131 مليون جنيه تعاقدات الربع الأول و25% زيادة فى الأعمال
250 مليون جنيه لإنشاء قرية سياحية فى الساحل الشمالى
1.4 مليار جنيه تعاقدات مرحلة من العام الماضى
300 مليون جنيه مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد
تستهدف الشركة المساهمة المصرية للمقاولات “العبد”، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير الوصول بحجم أعمالها خلال العام المالى الحالى إلى 848 مليون جنيه، مقابل 652 مليون جنيه العام المالى الماضى بزيادة 30%.
قال أشرف رشاد، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتنمية الإدارية لـ”العبد”، إن الشركة تستهدف 47 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالى الجارى، مقابل 21 مليون جنيه العام الماضى، بزيادة تصل لنحو 124%.
وتنتهج الشركة خطة استراتيجية جديدة لزيادة الوزن النسبى فى حجم أعمالها فى مجال الاستثمار العقارى فى الفترة المقبلة، وتستهدف زيادتها حتى 2020 لتصل إلى 2 مليار جنيه سنوياً بنسبة زيادة 250%.
أوضح “رشاد”، أن إجمالى التعاقدات الرسمية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بلغ 131 مليون جنيه، ونُفِذت أعمال بقيمة 250 مليون جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 25% على المستهدف.
أوضح رشاد، أن تخطى الشركة حجم الأعمال المستهدف خلال الربع الأول، يساعدها على تجاوز المستهدف الكلى بنهاية العام.
وبلغ حجم التعاقدات المرحلة من العام المالى الماضى 1.5 مليار جنيه، أبرزها “مشروعات بنية تحتية، وصرف صحي، ومحطات للمياه” ممولة من البنك الدولي. وتشارك “العبد” فى العديد من المشروعات القومية بالمشاركة مع “هيئة القوات المسلحة” فى مشروعات إسكان الشباب منخفضة التكاليف والإسكان المتوسط.
وتعمل الشركة على بناء 100 عمارة فى محافظات الجيزة والقاهرة والإسماعيلية تنتهى خلال العام المالى الجارى.
وبلغت أعمال الشركة فى مشروعات “تحيا مصر” 400 مليون جنيه خصصت لبناء 35 عمارة سكنية تشمل أعمال البنية التحتية الخاصة بها.
أوضح “رشاد”، أن الشركة سوقت 90% من برج العبد السكنى الإدارى، وتستهدف الانتهاء من الوحدات المتبقية العام الجارى.
أضاف أن الشركة سوقت 85% من وحدات مشروع فيلات جاردن سيتي الذى تطوره الشركة فى مدينة 6 أكتوبر، ويبلغ عدد وحدات المشروع 216 فيلا، سوق منها 183 فيلا، ويتبقى 33 غير مستهدف تسويقها خلال العام المالى الجارى.
وتخطط الشركة للدخول فى شركات استراتيجية مع القطاع الخاص أو العام أو الحكومى فى مجال الاستثمار العقارى بتطوير العديد من المشروعات، لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة وتعظيم أرباحها.
أوضح “رشاد”، أن الشركة تدرس إنشاء قرية سياحية فى الساحل الشمالى بقيمة 250 مليون جنيه، على مساحة 130 ألف متر، كمشروع “سياحى فوق المتوسط”، ولم تتعاقد الشركة مع أصحاب الأرض.
وتعتزم الشركة إنشاء مشروع سكنى تجارى أو إدارى فى محرم بيه بقيمة 200 مليون جنيه على مساحة 11 ألف متر، وتتفاوض لشراء الأرض.
وبلغ إجمالى مستحقات الشركة لدى عملائها من الجهات الحكومية والخاصة 300 مليون جنيه، تستهدف الشركة الحصول على 100 مليون جنيه منها خلال العام المالى الجارى.
ووقعت الشركة عقد شراكة إستراتيجية مع مجموعة “البادى للاستثمار” القابضة بسلطنة عمان، لتفعيل التعاون المشترك فى تنفيذ المشروعات الكبيرة فى مجال إنشاء المدن السكنية الجديدة والمطارات ومشروعات الطرق، ومحطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى وشبكاتها فى عمان.
وتقدمت الشركة لمناقصة طرحتها محافظة القاهرة لإنشاء جراجات متعددة الطوابق تحت الأرض وفوق الأرض فى منطقة الشيراتون، متوقع البت فيها خلال شهر أكتوبر الجارى.
وقال العضو المنتدب لشركة العبد للمقاولات، إن أكبر التحديات التى تواجه قطاع المقاولات فى الفترة الأخيرة النص القانونى فى المادة 89 الخاصة بإصدار خطابات الضمان البنكية الخاصة بالمزايدات والمناقصات.
وتوقع “رشاد”، أن يتم إسناد اعمال مقاولات لشركة العبد بالأمر المباشر فى العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد على سابقة أعمالها.
وطالب “رشاد”، بإضافة فقرة إلى نصوص المادة “69، و70، و71” من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، تتلخص فى إمكانية تقديم بوليصة تأمين لتكون وسيلة إضافية لخطابات الضمان البنكية، نظراً لانخفاض تكلفتها على الشركات.
أوضح أن إدخال شركات التأمين كبديل للبنوك فى الحصول على خطابات الضمان يوفر الوقت على الشركات، فى ظل استغراق البنوك وقتاً يصل إلى 5 اشهر لمراجعة الملف المالى للشركة بالكامل ونتائج الأعمال.
أضاف أن دخول شركات التأمين فى إصدار خطابات الضمان يخلق منافسة بين البنوك والشركات، وأن قطاع المقاولات هو المستفيد من ذلك.
وقال “رشاد”، إن مصاريف خطابات الضمان فى البنوك تمثل نسبة مئوية من قيمة المشروع، وتتراوح العمولة بين 1.2 و2%، وتحصل البنوك الحكومية على النسبة الأكبر.
ويحدد كل بنك النسبة على حسب المشروع المتقدمة له الشركة، مطالباً بتخفيضها بنسبة 50% على الأقل.
أوضح “رشاد”، أن جميع المشروعات التى تنفذها الشركة فى الوقت الحالى مؤمن عليها ضد أعمال السطو والحريق، ويتخطى حجم التأمينات مليون جنيه.
وقال إن صرف المستخلصات من الجهات الحكومية سواء فى دفع الدفعات المقدمة أو استلام المشروعات رسمياً يأخذ وقتاً طويلاً، وهو ما يعطل خطة الشركة التى وضعتها للانتهاء من المشروعات.
وطالب بإيجاد نوع من المرونة فى التعامل مع الشركات من قبل الجهات الحكومية، فى حل المشكلات، وعدم اللجوء إلى التحكيم القضائى إلا فى أصعب الحالات للمحافظة على المؤسسة ككل.
وقال “رشاد”، إن المشروعات القومية التى تتبناها الدولة فى الفترة الأخيرة فتحت السوق بشكل كبير خاصة فى مجال العقارات، وتسهم فى زيادة الدخل القومى بنسبة لا تقل عن 25%.
توقع نمواً فى قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع الطلب عن المعروض فى السوق.
واستبعد، وقوع أزمة فى مواد البناء الفترة المقبلة نتيجة زيادة الاستثمار فى قطاع العقارات.
ويواجه العديد من الشركات الحكومية العاملة فى قطاع المقاولات أزمة تخص القوى البشرية، بسبب حالة التضخم فى العمالة، بما لا يتناسب مع حجم العمل، والسبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إعادة توظيف العمالة وزيادة حجم الأعمال.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار قد طالب بالاهتمام بتنمية شركات التشييد والمقاولات التابعة للدولة حتى يمكن أن تأخذ نصيبها فى المشروعات المخطط طرحها ولم يستبعد فكرة إسناد مشروعات لشركات الدولة بالأمر المباشر.
وقال: “إن نصيبها فى ذلك سيكون مساوياً لأى شركة خاصة، ونحاول أن نسوق لشركات الدولة لتحصل على حجم أعمال شريطة أن تكون لديها القدرة على المنافسة”.
