ناقشت جلسات مؤتمر «قمة مصر العقارية – سيتى سكيب مصر»، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر و40 خبيراً إقليمياً ودولياً، الرؤية المستقبلية لمئات من الرؤساء التنفيذيين وقيادات كبريات الشركات، لدعم وتعزيز جاذبية الاستثمار العقارى بالسوق المصرية، ومواجهة النقص فى المعروض من الوحدات السكنية من قبل القطاعين العام والخاص.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القمة العقارية مثلت فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول السياسات الحكومية فى القطاع العقاري، مشيراً إلى أن من أهم الموضوعات التى كانت محل نقاش خلال فعاليات القمة، مشكلة البنية التشريعية غير المنضبطة وتعارض القوانين، حيث إنها صدرت على مدى عقود مختلفة، بالإضافة إلى غياب الأراضى المتاحة وآليات تمويلها.
وتابع سامي، أن الهيئة انتهت من إصدار المعايير المصرية للتقييم العقارى خلال الفترة القليلة الماضية، وجارٍ خلال الفترة القليلة القادمة الانتهاء من بعض مواد اللائحة التنفيذية للتمويل العقارى، بما يُسهم فى تنشيط السوق.
وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بأحد المقترحات إلى مجلس الوزراء بتأسيس هيئة مستقلة بين هيئة المساحة والشهر العقارى لتيسير إجراءات التسجيل، نظراً إلى اتباع الأولى وزارة الري، والثانية تابعة لوزارة العدل وذلك لتقليل المبانى المخالفة وتخفيض حجم الأضرار الناتجة عنها.
ومن جانبه، قال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن أهمية مؤتمر قمة مصر العقارية تنبع فى القدرة على جمع صناع قرار القطاع تحت سقف واحد فى ظل النمو المستمر الذى يشهده قطاع البناء والتشيد، والذى يعد قاطرة للنمو الاقتصادى فى السوق المصرية.
وقد تركزت أعمال جلسات مؤتمر قمة مصر العقارية فى يومه الأول على خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة التى أقيمت قبيل افتتاح معرض سيتى سكيب مصر.
وأكد شامل ميخائيل أورلوف، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى الروسي، على تواجد فرص كبيرة للاستثمار الأجنبى فى مصر خلال مشاركته بجلسة تسليط الضوء على اللوجستيات ومستقبل سوق العقارات اللوجستية والصناعية والزراعية التى تناقش الأرباح والفرص المتاحة بالسوق المحلى فى ظل مناخ جاذب للاستثمارات العالمية.
وعبر «شامل» عن تفاؤلة بتطلع روسيا للدخول للسوق المصرية مجدداً، مشيراً إلى أن الكثير من الدول الأخرى تهتم بالاستثمار بالسوق المصرية والتعرف على الفرص المتاحة بها.
وأوضح أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيكون له مردود ايجابى على ارتفاع جاذبية السوق المصرية، ويضع مصر فى قلب تنامى التجارة بأوروبا وآسيا، كما يدل على أن الشعب المصرى قادر على إنجاز المشروعات الكبرى.
وأكد عمرو أبوعلم، رئيس مجلس إدارة شركة لوتس للإدارة، ضرورة دعم الحكومة للقطاع العقارى، والذى يعد قاطرة النمو للاقتصاد المصرى.
واستطرد قائلاً: «على الجميع أن يتحدث عن صناديق الاستثمار الجديدة والمشاريع الضخمة التى تطرح فى القاهرة الكبرى ومحور قناة السويس الجديدة مع التواصل مع الحكومة بشكل مباشر ومناقشة مقترحاتهم».
أضاف أن القطاع العقارى من القطاعات المهمة والرئيسية بالنسبة للمصريين، ويتخذ أشكالاً متعددة معظمها محل نقاش فى القمة العقارية، وستكون كذلك محط اهتمام معرض سيتى سكيب مصر هذا العام.
