تحالف “إنتجريتيد” جاهز.. و”بروسيلاب” تفاوض 4 كيانات
“الإدريسى”: 15 شركة تستوضح من “الاتصالات” شروط التأهيل
حدد جهاز تنمية التجارة الداخلية 18 أكتوبر المقبل، لطرح كراسات شروط مشروع تطوير السجل التجارى، بعد إعلان الشركات المؤهلة من قبل وزارة الاتصالات.
قال أحمد الإدريسى، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز أعلن الموعد النهائى لتقديم طلبات التأهيل من قبل الشركات الراغبة فى الاستثمار بمشروع تطوير السجل التجارى بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “التربيل بى” 11 أكتوبر المقبل.
وأضاف أن 15 شركة عاملة بمجال التكنولوجيا طلبت من وزارة الاتصالات توضيح بعض الشروط الخاصة بالمناقصة، سواء من النواحى الفنية، أو المالية، تمهيداً للمشاركة فى المناقصة، والتى طرحها الجهاز منذ أسبوعين لتطوير السجل التجارى.
ويعتزم الجهاز، أيضاً، إنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى مكاتب السجلات التجارية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجارى على مستوى الجمهورية.
وقال المهندس مقبل فياض، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة “انتجريتيد تكنولوجى سيستمز”، وهى الشركة التى تمثل تحالف 8 شركات هى “راية”، و”أكت”، و”تلى تك”، و”see” و”DMS”، و”سيستيل”، و”اتكوم”،
و”مركز معلومات الإنتاج الحربى”، إن التحالف يعتزم المشاركة فى تنفيذ مشروعين بنظام “ppp” هما العدادات الذكية والسجل التجارى. وتوقع فياض، اقتصار المنافسة بمشروعات “التربيل بى” على الشركات والتحالفات الكبرى فقط، لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة وقدرات تكنولوجية عالية، لا تستطيع الشركات الصغيرة توفيرها.
وأكد أن إجمالى مكاتب السجل التجارى المقرر ميكنتها يقدر بنحو 86 مكتباً على مستوى الجمهورية، ومن الممكن أن يشارك فى تنفيذ المشروع أكثر من تحالف.
أشار فياض إلى أن التحالف يفاوض عدداً من البنوك أبرزها القاهرة والإسكندرية، وبعض المؤسسات المالية لتمويل مشروع تطوير السجل التجارى حال الفوز بالمناقصة.
ومن جانبها، تتفاوض شركة بروسيلاب القابضة المتخصصة فى تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات، مع 4 شركات عاملة بالقطاع لتكوين تحالف تخوض به المنافسة على مناقصة تطوير السجل التجارى.
أكد المهندس محمود مرسى، رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تعد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع لمعرفة التمويل اللازم والعائد الاقتصادى عليها.
كما تبحث مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية تمويل التحالف للتمكن من المشاركة فى تنفيذ مناقصة السجل التجارى، مؤكداً أنها ستحسم قرار المشاركة فى المناقصة الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من دراسات الجدوى وتشكيل التحالف لخوض المنافسة.
وطالب “مرسى” بتوضيح كيفية استرداد الشركات لرؤوس أموالها التى تم انفاقها على المشروع ومعدل الربحية من المشاركة.
وأكد أحمد عبدالغنى، نائب رئيس شركة فينكورب للاستثمار، أن الشركة تعتزم المساهمة فى إيجاد مصادر تمويل للشركات الراغبة فى تنفيذ مشاريع “التربيل بى”.
وأضاف أنها ساهمت فى توفير التمويل للشركات فى أكثر من مشروع، ابرزها خط السكة الحديد بين عين شمس والعاشر من رمضان، كما تتفاوض مع 10 مستثمرين محليين وأجانب لتوفير تمويل مشروع ميكنة السجل التجارى للشركات الفائزة.
ويعد مشروع تطوير السجل التجارى أحد المشاريع التى تم عرضها فى مؤتمر القمة الاقتصادية، خلال مارس الماضى، وتبلغ تكلفته 1.2 مليار جنيه، ويستغرق إنشاؤه عامين.
ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجارى دون تحميل الحكومة أى أعباء مالية إضافية، وتطوير بيئة العمل وتطوير مستوى أداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين.
كما يتضمن تطوير السجل التجارى وتقديم خدمات جديدة وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة، وزيادة فرص العمل، وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية، وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين.
