«المصرف المتحد» يصدر التقرير الأول لاتفاقية قانون الامتثال الضريبى «الفاتكا» أصدر المصرف المتحد التقرير الأول لمصلحة الضرائب الامريكية قبل الموعد المحدد من قبل ادارة الإيرادات الداخلية الأمريكية Internal Revenue Service «IRS».
قال فرج عبدالحميد، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن المصرف المتحد من أوائل البنوك العاملة بالسوق المصرى التى قامت بتوقيع اتفاقية قانون الضرائب الامريكي «فاتكا» فى يونيو 2014 الماضي، وذلك بناءً على قرار البنك المركزى المصرى باتباع المنهج الفردى عند التعاقد مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
أضاف عبدالحميد ان قانون «الفاتكا» الأمريكى يهدف الى منع التهرب الضريبى من قبل المواطنين الذين يحملون الجنسية الامريكية من خلال الاحتفاظ باستثمارات فى حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتمد الادارة الامريكية على تعاون المؤسسات المالية الخارجية فى جميع دول العالم لمساعدتها فى تحقيق هذا الهدف. وأضاف أن المصرف المتحد قد سبق أن اتخذ كافة الإجراءات التى تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبى «الفاتكا» طبقاً للتوقيتت المحددة.
أوضح أن قانون FATCA استلزم تشكيل لجنة من الخبرات المصرفية الموجودة بإدارات المصرف المعنية بالإشراف على تطبيق القانون منذ أكتوبر 2011، والتى قامت بدورها بوضع سياسات جديدة للتعامل مع متطلبات تطبيق القانون ثم اتبعتها مجموعة من الإجراءات منها تحديث نماذج فتح الحسابات ونماذج اعرف عميلك KYC بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبي، وإجراء التعديلات اللازمة على برامج الحاسب الآلى الخاصة بالمصرف لتستوعب المتطلبات الجديدة للتعريف على الحسابات، المنتجات والخدمات التى ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف الـ(FATCA) لتلك الحسابات.
