وقع المعهد المصرفى المصرى ومؤسسة فيزا بروتوكول تعاون يهدف لنشر ثقافة المدفوعات لبرنامج المرتبات الحكومية.
قالت الدكتورة منى البرادعى، إن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى نشاط مبادرة المعهد للتثقيف المالى “عشان بكرة”، تحت رعاية البنك المركزى المصري، ليس فقط من حيث التعامل مع فئة عمرية جديدة بل لأنها تمس حياة فئة عريضة من المجتمع وتؤثر فى قراراتهم المالية اليومية.
أضافت أن المعهد يأمل أن يكون داعماً للشمول المالى ومساهماً فى تحسين المستوى المعيشي لفئات الشعب المهمشة ماليا.
قال طارق الحسينى، المدير الإقليمى لفيزا بمنطقة شمال وغرب افريقيا، “ان مشروع بطاقات المرتبات الحكومية يعكس وعياً من جانب الدولة بأهمية المدفوعات الإلكترونية وأثرها الإيجابى على الاقتصاد الرسمي، ودعم القطاع المصرفي، وتحقيق الشمول المالى لمختلف الفئات”.
أوضح الحسينى أن تطبيق الشمول المالى يوفر نفقات طائلة وجهداً جهيداً بسبب إدارة النقد «الكاش»، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تثقيف وإمداد العاملين بالقطاع الحكومى بالمعلومات اللازمة لاستخدام بطاقات المرتبات الحكومية فى عمليات شراء السلع والخدمات ودفع فواتير استهلاك الكهرباء والهواتف الثابتة والمحمولة وغيرها من الخدمات الأساسية. ويتطرق مشروع زيادة وعى العاملين بالدولة ببطاقاتهم وخدماتها إلى الحسابات البنكية وأهميتها والتعامل مع مختلف بطاقات المدفوعات الإلكترونية بشكل فعال، وسوف تستهدف المرحلة الأولى من المشروع نحو 120 ألف موظف من جهات حكومية مختلفة.
وسيعتمد المشروع على أساليب تواصل مباشرة وغير مباشرة لتشمل آلياته حلقات نقاشية مباشرة مع الموظفين الحكوميين ودورات تدريبية.
وكانت دراسة لمؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى، بتكليف من شركة فيزا، أوضحت أن المدفوعات الالكترونية عبر بطاقات الدفع اسهمت بنحو 1.1 تريليون دولار فى الاقتصاد العالمى فى الفترة من 2003- 2008.
