يقيّم تقرير التنافسية العالمية 2015-2016 القدرة التنافسية لاقتصادات 140 دولة حول العالم باستخدام مزيج من البيانات الكمية والدراسات، ويصنّف الدول بشكل عام من خلال الجمع بين 113 مؤشراً تحت 12 ركيزة تنافسية.
وتشمل الركائز التنافسية للمؤسسات البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلى والصحة والتعليم الابتدائى والعالى والتدريب مع قياس كفاءة سوق السلع، بالإضافة إلى كفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالى بجانب الاستعداد التكنولوجى، وحجم السوق مع تطور بيئة الأعمال والابتكار.
أوضح التقرير أن سويسرا تصدّرت مؤشر التنافسية العالمية للعام السابع على التوالى، حيث إنها تقود العالم من خلال قدرتها على الابتكار وحصدت المركز الأول فى نظام التعليم وكفاءة سوق العمل.
ودفعت البنية التحتية القوية فى سويسرا، مؤسساتها العامة وجعلتها فعالة وشفافة، بالإضافة إلى بيئة الاقتصاد الكلى الأكثر استقرارًا عن غيرها من الدول.
ومع ذلك، فإن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية فى سويسرا مرتفعة جدًا، ومعدلات الفائدة الحقيقية سلبية، وعدم اليقين بشأن سياسة الهجرة فى المستقبل أمور تحذر من التراخى فى السنوات المقبلة.
وحصدت سنغافورة، المركز الثانى للعام الخامس على التوالى فقد فاقت الجميع عدا سويسرا، فقدرتها التنافسية ذات قاعدة عريضة ولها قوة خاصة فى كفاءة السلع والعمالة والأسواق المالية ونوعية نظام التعليم والتدريب.
وجاءت الولايات المتحدة فى المركز الثالث وتشمل أسس قدرتها التنافسية رأس المال البشرى، والأعمال التجارية المتطورة والقدرة على الابتكار، مع مستويات عالية من الإنفاق على البحث والتطوير والتعاون الجيد بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
وتحسّنت أمريكا عن العام الماضى فى مقاييس كفاءة الحكومة وسلامة الأسواق المالية إلا أن التخلص التدريجى من السياسة النقدية التيسيرية كان اختبارًا لتحسينات استقرار الاقتصاد الكلى.
وأوصى التقرير بضرورة تفادى الولايات المتحدة التراخى فى التعليم فالبلاد بالمرتبة 18 فى جودة التعليم.
جاء ذلك فى الوقت الذى كانت فيه ألمانيا بمثابة المحرك الأول فى مؤشر هذا العام، واستقرت مكانتها فى المرتبة الرابعة ويرجع الفضل فى ذلك جزئيا إلى تحسينات بيئة الاقتصاد الكلى.
وتقدمت ألمانيا فى كفاءة الأسواق المالية وسوق العمل على الرغم من الدرجة المنخفضة فى مرونة سوق العمل التى تشير إلى أنه لايزال هناك مجال واسع لتعزيز القدرة التنافسية من خلال القيام بمزيد من الإصلاحات.
وتشمل نقاط القوة فى ألمانيا تنافسية أعمالها المتطورة للغاية، وامتيازها فى التدريب والامتصاص السريع للتقنيات الجديدة والبيئة البحثية.
وصعدت هولندا، 3 مراكز عن العام الماضى لتستقر فى المركز الخامس وهى أعلى مكانة وصلت إليها منذ أى وقت مضى.
ويرصد المؤشر مجموعة من التحسينات الصغيرة عبر مجموعة واسعة من المؤشرات وجاءت أقوى حساباتها فى مجالات تشمل التعليم والبنية التحتية والمؤسسات وتطور بيئة الأعمال والابتكار، وتشمل نقاط ضعفها التشدد فى سوق العمل والشكوك المستمرة حول الأسواق المالية.
ولايزال رصيد هولندا فى تنمية الأسواق المالية أقل بكثير مما كانت عليه فى عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية وانفجار فقاعة العقارات هناك.
فى حين بقيت اليابان فى المركز السادس حيث تقوم قدرتها التنافسية على بنية تحتية ممتازة، بالإضافة إلى القوى العاملة والنظام البيئى القوى ودفع الابتكار بفضل الشركات المتطورة واعتمادها فى وقت مبكر على التكنولوجيات الجديدة والمؤسسات البحثية ذات الجودة العالية.
كما تضم مشكلات اليابان استمرار الضعف النسبى فى رأس المال البشرى، مع انخفاض معدّل مشاركة الإناث فى القوى العاملة الأمر الذى أظهر أن البلاد قد فشلت فى استخدام المواهب بكفاءة.
وحصدت هونج كونج، المركز السابع للعام الثالث على التوالى، بأداء لم يتغير تقريبا عن العام الماضى، ويدل على درجة جيدة من الاتساق عبر تطبيق الركائز الأساسية فى مؤشر التنافسية.
وتشمل نقاط القوة فى القطاع المالى المتطور والبنية التحتية للنقل والبضائع الحيوية وأسواق العمل.
وجاء الابتكار من بين ركائز التنافسية التى تنفذها بشكل جيد نسبيًا، فى الوقت الذى تكافح فيه الحكومة مع كبار رجال الأعمال لدفع الابتكار.
وسقطت فنلندا، فى المركز الثامن مقارنة بالمركز الرابع العام الماضى، بعد أن وصلت إلى المركز الثالث فى العديد من السنوات السابقة.
وسجّلت البطالة نسبة 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتزايد العجز العام والديون، وينذر الوضع الاقتصادى الكلى فى فنلندا بمزيد من القلق ومع ذلك مازال ينبض وسط العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وتحتفظ البلاد ببعض الأسس القوية ويتم تصنيف المؤسسات العامة بوصفها الأكثر شفافية وكفاءة فى العالم، ونظام تعليمها وتدريبها عال جدا ولها قدرة قوية على الابتكار.
واقتنصت السويد المركز التاسع من المملكة المتحدة بسبب ارتفاع قدرتها التنافسية، ونظام تعليمها الممتاز والشركات المتطورة والنظام البيئى الذى يساعد على الابتكار ويستفيد من مستويات عالية من الاعتماد التكنولوجي.
ومن بين نقاط الضعف المتبقية فى البلاد لوائح العمل المقيدة بشكل مفرط ومعدل الضريبة على الأرباح التى لاتزال مرتفعة وفقاً للمعايير الدولية.
واخيرًا جاءت المملكة المتحدة فى المرتبة العاشرة على الرغم من تحسين أدائها فى مجالات عديدة.
وتشمل نقاط القوة فى مؤسساتها القوية بالإضافة إلى أنها تضم أفضل الجامعات فى العالم مقابل نقاط الضعف المتمثلة فى بيئة الاقتصاد الكلي، مع عجز الموازنة الكبير، الأمر الذى يعنى أن الدين العام قد يشهد أكبر زيادة منذ الأزمة فى 2007.
