول الزيت الخام بأنحاء دول العالم”.
أضاف أن البنك المركزى وفر لهيئة البترول نحو 1.2 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين من ضمن 800 مليون دولار طلبنا توفيرها كل شهر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى لاستيراد المواد البترولية والغاز المسال.
أوضح الملا أن الهيئة توفر باقى السيولة الدولارية المطلوبة لاستكمال الـ800 مليون دولار اللازمة شهرياً لاستيراد الغاز المسال والوقود.
أشار إلى أن مستحقات “هيئة البترول” لدى الجهات الحكومية تراجعت لنحو 130 مليار جنيه، مقارنة بنحو 190 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو الماضى، وذلك بعد الحصول على 10 مليارات جنيه من “الكهرباء” خصمت من الدين، بالإضافة لتسوية 50 ملياراً مع وزارة المالية.
وقال الملا، إن عدم سداد بعض الجهات الحكومية، خاصة وزارة الكهرباء لثمن الوقود الذى تحصل عليه بشكل منتظم من هيئة البترول يؤدى لتزايد مستحقات الهيئة لديهم.
وشكل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لجنة لفض التشابكات المالية الحالية بين وزارات البترول والمالية والكهرباء، وذلك للتوصل إلى حلول جذرية لمواجهة تراكم المستحقات والانتهاء من تلك الأزمة بنهاية العام الجارى.
وتتصدر وزارات الكهرباء والمالية والنقل وبعض شركات قطاع الأعمال والطيران المدنى قائمة الجهات الحكومية المدينة لهيئة البترول، وقدر الملا الوفر الذى يحقق من تبادل جزء من خام الصحراء الغربية بزيت أقل تركيزًا وفقًا لسعر برنت الحالى بقيمة تتراوح من 3 إلى 4 دولارات فى كل برميل خام زيت من الصحراء الغربية يتم تبادله بمستودعات سوميد بالإسكندرية.
وذكر أنه تم ربط إنتاج الصحراء الغربية بمستودعات سوميد فى الإسكندرية لإجراء عملية التصدير والاستيراد على أرض محلية فى مستودعات سوميد التى تخزن فيها الخامات المختلفة سواء بصرة العراقى أو الخام الكويتى أو الخام العربى كـ”ترانزيت”.
أضاف أن التصدير من سوميد سيتيح شحن كميات تتراوح بين 550 و600 ألف برميل فى المركب الواحد، بما يعزز الجدوى الاقتصادية من تصديره ويتيح لمصر التصدير بأسعار أفضل، وتستهدف هذه الخطوة تعظيم الاستفادة من معمل تكرير “ميدور” الذى تمتلك مصر 50% منه ورفع معدلات تشغيله، بالإضافة إلى تحقيق عائد يتراوح بين 1.5 و2 دولار فى البرميل طبقاً للأسعار العالمية، ولا يتم تصدير جميع الكميات المنتجة فى الصحراء الغربية، نظراً لأن بعض المعامل تحتاج حصة منها، ويقدر إنتاج حقول الصحراء الغربية بنحو 55% من إنتاج الخام المصرى الذى يبلغ نحو 700 ألف برميل يومياً.
وقال الملا إن “هيئة البترول” ستعلن عن مزايدات جديدة وتم تقييم نحو 10 مناطق بخليج السويس والصحراء الغربية والحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بها وسيتم طرحها للتنقيب عن الزيت والغاز بحلول شهر أكتوبر المقبل.
وذكر أنه تم التقدم لهيئة عمليات القوات المسلحة بطلبات للحصول على موافقات خاصة ببعض المناطق بالصحراء الغربية، بالإضافة الى تجديد بعض الموافقات بخليج السويس، ويرى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول أن مصر سوقاً كبيراً للاستثمار فى قطاع الطاقة ولديها احتياطيات كبيرة من البترول الخام والغاز والموارد البشرية الجيدة المتواجدة بها.
وأوضح أنه يجرى حساب الوفر الذى تم تحقيقه من تراجع سعر برميل البترول خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، حيث تم تخصيص نحو 62 مليار جنيه دعم وقود فى الموازنة العامة للدولة وفقاً لسعر 70 دولارًا للبرميل.
أشار إلى أن انخفاض سعر البترول سيتأثر بهبوط قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، ولكن من المؤكد سيكون هناك وفر كبير من مخصصات الدعم، وانخفضت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى لنحو 70 مليار جنيه، مقابل 100 مليار التى كانت مخصصة فى الموازنة، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية ورفع أسعار المواد البترولية بداية 2014 – 2015.
ويعتبر دعم المواد البترولية جزء كبير من مشكلة الاقتصاد المصرى، خاصة أن الدعم يحتسب على أساس الفارق بين أسعار المنتجات البترولية فى السوق المحلى وبين القيمة الفعلية لتكلفة توفيرها سواء إذا كانت تنتج محليا أو تستورد من الخارج.
وحول تفاصيل صياغة شكل جديد للاتفاقيات التى ستبرم، لكى تحقق أعلى عائد للدولة، قال الملا إن الهيئة أضافت بعض البنود التحفيزية للمستثمر بنماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة مثل المشاركة فى الفائض من الإنتاج وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجارى وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطات المكتشفة مع إمكانية مراجعة السعر على فترات زمنية.
أضاف الملا، أن أزمة الطاقة ترجع إلى صعوبة تمويل قيمة احتياجات مصر من الوقود وليس فى الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ودولة اليابان لا تنتج طاقة، ولكن ليس لديها أزمة وذلك لتوافر الموارد المالية لديها.
وذكر أن مصر قادرة على إنتاج 7 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً مقارنة بـ4.5 مليار حالياً، ولكن لا نستطيع أن ندفع للشريك لكى يقوم برفع معدلات الإنتاج.
أوضح الملا أنه لم يتم اكتشاف كل الإمكانيات المصرية من الزيت والغاز الطبيعى وتوجد مناطق مثل الصحراء الغربية وغرب الدلتا وأعماق البحر المتوسط، بها احتياطى هائل من الغاز الطبيعى.
