أحالت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية دعوى جديدة أقامها بنك الاستثمار القومى، فى النصف الثانى من العام الجارى، ضد هيئة السكك الحديدية لإلزامها بسداد 919 مليون جنيه ديوناً مستحقة عليها الى محكمة القضاء الإدارى.
وطالب بنك الاستثمار القومى فى دعواه، التى حملت رقم 430 لسنة 7 قضائية، بأن تؤدى له هيئة السكك الحديدية مبلغ 919 مليون جنيه علاوة على فوائد بواقع 13% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وذلك نظير تحرير 164 سنداً إذنياً لصالح البنك المدعى منذ عام 2001 وحتى عام 2011 مقابل حصول هيئة السكك الحديدية على 919 مليون جنيه.
وتدين هيئة السكك الحديدية لبنك الاستثمار القومى بحوالى 23 مليار جنيه نظير قروض حصلت عليها الهيئة من البنك لتنفيذ خطة استثمارية فى أعوام مالية سابقة.
وقال ممتاز السعيد، نائب رئيس بنك الاستثمار القومى فى تصريح سابق لـ«البورصة» إن هيئة السكك الحديدية وقعت على سندات بقيمة 14 مليار جنيه كجزء من مديونياتها لدى البنك، ووصف تلك الخطوة بـ «ضمان حق البنك».
يأتى هذا فيما ترفض هيئة السكة الحديد سداد تلك المستحقات بذريعة تحمل وزارة المالية قيمة القروض التى تحصلت عليها الهيئة من البنك.
ويرى مسئولو الهيئة أن 19 مليار جنيه تعتبر ديوناً مستحقة على وزارة المالية لصالح بنك الاستثمار القومى، وذلك استناداً إلى البند التاسع من القرار رقم 33 لمجلس الوزراء عام 1998 والذى يقضى بتحمل المالية جميع القروض التى تحصل عليها هيئة السكة الحديد.
وتقول الهيئة على لسان رئيسها، المهندس أحمد حامد، إن إجمالى مستحقات الاستثمار القومى لدى هيئة السكة الحديد لا تتعدى 4 مليارات جنيه.
وحكمت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها بجلسة 29 أكتوبر الجارى.
أصدر الحكم المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفى (رئيس المحكمة)، وعضوية المستشارين جمال أحمد توفيق، وحسن شريف (رئيسى المحكمة)، وأمانة سر محمد زكريا.
يذكر أن بنك الاستثمار القومى أقام دعوى ضد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العام الماضى، حملت رقم «539 لسنة 6 قضائية» للامتناع عن سداد قرض بقيمة 1.138 مليار جنيه وفوائده.
