قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن شركات ألمانية كبرى عاملة بمجالات الطاقة الجديدة، تخطط لضخ استثمارات بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
والتقى سالمان، أمس، وفداً ضم عدداً من الشركات الألمانية العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة والبترول والاستشارات، ومسئولين من السفارة الألمانية فى مصر لبحث التعاون المشترك بين البلدين.
واستعرض وزير الاستثمار الخطوات التى اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة التشريعية، وإصدارها حزمة من القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، بجانب الإصلاح الهيكلى لموازنة الدولة، والتى عكستها تقارير مؤسسات التقييم الدولية التى كان آخرها وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الدالة على تحسن الأداء الاقتصادي.
وأشار سالمان إلى استكمال الحكومة خارطة الطريق السياسية بتنفيذ الاستحقاق الثالث، وانتخاب برلمان مصرى يشارك الحكومة فى جهود وخطط الإصلاح والتنمية ومواجهة التحديات، خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية وتوفير المزيد من فرص العمل بجانب التحديات التى يفرضها واقع الاقتصاد العالمي.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن تحرير قطاع الطاقة فى مصر فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى لضخ استثماراته فى هذا المجال، وقال إن الحكومة تعمل على وضع الأطر القانونية المناسبة لتيسير إجراءات الاستثمار فى هذا القطاع وتوفير بيئة مستقرة لتنظيم آليات الاستثمار فى هذا القطاع المهم والحيوى كأحد متطلبات العملية التنموية.
وأعرب الوفد الألمانى اهتمامه بضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية بجانب توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين فى هذا القطاع من مهندسين وفنيين.
وأكدت الشركات الألمانية أهمية استمرار الجهود الإصلاحية واستغلال الدفعة الإيجابية التى أفرزها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
واتفق وزير الاستثمار على إجراء اجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بضخ استثماراتهم فى مصر وعدد من المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وعدد من الوزارات المعنية لمناقشة والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة وطرق تمويلها.
