تراجع إيرادات الكويت 60%.. والسعودية تدرس رفع أسعار الوقود
النقد الدولى: تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى يضغط على أسعار البترول
يبدو أن دول الخليج لن تصمد طويلاً فى وجه عاصفة تراجع أسعار النفط العالمية، وسيطرة الميليشيات المسلحة على مصافى التكرير فى ليبيا والعراق، بجانب عودة إيران إلى السوق العالمى بعد اتفاق بشأن برنامجها النووى.
وتواجه الدول المصدرة أعنف انخفاض فى إيراداتها من صادرات خام البترول بعد تراجع سعر برنت إلى أدنى مستوياته خلال أكتوبر الجارى ليصل 47.17 دولار للبرميل، بعد أن كان 48 دولاراً بداية الشهر.
وكما كان البترول سبباً رئيسياً فى ثراء ورفاهية دول الخليج، أصبح أيضاً دافعاً أساسياً لاتخاذ إجراءات تقشفية لفترة زمنية ربما طالت.
وقال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى كلمة له أمام مجلس الأمة الكويتى، إن إيرادات بلاده انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط، فى الوقت الذى استمر الإنفاق العام للدولة على حاله.
ودعا الصباح إلى اتخاذ «خطوات عاجلة» من أجل استكمال جهود الإصلاح الاقتصادى، وتخفيض الإنفاق العام والتصدى للفساد.
وطالب الحكومة ومجلس الأمة باتخاذ تدابير وإجراءات إصلاحية عاجلة لتصحيح المسار الاقتصادي، والبحث عن مصادر أخرى للدخل تعوض تراجع الإيرادات الذى حققه انخفاض سعر برميل الخام بالأسواق العالمية لتعزيز قدرة البلاد على استمرار التنمية.
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق فى تصريحات لـ«البورصة»، إن الدول المصدرة للنفط قد تلجأ لتخفيض إنتاجها بشكل قوى فى ظل الضغوط الاقتصادية التى يواجهونها نتيجة تراجع ايراداتهم بقوة.
ولفت إلى أن سعر برميل الزيت الخام هبط أكثر من 55% قيمته خلال عام نتيجة تنافس الدول المصدرة فى زيادة إنتاجها للبترول والتصدير للضغط على روسيا، بخفض سعر البرميل بالأسواق العالمية.
وأضاف “يوسف”، ان بوادر الأزمة المالية التى تواجهها الدول المصدرة أخذت بالظهور فى الكويت والسعودية مع اعلانهما اتخاذ اجراءات اقتصادية عاجلة، ومن ضمنها زيادة أسعار المواد البترولية بالسوق المحلى.
وطالب الحكومة بزيادة وارداتها من الخام والمواد البترولية خلال الفترة الجارية لتحقيق أعلى معدل استفادة من هبوط الأسعار قبل عودتها للتعافى مرة اخرى.
وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير حديث صادر خلال الأسبوع الماضى، إن دول مجلس التعاون الخليجى ستشهد تراجعاً فى رصيد حسابها الجارى من فائض قدره 15% من إجمالي الناتج المحلى فى 2014 إلى عجز بنسبة 0.25% فى 2015، فى حين يتسع عجز الحساب الجارى فى البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء فى مجلس التعاون ليصل إلى 8.75% من إجمالي الناتج المحلى فى 2015، مقارنة بعجز قدره 1.5% فى 2014.
وذكر الصندوق فى تقرير تحت عنوان «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان» أن تباطؤ النمو فى الصين بأكثر من التوقعات الحالية سيفرض على الأرجح ضغطاً إضافياً على أسعار النفط، بما يوضح أهمية الصين فى الطلب العالمى على النفط.
وأوضح أن الأمر تترتب عليه زيادة تدهور أرصدة حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية فى البلدان المصدرة للنفط، وما له من آثار سلبية على النمو.
وتقدر صادرات الكويت بنحو 1.995 مليون برميل خام يومياً للأسواق العالمية، بما يجعلها فى المركز الرابع فى الدول العربية المصدرة للنفط فى منظمة الأوبك، وبلغ إنتاجها 2.867 مليون برميل نفط. وتراجعت صادرات السعودية الى 7.062 مليون برميل خام يومياً، مقارنة بـ7.153 مليون خلال الشهر الماضى، نتيجة انخفاض إنتاجها من الخام.
وأعلن وزير البترول السعودى على النعيمى، أن بلاده تدرس رفع أسعار الطاقة مثل البنزين وسيكون من أكبر الإصلاحات الاقتصادية فى المملكة لسنوات عديدة.
ومع زيادة انهيار أسعار النفط مع بداية العام 2015، اتخذت دول الخليج مجموعة من التدابير المالية الخاصة بترشيد الانفاق، حيث أعلنت البحرين زيادات تدريجية فى أسعار الغاز اعتباراً من أبريل 2015، وفى رسوم التأمين الصحى على الموظفين وعلى تأشيرات الدخول.
وبلغت الوفورات المتحققة جراء هذه السياسة المالية 0.5% من إجمالى الناتج المحلى فى كل من عامى 2015 و2016 وفى مايو 2015، وافق مجلس الوزراء البحرينى على تدابير من شأنها أن تحقق وفراً قدره 396 مليون دينار بحريني، وهو ما يعادل نحو 3.5% من إجمالى الناتج المحلي.
أما الكويت الدولة الخليجية الغنية بالنفط فإن حكوماتها اتبعت سياسة إصلاح دعم الوقود عبر رفع أسعار الديزل والكيروسين بما حقق وفراً قدره 0.5% من إجمالى الناتج المحلي.
أما سلطنة عمان فإن ميزانيتها خلال العام 2015 تتضمن خفضاً فى نفقات الدفاع. ولا تتضمن تخفيضاً للإنفاق الرأسمالى فى حين تواصل قطر سياساتها لتقييد النفقات الجارية، مع وضع حد أقصى للاستثمار العام فى الأجل المتوسط.
وأعلنت المملكة العربية السعودية حزم إنفاق كبيرة فى المالية العامة فى يناير وأبريل 2015، فى حين رفعت الإمارات تعريفات المياه والكهرباء فى يناير 2015، بما يحقق وفراً قدره 0.5%.
