قضت دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بعدم اختصاصها لنظر دعوى فرض الحراسة القضائية على شركة الدلتا للإنشاء و التعمير المقامة من المساهمين بالشركة لاتهام أعضاء مجلس إدارتها بإرتكاب مخالفات عرضت إستثماراتهم للخطر.
وأحالت المحكمة الاقتصادية الدعوى إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، وكانت الدعوى التي أقامها عدد من المساهمين في الشركة، مطالبين فيها فرض الحراسة القضائية على الشركة قد أكدت على تضرر المستثمرين في الشركة من مخالفات ارتكبها مجلس الإدارة.
وكانت الشركة قد أعلنت عن تجديد دعوى فرض الحراسة عليها، وذلك بعد تجديد الدعوى من الشطب من قبل المدعين.
