قالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا أيدت يوم الثلاثاء حكما أصدرته محكمة أدنى باستبعاد رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز من خوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام.
وأضافت المصادر أن هذا الحكم بات ونهائي أي لا يمكن لعز وهو أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك الطعن عليه.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة أيدت في فبراير شباط الماضي قرار اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب.
وطعن عز على الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت يوم الثلاثاء قرار المحكمة الأدنى.
وكان مقررا أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في مارس آذار وإبريل نيسان الماضيين لكنها أرجأت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.
وستجرى الانتخابات على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
وقال القاضي وائل عمران نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المنوفية إن قرار المحكمة الصادر يوم الثلاثاء يتعلق بالطلب الذي قدمه عز للترشح خلال فترة تسجيل المرشحين قبل تأجيل الانتخابات.
وأضاف أن القرار لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الحالية التي بدأت أول سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.
