إيجاد آلية للتعامل بالروبيل الروسى.. وتأجيل تطبيق الضريبة العقارية لمدة عام
انتهت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد بلبع من إعداد ورقة عمل شاملة لرفعها الى وزير السياحة هشام زعزوع تتضمن التحديات التى تواجه السياحة والمشاكل التى تواجه الاستثمارات السياحية وخطة عمل اللجنة خلال العام القادم كما تتضمن الورقة التعديلات التشريعية المقترحة لتحسين وضع القطاع السياحى وإزالة العقبات التى تعترضه واستعراض وضع السياحة المصرية خلال الفترة القادمة.
وقال أحمد بلبع إن القطاع السياحى مر بظروفٍ استثنائية منذ عام 2011 وحتى الآن تمثلت فى عدم الاستقرار الأمنى أثناء ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وكذلك فى الحوادث الإرهابية بسيناء وبعض المناطق الأخرى.
وبحسب بلبع أدى عدم الاستقرار إلى توقف النشاط خلال هذه الفترة كنتيجة لهذه الظروف القاهرة والاستثنائية، الأمر الذى يتطلب من الدولة عدم الضغط على هذا القطاع الشبه متوقف عن النشاط وخاصة بالنسبة لتحصيل الضرائب والتأمينات ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى وهيئة التنمية السياحية وأقساط البنوك وفوائدها لحين تعافى القطاع.
وحددت الورقة مدة تأجيل سداد المستحقات بما لا يقل عن سنة على الأقل بنهاية 2016 خاصة أن هذا القطاع فى حالة تعافيه فإنه سيكون أكبر مصدر للعملة الصعبة للدخل القومى للبلاد وهى المشكلة الرئيسية التى تعانى منها البلاد حالياً، وفى حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب والاستمرار فى سياسة الضغط على القطاع لتحصيل أية مبالغ مؤقتة وضعيفة سوف يؤدى إلى التوقف الكامل لهذا القطاع الحيوى ولن يستطيع السداد مستقبلاً لأية موارد مطلوبة.
كانت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال قد عقدت اجتماعا طارئا يهدف للخروج ببعض الأولويات العاجلة للنهوض بهذا القطاع الحيوى المهم. حيث توصلت إلى عدد من التوصيات المهمة لعرضها على وزير السياحة لاتخاذ اللازم تجاه هذه التوصيات وتشمل الخطة قصيرة الأجل تحديد الحد الأدنى للأسعار الخاصة بكل مدينة سياحية وفقاً للنجومية الخاصة بها وذلك لمدة عام على الأقل لحين عودة استقرار الأسعار بالسوق السياحى المصرى، بالإضافة الى إلغاء جميع فوائد تأخير السداد من الضرائب أو التأمينات الاجتماعية أو المحافظات أو هيئة التنمية السياحية أو البنوك (عن التنفيذ وعن السداد خلال المدة من تاريخ يناير 2011 حتى تاريخه).
وأوصت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بالعمل على إيجاد آلية للتعامل مع الشركات الروسية للسداد بالروبيل، وتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقى لمدة عام، كما طالبت بسرعة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة لضرائب المبيعات للفنادق والمستلزمات السياحية شاملة المحلات والأنشطة المتفرعة غير المجهزة والمعروضة للإيجار طبقاً للقانون المعمول به حالياً (حيث إن القانون 11 لسنة 2002 المفسر لماهية خدمات التشغيل للغير على سبيل الحصر ولم تكن من ضمنها الإيجارات.
وتم تأكيد ذلك بالتعليمات 4 سنة 2005. وعندما صرح بالقانون بالأماكن المجهزة فإن العقود المبرمة مع المستأجرين غير مجهزة وكل مستأجر مسئول عن نشاطه وتحت إشرافه.
ولوكانت الإيجارات من قبيل الإيرادات الفندقية. فلماذا لم تحصله وزارة السياحة ضمن الإيرادات السياحيه ويتم احتساب 12% رسم خدمة).
وشددت على ضرورة العمل على رفع الحظر من ألمانيا لقطاع طابا ومن بولندا لمصر، بالإضافة الى وضع الخطة التسويقية الخاصة بالمتحف المصرى الكبير المزمع افتتاحه خلال عام لضمان تنفيذ خطته التى تهدف إلى تحقيق 5 ملايين زائر فى المرحلة الأولى، لضمان تحفيز الاستثمار نقترح إعادة العمل بقانون تحفيز الاستثمار ومنح المشروعات السياحية الجديدة فى المدن النائية إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات كحافز لدخول الأموال والاستثمارات خلال هذه المدة وذلك بالنسبة للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال عام 2017،2016 على أن يتم تشجيع البنوك لتمويل المشروعات السياحية.
التسويق السريع فى البلاد المصدرة للسياحة مثل إيطاليا ورومانيا ودول البلطيق وإنجلترا وذلك عن طريق مقابلة وزير السياحة لمتخذى القرار السياحى وتنشيطه فى هذه البلدان. وايضا إعادة الإعفاءات الجمركية للمشروعات السياحية على الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروعات السياحية. أما بالنسبة للخطة طويلة الأجل فتتمثل فى ضرورة الانتهاء من تنمية المراكز السياحية الحالية. والبدء فى تحويل مطار رأس بناس إلى مطار مدنى بالتعاون مع وزارتى الطيران المدنى والدفاع لتنمية منطقة جنوب البحر الاحمر، بالاضافة الى إنشاء متاحف صغيرة بمناطق السياحة الشاطئية لعرض بعض القطع الأثرية كما عرضت ورقة العمل الموضوعات المتعلقة بسياسة تحفيز الطيران العارض (الشارتر) وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة باتباع سياسة السماوات المفتوحة وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى، بالإضافة الى وضع خطة لرفع الوعى السياحى بين الطلبه المصريين وكذلك ضرورة إنشاء مدارس متخصصة لتخريج الكوادر الفنية التى تحتاجها المنشآت السياحيةوايضا مناقشة التشريعات الخاصة بتملك الأجانب لوحدات الإسكان السياحى فى منطقة سيناء، بالإضافة الى بحث التشريعات والقوانين التى تؤثر على القطاع السياحى وتحديثها.
