إتفقا اتحاد الصناعات والبنك المركزي على تكويد السلع والمنتجات، لتوصيف الخامات والمنتجات المطلوب إستيرادها عند مخاطبة البنوك.
ووعد هشام رامز،محافظ البنك المركزي، خلال إجتماعه بعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الأحد الماضي، بوضع ملف تحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر على رأس أولويات البنك خلال الفترة المقبلة، لزيادة الثقة في الاستثمار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وقال رامز، إن عام 2015 أكثر الأعوام تحدياً للسياسة النقدية نظراً لارتفاع الأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة والتي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليارلات دولار قيمة الودائع القطرية.
وأكد على التزام البنك المركزي بسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بالدولة دون تأخير موضحا أن البنك قام بسداد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول مما اعطى المزيد من الثقه للشركات العاملة في هذا المجال ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديده في هذا القطاع متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
وأكد محافظ البنك المركزي أن احتياجات الصناعة المصرية من أولويات البنك، وإنه حريص علي توفير احتياجات المصانع حتى تستمر في الإنتاج والنمو وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشه للمواطنين.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الفترة القادمة تتطلب المزيد من التعاون بين جميع الأطراف من أجل حل مشكلات الصناعة المصرية لعودتها إلى الطريق الصحيح لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
وطالب السويدي بضرورة إلتزام المركزي بسداد الاعتمادات الماليه المتأخرة بالنقد الأجنبي وتوفير العمله اللازمه لاستيراد مستلزمات الإنتاج للصناعة وكذلك تحويل أرباح الشركات الأجنبيه العاملة في مصر من اجل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبيه وزياده الثقه في مناخ الاستثمار القادمة.
