قضت محكمة القاهره الاقتصاديه في الدعوى رقم 340 لسنة 2015 على المتهم أحمد فؤاد أحمد الممثل القانوني لشركة “بترا للتسويق العقاري” بتغريمه مائة ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقته الخاصه في جريدتين واسعتى الانتشاروألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان له اليوم إن الجهاز لاحظ قيام شركة بترا للتسويق بالإعلان بالصفحة الأولى بجريدة الأخبار يوم 12/1/2015 عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان ” كومباوند أبراج الوزراء ” بأرقى أحياء مدينة نصر>
وأشار يعقوب, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إلي أن جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء تقدمت بشكوى للجهاز من ان الاسم يوحى ظاهريا بان الجمعية هى صاحبة الاعلان بالرغم من انها ليس لها اية صلة به بالاضافة الى ان الوحدات المعلن عنها هى ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق فى بيع ما ليس ملكها.
وأضاف يعقوب أن الجهاز باشر التحقيق فى الشكوى وتم استدعاء الشركة المعلنة ” بترا للتسويق العقارى ” التى أوضحت انها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء ( 102 وحدة ) لصالح أحد الأشخاص الذى قام بشرائها من الجمعية بعد رسو المزاد العلنى المعلن عنه من الجمعية فى 7/12/2014 .
وأضاف يعقوب انه تبين من التحقيقات ان الشخص الذى رسى عليه المزاد قدم للجمعية شيكا بمبلغ 10 % من اجمالى القيمة وفقا لكراسة شروط المزاد مسحوبا على بنك الاسكندرية ، وبالتوجه لصرفه فى اليوم التالى تبين انه بغير رصيد ، وتم اخطار الاتحاد التعاونى الاسكانى الذى أصدر قرارا من مجلس ادارته فى 21/12/2014 بالغاء المزاد لعدم الإلتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع إلغاء قيمة التأمين ، وإخطار الشخص الذى رسى عليه المزاد بذلك وبالتالى فإنه ليس له اى حق فى التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها .
وأوضح أن المتهم أحمد فؤاد أحمد أعلن عن بيع وحدات سكنيه مادا المستهلكين بمعلومات خاطئه بأن أوهمهم أن هذه الوحدات تابعه لمجلس الوزراء مما يزيد الثقه في الشراء بالاضافه الى اخفاء معلومات هامه ( الغاء المزاد وزوال صفته ) من شأنها خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين مما يوقعهم في خلط أو غلط وهو ما يشكل جريمه معاقب عليها بموجب قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006
وأكد يعقوب عزم الجهاز على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم مشددا على أن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين .
ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
