شكلّت وزارة التجارة والصناعة لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط إجراءاتها، برئاسة وزير الصناعة طارق قابيل، وعضوية ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالتراخيص لمعرفة المعوقات والتحديات التى تواجه المنظومة، ووضع خطة عمل لتطويرها وإسراع وتيرتها.
واجتمع طارق قابيل، وزير الصناعة، صباح اليوم، بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة خطط الهيئة وتطوير سياسات التنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعى وتخصيص الأراضى وترفيقها، وكذا البرامج الجارى تنفيذها لتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى.
وقال «قابيل»، إن الوزارة تستهدف تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل مع كافة جهات الدولة بهدف القضاء على التشابكات التى تقف عائقاً أمام تحقيق خطة التنمية الصناعية الشاملة.
وأضاف «قابيل»، أن هيئة التنمية الصناعية تمثل الذراع الفنية الرئيسية لتحقيق خطة الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستهدفة، ومن ثم فإن تطوير أداء الهيئة يأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أهمية توجيه سياسات الهيئة نحو تنمية المناطق الصناعية، وخلق التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المجمعات الصناعية خاصة فى صعيد مصر.
وطالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لمعرفة الوضع الحالى لهذه المجمعات، وسبل تطويرها والارتقاء بها وتقديم المساندة الكاملة لها للعمل على تطويرها ورفع قدرتها التنافسية؛ نظراً إلى الدور الكبير الذى تلعبه فى تنمية الصعيد اقتصادياً، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائه والذى يمثل إحدى أولويات وبرامج عمل الحكومة.
وأكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تيسير جميع الإجراءات أمام المستثمرين من خلال المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة أو الفروع المنتشرة بالمحافظات.
وقال إن خطة عمل الهيئة ترتكز على تنفيذ إستراتيجية الوزارة خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية خطط التوسع والاستثمار فى القطاع الصناعى، وكذا إتاحة الدراسات الفنية اللازمة لمساعدة المستثمر على اتخاذ القرار المناسب لبدء مشروعه، فضلاً عن تطوير البنية التكنولوجية للهيئة من خلال تفعيل الخدمات المدفوعة إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة، والربط الإلكترونى بين المركز الرئيسى للهيئة والفروع القائمة بالمحافظات، إلى جانب ميكنة الإجراءات الخاصة بخدمات الهيئة، لإتاحة خدمات الهيئة أمام المستثمرين فى أماكن تواجدهم.
