عرض الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس، استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» على أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، فى إطار الحوار المجتمعى حول الاستراتيجية واستطلاع رؤية الصناع لربطها بالواقع.
وقال العربى، إن الحكومة أعدت رؤية واستراتيجية طويلة المدى لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى فى تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية.
وفقاً للوزير تستهدف الاستراتيجية، أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وقال إن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو فى الناتج المحلى الإجمالى تتجاوز 7% سنوياً، ونمواً صناعياً يتجاوز 9%.
وقال محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الصناعة المصرية هى قاطرة النمو ويجب استغلال إمكانياتها والاستفادة من قدراتها التنافسية، وعلاج المعوقات التى تواجهها حالياً.
وأشار السويدى إلى ضرورة العمل على استقلالية اتحاد الصناعات، ومراجعة جميع الاستراتيجيات المحلية والقطاعية التى تم إعدادها مُسبقاً من قبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وأكد على ضروره العمل على دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للاقتصاد، خاصة مع تضاعف نمو القطاع خلال السنوات الـ6 الماضية، مشيراً إلى ضرورة العمل على تنظيم سوق النقد وتحجيم تداول العملة النقدية فى مصر، والذى من شأنه تحجيم الفساد والإرهاب.
وقال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن الفساد المقنن والبيروقراطية أكبر عائق للتنمية، وأكد على ضرورة تبسيط الإجراءات والشفافية فى التعامل مع المستثمرين وتبنى الدولة لسياسات إصلاحية حتى تؤتى الاستراتيجية ثمارها، مع الوضع فى الاعتبار إدارة البيانات لتكون خطاً أساسياً لتسهيل الاتصال بين القائمين على صنع القرار فى الجهات المختلفة لحسم الخلاف فى الأرقام بين الوزارات، ما يجنب التلاعب بين البنوك وفى الجمارك وآليات التهريب الموجودة فيه.
