قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، إن الصندوق ربما يقدم قرضاً كبيراً للعراق فى العام 2016؛ للمساعدة على استقرار الموارد المالية فى البلاد التى تعانى انخفاض أسعار البترول وتمرد الدولة الإسلامية.
وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولى سيناقش مع مسئولى العراق، أوائل الشهر المقبل، كيفية تشكيل فريق برنامج المراقبة بالنسبة لبغداد، أحد الترتيبات التى يراقب الصندوق من خلالها السياسات الاقتصادية فى العراق.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي: «نأمل فى بناء سجل حافل فى تنفيذ السياسات من شأنه أن يكون بمثابة قاعدة لمزيد من برامج تمويل الصندوق فى وقت لاحق فى عام 2016».
وأوضح مسعود أحمد، أن قرض صندوق النقد الدولى الجديد سيكون ضعف المساعدات المالية الطارئة التى بلغت 1.24 مليار دولار، والتى وافق الصندوق على منحها للعراق فى شهر يوليو من العام الجاري.
وازداد ثقل الضغوط المالية على العراق، حتى إن بغداد أوقفت أوائل الشهر الجارى خطة لإصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار؛ لأن العائدات التى طلبها المستثمرون كانت مرتفعة جداً.
وذكرت وكالة أنباء رويترز، أن إلغاء إصدار السندات كان ضربةً جديدةً لجهود الحكومة لتمويل عجز الموازنة التى توقعت أن يصل إلى 25 مليار دولار العام الجاري.
وقال أحمد، إن بغداد لا تواجه خطر الإفلاس؛ لأنها تستطيع تأجيل المشروعات الاستثمارية والاعتماد، إذا لزم الأمر، على مزيد من التمويل من قبل البنك المركزي.
وأضاف أن الحكومة فى حاجة إلى التوصل إلى خطة شاملة وواضحة لإصلاح ماليتها، وبرنامج مراقبة صندوق النقد الدولى سيساعدها فى هذا الأمر، إذ إنه سيسهم فى منح الثقة للمستثمرين إذا قررت السلطات اللجوء مرة أخرى إلى سوق السندات.
وسيصاحب قرض صندوق النقد الدولى الكبير الجديد للعراق شروط سياسية، مثل خفض الدعم على أسعار الطاقة وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وهى خطوات قد تكون صعبة اقتصادياً.
ويرى مسعود أحمد، أن السلطات لديها الرغبة فى المضى قدماً فى الإصلاحات، وأكد أن أى تغييرات فى السياسة يجب أن تكون مستدامة على الصعيدين الاجتماعى والسياسي، لذلك لا يسعى الصندوق إلى فرض خيارات.
وقال أحمد: «يدرك رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى أنهم يواجهون خيارات صعبة».
