“البرلمان” يفجر الخلافات بين أعضاء “الدستور”

مصدر بالحزب: 600 عضو يرفضون المشاركة فى الانتخابات البرلمانية وإجراءات تصعيدية خلال أيام

يشهد حزب الدستور خلافات داخلية بين الأعضاء حول خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد قرار اللجنة العليا المشاركة فى السباق الانتخابى رغم جمع توقيعات من 600 عضو بالحزب لرفض القرار.

وقال مصدر بحزب الدستور لـ«البورصة»، إن الحزب يشهد انشقاقاً بعد قرار اللجنة العليا بالمشاركة فى الانتخابات الذى تم اتخاذه عن طريق التصويت الإلكترونى بطريقة غير قانونية – على حد وصفه.

أضاف أن الحزب أعلن عن الدعوة للتصويت الإلكترونى قبل موعده بـ48 ساعة فقط رغم أن اللائحة التنفيذية للحزب تنص على الدعوة للتصويت قبل موعده بخمسة أيام ما يعنى أن عملية التصويت باطلة.

أوضح المصدر أن الموافقين على القرار 25 عضوًا فقط منهم تامر جمعة الأمين العام والقائم بأعمال رئيس الحزب فى ظل اعتراض مصطفى إبراهيم مقرر اللجنة العليا لحزب الدستور على قرار المشاركة.

وأكد أن المعترضين على المشاركة حوالى 600 عضو والعدد فى تزايد مستمر وقواعد الحزب رافضة خوض الانتخابات البرلمانية.

وأصدر أعضاء حزب الدستور بيانًا عبر البريد الإلكترونى الرسمى للحزب يرفضون فيه قرار الهيئة العليا بخوض الانتخابات البرلمانية وتم تجميع حوالى 150 توقيعاً لرفض المشاركة.

أشار البيان إلى أن قرار الهيئة العليا صدر دون استشارة الأعضاء واتخذ عبر استفتاء الكترونى ولم يدرج على جدول أعمال الهيئة.

أوضح البيان أن الهيئة العليا الموجودة حاليًا مهمتها تسيير أعمال الحزب وإجراء الانتخابات الداخلية دون إصدار قرار مصيرى مثل المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.

وأكد تمسك أعضاء الحزب بموقفهم فى عدم خوض الانتخابات البرلمانية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار الهيئة العليا.