ثابت: متوقع وصول فاتورة الغذاء إلى 600 مليار جنيه سنوياً
عيسي: 75% من الصادرات الزراعية منتجه فى الأراضى الجديدة
سالم: مستحقات بنك التنمية لدى الدولة 3 مليارات جنيه
نصار: نستهدف رفع صادرات التصنيع الزراعى إلى 40%
قسمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ووزارة الرى والموارد المائية مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان إلى 3 مراحل في 9 مناطق هى الوادي الجديد الفرافرة الداخلة الاسماعيلية وتوشكى والمراشدة وغرب المنيا.
قال الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والموارد المائية، إن مشروع الاستصلاح يحتاج نحو 1.3 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لتغطية كافة الإحتياجات.
اوضح المغازى، إن كميات المياه اللازمة لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان متوفره ونملك الدراسات اللازمة لذلك.
واستعرض وزير الموارد المائية والري عرضاً مصوراً عن القدرات المائية فى مصر، حيث نمتلك 6 خزانات مياه جوفيه موزعة فى أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى أن المياه تمثل المحرك الرئيسي لمشروع 1.5 مليون فدان.
وتابع تم حفر 50 بئر بالطاقة الشمسية ومن المقرر الاعتماد على الطاقة الشمسية فى المشروع كله لتفادي الانقطاعات فى التيار الكهربائي وتأمين الطاقات، ويتكلف البئر الطاقة الشمسية نحو مليون جنيه مقابل 2 مليون جنيه للبئر باستخدام الكهرباء.
وقال أن هناك200 الف فدان جاهزة للطرح فى انتظار كراسة الشروط والتي يتم تجهيزها بالتعاون مع وزراة الاسكان.
جاء ذلك خلال جلسة الزراعة بمؤتمر أخبار مصر الإقتصادى.
من جانبه قال صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة، إن فاتورة الغذاء في مصر قفزت إلى 300 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه من المتوقع وصولها خلال 6 أعوام مقبلة إلى ضعف هذا الرقم.
أوضح صفوان، أن مصر تستورد نسبة 60% من غذائها السنوى، مشيراً إلى أنها اصبحث مشكلة فى ظل إرتفاع أعداد المواليد السنوية إلى 2.6 نسمة سنوياً.
وطالب بضرورة إستغلال الأراضى الصحرواية فى إستثمار مساحات جديدة لتوفير الغذاء.
واثار ثابت أن المنتجات المستوردة معدلة وراثياً، وخاصة التى تأتى من اوروبا، مطالباً بأهمية حسم استخدام زراعة المنتجات المعدلة وراثياً.
كما طالب ايضاُ بضرورة توحيد الرقابة على سلامة الغذاء، وتدشين هيئة موحدة لذلك، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية الحالية على مرحلة السلامةى وصلت إلى 17 جهة رقابية تتعارض مع بعضها فى الإجرارات والنتائج مما يضر بالمستثمرين.
من جانبه قال علي عيسي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن التصدير الزراعي فى مصر يمثل قيمة سلعية، مشيراً إلى أنها شهدت طفرة خلال السنوات الأربعة الماضية، وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة 4.6 مليار دولار.
أوضح عيسي، إن الإهتمام بالاراضى الجديدة واستصلاح اراضى الصحراء هو الضمانة الوحيدة لبقاء صادرات الحاصلات الزراعية على قيد الحياه فى المستقبل، مشيراً إلى أن 70 إلى 80% من الصادرات الأراضي المستصلحة.
وتابع: “مصر لن تدخل المنظمة الدولية لحماية الأصناف حتى يتم تدشين صناعة تقاوي قوية وهو ما يجذب الشركات الكبيرة للسوق المصري”.
وطالب بأن يشتمل مشروع 1.5 فدان مناطق معزولة حجرياً لإنتاج أصناف التقاوى، وذلك بعد تقسيم المشروع لـ 3 مراحل فى حدود 500 ألف فدان للمرحلة الواحدة.
كما طالب بضرورة تعديل القانون والسماح بإستخدام مياه نهر النيل فى زراعة أسماك المياه العزبة، ولفت الى أن المزراع حالياً تستخدم المياه العزبة من النيل وتتحمل غرامات فى النهاية.
اشار إلى أن الأسماك فى بحيرة ناصر تتأثر بطول الفترة الزمنية للنقل، مما يقلل الإستفادة منها إلى 10% فقط، مشيراً إلى أن قدرة البحيرة تتراوح بين 2 إلى 3 مليون طن سنوياً.
وقال أن محافظ دمياط اصدر قراراً بمنع تأسيس الاقفاص فى النيل بدمياط بزراعة الاسماك وهو ما قلل 20% من الطاقة الانتاجية لمصر السنوية.
ولفت الى أن مصر لا تمتلك مزراع استزراع بحرية بسبب قرار خفر السواحل الضى يمنع نزول البحر بعد 12 مساء، مطالباً بوجود إشراف من القوات المسلحة على المزراع السمكية.
وأضاف أن مصر تمتلك أسطولاً غير مطور من السفن ، مشيراً إلى أنها تحتاج إستثمارات جديدة من أجل التطوير.
وتابع: إن “مشكلة بحيرة توشكى تتمثل فى سيطرة بعض أعضاء مجلس الشعب السابقين على المنطقة”.
وقال عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن حجم ودائع البنك بلغ 34 مليار جنيه، وتصل القروض إلى 21 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتحول البنك للربحية عن العام المالي المنتهي 2014-2015.
أوضح سالم، إن البنك مستمر فى خطة إعادة الهيكلة الخاصة به، مشيراً إلى أنه تمت الإستعانة بالدكتور أحمد درويش لتنمية المعلومات وغيرها من وسائل التطوير”.
وإقترح سالم، أن يتم دعم الزراعة وشركات التنمية الزراعية، ودعم صادراتها مقابل تنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية و يتعهد البنك بتوفير السيولة الدولارية حال احتياجه.
وأبدى سالم، إستعداد بنك التنمية لتمويل إستثمارات جديدة فى قطاع الثروة السمكية، من خلال صياغة برامج تناسبه بالتعاون مع القائمين على الصناعة.
وتبلغ مستحقات البنك لدى الدولة 3 مليارات جنيه، ويتم تمويل القطن بـ 512 مليون جنيه.
وقال الدكتور سعد نصار، نائب وزير الزراعة، إن الحكومة تستهدف خلق مجتمعات عمرانية ومناطق اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أنه تم فتح باب التقدم لتقنين الأوضاع بشرط الحصول على موافقة وزارة الري حتى شهر أكتوبر.
أوضح نصار، إن نصيب الزراعة فى الإستثمارات الحكومية 3 % فقط، وهى نسبة منخفضة جداً ، مشيراً غلى تراجع ميزانية وزارة الزراعة خلال العام المالى الحالى إلى 320 مليون جنيه فقط مقابل 600 مليون جنيه العام المالى الماضى.
أشار نصار، إن تطورير الري الحقلى مشروع لا غنى عنه، مشيراً إلى انه لابد من ترشيد إستهلاك المياه، ولابد من إستخدام طرق ري حديثة غير الري بالغمر.
ورداً على مسألة المنتجات المهندسة وراثياً، قال إنها العقبة أمام إستهداف الهندسة الوراثية، مشيراً إلى أن قانون الأمان الحيوي تم رفعه لمجلس الوزراء على أن يتم اقراره مؤخراً، على الرغم من إعداده منذ 7 سنوات.
أوضح نصار، إن وزارة الزراعة تستهدف رفع الصادرات السلعية الزراعية المصنعة من الخام الزراعي إلى 40 % مقابل 8% نظراً للقيمة المضافة.
وتابع: أن الأسبوع المقبل يشهد توقيع مصر إتفاقية إنضمامها إلى الإتحاد الدولي للأصناف الغذائية”.
وقال إنه وفقاً لقانون الصيد الجديد يتم السماح بالصيد فى حدود 200 ميل طبقاً للمنطقة الإقتصادية، فضلاً عن التغلب على مشكلة مياه الصرف، وتمت الموافقة عليه.
أوضح انه تم تعديل القانون لتشديد العقوبات على الصيد الجائر، وتوفير والراحة البيولوجية للأسماك، وتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.
