تشكيل لجنة حكومية لدراسة إنشاء مطار ومنطقة سياحية فى رأس سدر
ندرس آليات خروج بعض طائرات مصر للطيران من الخدمة وتأجيرها للغير
قال حسام كمال، وزير الطيران المدني ، إنه لا مانع من دخول وزارة السياحة كمساهم فى إحدى شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدنى.
أوضح أن وزارة الطيران تشترط أن تحقق المساهمة نمواً فى أسطول الشركات المصرية وتغذية شبكاتها.
وقال هشام زعزوع، وزير السياحة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن وزارة السياحة تسعى للمساهمة فى إحدى شركات الطيران المصرية لامتلاك أدوات النقل التى تنقل السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية.
يذكر أن وزارة السياحة كانت تعتزم شراء حصة بنكى الأهلى ومصر فى رأسمال شركة «أيركايرو» التابعة لوزارة الطيران التى تقدر بـ40%، مقابل 60% لصالح شركة مصر للطيران.
من جانب آخر، كشف وزير الطيران لـ«البورصة» تشكيل لجنة حكومية من وزارتى الطيران والسياحة ومحافظة جنوب سيناء، وجهاز تنمية سيناء للبدء فى إجراءات إقامة مطار رأس سدر.
وأوضح «كمال»، أن اللجنة ستبحث آليات إقامة مجتمع سياحى متكامل بمنطقة رأس سدر، بالإضافة الى آليات طرح مطار خاص بها.
وذكر أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص 2000 فدان إضافية للمساحة المخصصة مسبقاً من قبل رئاسة الجمهورية لصالح إقامة مطار رأسسدر.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص 4711 فداناً تابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية لصالح الشركة المصرية للمطارات لإقامة مطار رأس سدر.
وأضاف «كمال»، أن وزارته بانتظار رأى اللجنة المشكلة لمعرفة احتياجات المنطقة من إقامة مطار حتى يتسنى لها تحديد سعة الركاب للمطار، وسبل طرحه سواء عن طريق حق الانتفاع أو بتمويل ذاتى من الوزارة.
كما أشار وزير الطيران إلى أنه جارٍ دراسة موقف الطائرات التى ستخرج من الخدمة التابعة لشركة مصر للطيران.
وذكر أن إحلال وتجديد أسطول الشركة ضرورة فى الوقت الراهن؛ نظراً لأن متوسط أعمار الطائرات تجبر الوزارة على التخلص من 8 طائرات بنهاية العام الجارى، وخروج عدد آخر خلال السنوات القادمة وخروج عدد آخر بحلول عام 2022.
وأضاف أن شركة مصر للطيران تدرس تأجير الطائرات التى ستخرج من الخدمة بدلاً من بيعها، مشيراً إلى أن إجراءات البيع ستتعرض للكثير من الإجراءات واللوائح التى ستبطئ العملية البيعية.
وكانت وزارة الطيران أعلنت التعاقد مع إحدى الشركات التابعة لبنك الصين لاستئجار 8 طائرات من طراز بوينج 737/800 بنظام الإيجار التشغيلى لمدة 10 أعوام.
