24 بنكاً ينضمون إلى منظومة المفوضين بالتوقيع الإلكترونى
قال محمد الذهبى نائب رئيس لجنة التكنولوجيا باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر إيران للتنمية، إن الاتحاد يدرس تدشين شركة قائمة بذاتها لإعداد برامج استخراج البيانات الإحصائية والجداول الرقابية التى تكلف بها البنوك من قبل البنك المركزى.
أضاف أنه تم اقتراح تطوير إحدى الشركات التى يملكها الاتحاد كالشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “آى سكور” لتخصيص إدارة مستقلة بها لمهام إعداد البيانات بدلاً من تدشين شركة خاصة.
وأوضح الذهبى لـ”بنوك وتمويل”، أن الهدف من تدشين تلك الشركة توفير الوقت والجهد على البنوك لتوفير تلك البيانات التى يتكرر طلبها من قبل إدارة الرقابة بالبنك المركزى، فضلاً عن إتاحتها حتى تتفرغ قطاعات تكنولوجيا المعلومات فى تلك البنوك لتطوير أنظمتها ومنتجاتها، نظراً لقيام البنك المركزى فى الفترة الأخيرة بتطوير متطلباته الرقابية لتتوافق مع متطلبات بازل.
وأضاف الذهبى، انه فى حالة الموافقة على الاقتراح يمكن التوسع فيه بتكليف تلك الشركه أو تكوين شركة جديدة لتقوم بدراسة وإعداد كوربانكنج مصرى للبنوك المصرية من صناعة أيدٍ محلية، حيث يتوافر فى مصر خبرات شبابية تتمتع بالكفاءة فى مجال صناعة البرمجيات يمكن استغلالها فى تدشين أول نظام “للكور بنك مصرى” بدلاً من ملايين الدولارات التى تدفعها البنوك للشركات الأجنبية لشراء النظام بخلاف ما يدفع سنوياً للدعم الفنى وتراخيص تلك البرامج فى وقت الدولة فى أمس الحاجة فيه لتوفير الملايين من الدولارات فى احتياجات أخرى.
وذكر الذهبى، انه تم تكوين لجنة مصغرة من رؤساء قطاعات التكنولوجيا من 11 بنكاً ممثلين فى مجلس إدارة الاتحاد ليتم اجتماعها بصفة دورية كنوع من المرونة والسرعة لبحث ودراسة المشاكل التى يعانى منها قطاعات التكنولوجيا فى البنوك وكذلك تقييم الحلول التكنولوجية المطروحة على البنوك والتفاوض مع الشركات المقدمة لها لتقديم أفضل الشروط والأسعار.
واعتبر الذهبى، أن تشكيل هذه اللجنة أفضل من قيام كل بنك من التفاوض بمفرده على أن يقوم كل بنك فى النهاية باختيار الحل الأفضل له دون فرض اللجنة المصغرة حل بذاته على البنوك.
وأوضح الذهبى، أن البنك المركزى يقوم بوضع القواعد المنظمة لعمل ماكينات الصراف الآلى لحماية البنوك والعملاء من عمليات الاحتيال التى بدأت تظهر فى الآونة الأخيرة فى مصر، حيث يقوم المركزى بمجهود كبير فى تحسين وحماية الخدمات التكنولوجية التى تقدمها البنوك لعملائها حفاظاً على أموالهم.
كما أشار الذهبى إلى، أن البنوك تترقب إرسال مسودة تلك القواعد المنظمة لعمل الصرافات الآلية من البنك المركزى خلال الفترة المقبلة للاطلاع عليها ودراستها قبل اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى، متوقعاً أن يبدأ تطبيقها أوائل العام القادم.
وأفاد الذهبى بأن المركزى سبق وأن ألزم البنوك بتعميم البطاقات الذكية على بطاقات الائتمان، متوقعاً أن يتم تطبيقها أيضاً على debit card فى وقت لاحق.
وقال الذهبى إن لجنة نظم الدفع باتحاد البنوك طالبت بتفعيل رقم IBAN فى جميع تعاملات البنوك لتسهيل قيام البنوك بعملياتها المصرفية فيما بينها.
وأشار الذهبى إلى أن هناك ما يقرب من 24 بنكاً انضموا إلى النظام الآلى المفوضين بالتوقيع، والذى يسمح للبنوك المشاركة فى عرض توقيعات المفوضين عنها، وكذلك الاطلاع على توقيعات البنوك الأخرى وسيتم تطوير النظام فى المرحلة الثانية ليضم المراسلين والبنوك الخارجية.
وأضاف الذهبى، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنظم دورات تدريبية لجميع العاملين بالبنوك بالتنسيق مع البنك المركزى لعرض ومناقشة أحدث عمليات التزوير والتزييف والأساليب الحديثة لتأمين الأموال والشيكات وخلافة وفقاً للتقنيات الحديثة فى هذا المجال.
وقام البنك المركزى بتأمين المستندات التى يطبع عليها نموذج 4 للتجارة، تمهيداً لإرساله للجمارك وجار قيام المركزى مع مصلحة الجمارك بإعداد وسيلة ربط البنوك مع الجمارك لتحديث نموذج 4 ضماناً لعدم التزوير ولحصر عمليات الاستيراد بدقة.
وبسؤاله عن الماكينات التفاعلية التى بدأ تدشينها فى بعض البنوك والتى تتيح التواصل السمعى والبصرى بالفيديو بين العميل وموظفى خدمة العملاء بالبنك أفاد أنها غير ذات جدوى فى الوقت الراهن فى ظل عدم انتشار الوعى الكافى بالتكنولوجيا فى السوق المصرى.
على صعيد مختلف، قال الذهبى إن إدارة بنك مصر إيران للتنمية قامت بدعم كبير لتطوير الأنظمة التكنولوجية ببنك مصر إيران للتنمية وصرف اكثر من 4 ملايين جنيه عام 2015 على تطوير القطاع.
وتعاقد البنك بحسب الذهبى مع شركة “اى بى أم” لشراء 3 أجهزة حاسب مركزية لإحلال محل الأجهزة الحالية وتشمل الحاسب الرئيسى والاحتياطى وحاسب الطوارئ بمدينة 6 أكتوبر وكذلك شراء أجهزة لنظام الأرشيف الإلكترونى بالمركز الرئيسى ومركز الطوارئ لتكنولوجيا المعلومات انطلاقاً من أهمية التكنولوجيا بالقطاع المصرفى فى تطوير الخدمات والمنتجات التى يقدمها البنك لعملائه، مما يعود على تعاظم ربحية البنك والمساهمين فى النهاية.
ووفقاً للذهبى تم تحديث وتطوير عدد 30 جهاز شبكات بفروع البنك وكذلك تم استحداث أجهزة وبرامج لحماية وتأمين شبكة الحاسب الآلى والإنترنت بأحدث التقنيات فى هذا المجال.
كما قام البنك بالتعاقد مع شركة ميست لتطوير موقع البنك على شبكة الإنترنت طبقا لأحدث التقنيات العالمية، كما سيتم تحديث نظام سنترالات البنك الدخلية بنظام اى بى تليفون، والذى يستخدم شبكة نقل المعلومات بالبنك للاتصال بين الفروع والمركز الرئيسى وعمل الفيديو كونفرانس توفيراً للنفقات والوقت ولسهولة عقد الاجتماعات مع الفروع دون الحاجة للانتقال إلى المركز الرئيسى، وكذلك سيفيد النظام فى تسجيل مكالمات العملاء لتلقى طلبات البيع والشراء سواء لقطاع السيولة والعمليات النقدية أو لقطاع الاستثمار عند إطلاق خدمة الشراء الهامشى فى البورصة.
ذكر الذهبى، أنه تم التعاقد على شراء نظام داخلى للبريد الإلكترونى لتطوير إجراءات العمل الداخلية بدلاً من النظام الورقى توفيراً للوقت والجهد والنفقات وأماكن التخزين.
وأضاف انه جار عمل التجهيزات الخاصة بفرع بنى سويف وطنطا المزمع افتتاحهما العام القادم، كما تم رصد مبلغ 5 ملايين جنيه فى موازنة عام 2016 لقطاع تكتولوجيا المعلومات لاستكمال تطوير الأنظمة التكنولوجية ليتواكب البنك مع أحدث النظم الآلية المطبقة فى القطاع المصرفى بحسب رئيس قطاع التكنولوجيا بالبنك.
تابع أنه تم إدخال خدمة الواى فاى WiFi فى جميع فروع البنك لخدمة عملائه فى التواصل مع شبكة الإنترنت.
وكشف الذهبى، ان البنك انتهى من تحقيق التوافق مع القواعد الجديدة التى وضعها البنك المركزى بخصوص أنظمة الانترنت بنك، حيث يقدم البنك تلك الخدمة المجانية لعملائه لمتابعة حساباتهم أينما كانوا من خلال الأجهزة الذكية.
وتوقع الذهبى تحسن الأوضاع بشأن توفير العملة الدولارية مع تولى عامر محافظاً للمركزى بشرط تكاتف جميع أجهزة الدولة مع البنك المركزى فى اتخاذ الإجراءات المتناغمة والمكملة لبعضها لإيجاد الحلول المناسبة، حيث لا يفترض قيام البنك المركزى باتخاذ إجراءات لتنظيم تداول الدولار ولا يوازيها إجراءات من الحكومة تساعد فى الحد من الاستيراد وتساعد على التصدير وتجذب رأس المال الأجنبى للاستثمار فى مصر.
أفاد أن هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق بذل مجهوداً كبيراً فى حل تلك الأزمة، ولكن لم يوازها إجراءات حكومية تساعده فى نجاح الإجراءات التى قام بها البنك المركزى.
وطالب الذهبى بضرورة توحيد الجهات التى تطلب إحصاءات وتقارير من البنوك، نظراً لوجود تكرار وتضارب فى بعض الأحيان وكذلك إيجاد آلية لتنفيذ نقل تلك الإحصاءات والتقارير من خلال برامج آلية دون الحاجة لإدخالها يدوياً فى قاعدة البيانات للبنك المركزى، كما هو متبع فى الإقرارات المجمعة.
