“الرقابة” تعترض على اشتراط سداد مقابل للترشح لعضوية إدارة “الشرقية للدخان”

 شريف سامي: لا يجوز أن يكون توافر المال حائلاً دون ترشح أي مساهم لعضوية مجلس الادارة

اعترضت الهيئة العامة للرقابة المالية على ما جاء بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة الشرقية “ايسترن كومباني” متضمناً اشتراط سداد خمسة آلاف جنيه لكل مساهم يرغب فى التقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

وأرسل شريف سامى رئيس الهيئة خطاباً لرئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة يفيد عدم سلامة اشتراط سداد أي مبلغ نقدي من المتقدمين للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة حيث يتنافى ذلك مع أبسط مبادىء الحوكمة وحماية حقوق الأقلية ويتعارض مع حق أصيل لكل مساهم في الترشح متى خلا من أي موانع قانونية أو لائحية. حيث لا يجوز أن يكون توافر المبلغ المطلوب حائلاً دون ترشح أي مساهم.

وأكدت الهيئة على ضرورة إعادة الإعلان عن فتح باب الترشح على أن يكون خالياً من شرط سداد أى مقابل نقدى، ووجوب إعادة فتح باب الترشح لمدة مماثلة لما ورد فى الإعلان السابق وذلك تحقيقاً للمساواة بين جميع المساهمين.

ويأتى تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية والتي خصها الدستور (مادة 221) بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية بما في ذلك أسواق رأس المال، بناء على ما نص عليه القانون المنظم لعملها (10 لسنة 2009) في مادته الرابعة بأن “تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير السائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها”

وكانت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 ( Doing Business Report ) قد أشادت بالإصلاحات التى قامت بها مصر فى مجال تعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات، ونوهت على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير الماضى. مما ترتب عليه أن تصنيف مصر فى مجال حماية المستثمرين تحسن فى التقرير متقدماً 12 مركزاً.