يرى العاملون بقطاع السياحة، أن تخفيض رسوم التفتيش على الفنادق العائمة والثابتة بكل من الأقصر وأسوان قرار إيجابي، لكنه لا يؤثر على العاملين بالقطاع بشكل مباشر؛ بسبب تراجع السياحة منذ 5 سنوات، ويعد “فرحة ما تمت”.
وكانت وزارة السياحة قررت تخفيض رسوم التفتيش السنوية المستحقة على الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتى الأقصر وأسوان بنسبة 50%، على أن يعمل بهذا القرار لمدة عام واحد فقط.
قال عبدالرحمن أنور، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالفنادق العائمة، إن قرار الوزارة لا جدوى منه بسبب عدم وجود إشغالات بالفنادق خاصة بالأقصر وأسوان فى ظل تراجع السياحة خلال الفترة الماضية.
أوضح أن قيمة رسوم التفتيش السنوية من وزارة السياحة تقدر بـ5 آلاف جنيه للفنادق فئة 5 نجوم، كما تقدر بـ4 آلاف لفئة 4 نجوم، و3 آلاف جنيه لفئة 3 نجوم، كما يسدد صاحب الفندق فئة نجمتين ألفى جنيه، وأخيراً يدفع ألف جنيه مالك الفندق فئة نجمة واحدة.
أضاف «أنور»، فى تصريح خاص لـ”البورصة”، أن قرار الوزارة سيؤدى إلى رفع الأعباء على أصحاب الفنادق، خاصة أن أكثر من 96% من الفنادق العائمة متوقفة تماماً عن العمل، لافتاً إلى أن أصحاب الفنادق لا يتهربون من سداد الرسوم، وإنما لا يملكون قيمتها.
أشار إلى أن هناك 286 فندقاً عائماً، يعمل منها فقط 15 فندقاً بحد أقصى، بينما لا تعمل النسبة المتبقية؛ بسبب تدهور السياحة فى الوقت الحالى.
وقال عبدالفتاح العاص، رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، إن رسوم التفتيش يتم تحصيلها من الفنادق بشكل عام سواء من التى تعمل أم لا، موضحاً أن تخفيض الرسوم عليهم بنسبة 50% سيؤدى إلى نتائج إيجابية لدى الكثير منهم.
شدد على أن القرار يعد إيجابياً فى الوقت الحالى؛ لأنه يساعد أصحاب الفنادق على سداد المستحقات المطلوبة منهم.
أضاف أن القطاع سيقوم بعمل رصد لقيمة رسوم التأمين خلال يومين لبيان النسبة التى سيتم خفضها، موضحاً أن القطاع يعقد اجتماعات مستمرة مع وزير السياحة بشأن رسوم التفتيش والمشاكل العالقة مع أصحاب الفنادق.
