تبدو الولايات المتحدة أكثر من مستعدة لأول رفع فى أسعار الفائدة قصيرة الأجل لمدة 10 سنوات.
قال جايمس بولارد، رئيس الاحتياطى الفيدرالى بمدينة سانت لويس، إن الولايات المتحدة تدخل طفرة اقتصادية كاملة، وحان الوقت لاستجابة تكاليف الاقتراض الرسمية على هذه الطفرة.
وسيتضح ما إذا كان بنك الاحتياطى الفيدرالى يشارك «بولارد» الرأى ذاته أم لا فى اجتماع البنك المقرر انعقاده يوم 17 سبتمبر الحالي.
من جانبها، قالت جانيت يلين، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالي، إنه سيكون من الملائم رفع أسعار الفائدة إن لم يكن فى سبتمبر فمع بدء عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها بعد الظروف الاستثنائية من الركود الكبير فى أواخر العام الحالي.
ولكن حتى مع استعداد الفيدرالى لتشديد السياسة النقدية، فإن الغيوم الانكماشية تتكدس فوق الاقتصادات الناشئة، وتتأرجح الأسواق المالية ويعانى المصدرون الأمريكيون من ارتفاع قيمة الدولار.
ويواجه المسئولون فى البنك المركزى، صورة معقدة تعقيدا هائلا، فالنقاط الساخنة آخذة فى الظهور عبر الاقتصاد الأمريكى، فى مجالات تتراوح بين مبيعات السيارات التى ترتفع بأسرع وتيرة لها منذ 10 سنوات، وأسعار العقارات التجارية التى تجاوزت مستويات الذروة التى سجلتها خلال حقبة الفقاعة العقارية.
وانخفضت معدلات البطالة دون المستويات التى سجلتها فى بداية الدورتين الأخريين من رفع أسعار الفائدة، وتجد الشركات صعوبة أكبر فى ملء الوظائف الشاغرة عن عام 2005-2006.
ورغم هذا الزخم، أوضح المسح الذى أجراه «الاحتياطى الفيدرالى» الأسبوع الماضى، وميضا ضئيلا جدا للتضخم، فى حين أكدت البيانات التى صدرت يوم الجمعة أن الأجور مازالت ضعيفة.
ويقول ريك ريدر، مدير الاستثمار فى صندوق «بلاك روك»، إن سلسلة المؤشرات الأمريكية تعطى ضوءا أحمر.
والاحتياطى الفيدرالى يرغب فى التحرك، ويعد انخفاض معدلات التضخم هو مصدر قلقه.
ويرى ريدر أن التقدم التكنولوجى هو الذى يكبح جماح التضخم أكثر من التشوهات المالية الناجمة عن أسعار الفائدة المنحفضة، ولاسيما الديون المفرطة فى أجزاء من أسواق سندات الشركات.
وأضاف ريدر، أنه فى عالم يعد فيه النمو العالمى غير مرض، يعتبر أداء الولايات المتجدة جيدا على نحو مثير للدهشة، وكان هناك العديد من الحقائق الداعمة لـ«الفيدرالي» للبدء فى رفع أسعار الفائدة فى مارس الماضي، ناهيك عن دوافع رفع أسعار الفائدة فى سبتمبر.
ويعتبر الإنفاق الاستهلاكى من الأدلة المؤكدة على التعافي، إذ أوضحت البيانات الأسبوع الماضى أن مبيعات السيارات ارتفعت بمعدل سنوى بلغ 17.7 مليون سيارة، وساهم التمويل الأسهل من البنوك والنمو السكانى وقوة الاقتصاد فى زيادة الطلب على السيارات.
وقال تورستون سلوك، الاقتصادى الدولى لدى «دويتشه بنك»، إن ما يهم بعد رفع أسعار الفائدة هو رد فعل السوق، وهذا الأمر من الصعب التنبؤ به، وإذا قام المتداولون بتحركات حادة توقعا لزيادات لاحقة فى أسعار الفائدة رغم إصرار «الفيدرالى» على نفى عزمه القيام بذلك، فإن التأثير على الأسواق العالمية والاقتصاد الأمريكى سيكون أكثر تدميرا.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، فى تقرير لها أنه مع تحذير البنك المركزى الأوروبى الأسبوع الماضى من المخاطر الهبوطية الناجمة عن الاضطرابات فى الصين، لايزال قلة من المتداولين يضعون احتمالات ضئيلة على تحريك أسعار الفائدة فى سبتمبر، ويواجه النمو العالمى خطر التدهور وانخفاض أسعار السلع، وهو ما يعنى وجود مخاطر خارجية أكبر على الاقتصاد الأمريكى الذى تأتى فيه أسعار الفائدة دون التوقعات باستمرار.
وتساعد مخاوف العواقب غير المتوقعة لرفع أسعار الفائدة، فى تفسير الضغوط السياسية الواقعة على بنك الاحتياطى الفيدرالى، للتمهل قبل رفع أسعار الفائدة، ولاسيما فى الوقت الذى مازال فيه نمو الأجور فى الولايات المتحدة متباطئا جدا.
