قالت نهال المغربل مساعد وزير التخطيط للشؤون الاقتصادية، إن استراتيجية الحكومة خلال 2030، شارك فيها كافة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى شركاء التنمية الدوليين، وخلال الاعلان عنها فى مؤتمر شارم الشيخ أعلن عدد من المنظمات الدولية تضامنها مع تلك الاستراتيجية وجدواها فى النهوض بالاقتصاد القومى.
وأضافت المغربل خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى بمؤتمر الابتكار فى الحكومات، أنه تم التركيز على معالجة الاخطاء السابقة واسباب اخفاق وعدم الاستمرار فى تنفيذ الاستراتيجيات السابقة، مع وضع اطار زمنى محدد داخل كل محور من محارو الاستراتيجية لاستمرار متابعة مؤشرات قياس الاهداف بشكل جزئى وتدريجى على مدار عمر الاستراتيجية.
وأوضحت أن المرحلة التى تم خلالها اعداد مؤشرات قياس الأداء، تم الاستعانة بشركات استشارات خاصة بمؤشرات قياس الأداء، وبحلول عام 2030 سوف يكون الاقتصاد المصرى قادرا ومتميزا بناءً على الهدف الكلى للاستراتيجة والأهداف الفرعية القائمة على خطوات عملية دقيقة وواضحة يمكن متابعتها.
وقالت إنه تم وضع السياسات والبرامج بالتعاون مع عدد من الجهات بما فيها المجتمع المدنى والقطاع الخاص، كما تم مراجعة التكاليف الخاصة بتطبيق الاستراتيجيات المختلفة، وتتركز على عدد من المحاور الهامة منها البعد الاجتماعى والعلمى والثقافة والعدالة الاجتماعية والصحة والبيئة ومحور السياسة الخارجية والأمن القومى ومحور السياسة الداخلية، للوصول بمصر من أفضل 30 دولة على مستوى الاقتصاد الكلى، وكذلك فى مكافحة الفساد وتنافسية الأسواق.
وذكرت، أنه بحلول 2030 سيبلغ معدل النمو 13% موزعة على كافة الأطراف وكافة الأقاليم الجغرافية فى مصر، وفقا لمجموعة من المستهدفات المتوسطة، ومستهدفات محاور التنمية المتوسطة، بالإضافة إلى وجود جهاز إدارى كفء.
