تراجعت الصادرات الصينية للشهر الرابع على التوالى وسجلت الواردات مستوى قياسياً من الانخفاض، مما يشير إلى أن العائق الناجم عن تباطؤ النمو العالمى سيدفع صانعى السياسة تجاه توسيع التدابير التحفيزية.
وأعلنت إدارة الجمارك، اليوم الأحد، أن الصادرات انخفضت بنسبة 6.9% فى أكتوبر من حيث القيمة الدولارية، فى حين ساهم ضعف الطلب على الفحم والحديد وغيرهما من السلع الأساسية، بسبب تراجع الصناعات الثقيلة فى الصين، فى خفض الواردات بنسبة 18.8%، الأمر الذى نتج عنه فائض تجارى قياسى بلغ 61.6 مليار دولار.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج» أن التقرير يشير إلى أن صانعى السياسة قد يحتاجون إلى إطلاق عنان المزيد من التحفيزات المالية لتعزيز النمو، حتى بعد أن خفض بنك الشعب الصينى أسعار الفائدة الرئيسية ست مرات العام الماضى، لتسجل مستويات قياسية منخفضة، وتخفيض قيمة العملة، بالإضافة إلى تخفيف الحكومة الصينية بالفعل من قيود الاقتراض للهيئات المحلية.
وقال لويس كوجى، رئيس قسم اقتصاديات آسيا لدى «أوكسفورد إيكينوميكس»: «أبقت بيانات التجارة فى أكتوبر على الضغوط الواقعة على الحكومة للقيام بالمزيد من التيسيرات النقدية، ومن المرجح أن تستمر التدابير فى التركيز على تعزيز الطلب المحلى بدلاً من تخفيض قيمة العملة».
وانخفضت الصادرات إلى اليابان بنسبة 9% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى مقارنة بالعام السابق، فى حين انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة 3.7%، وتراجعت الشحنات إلى هونج كونج بنسبة 1.7% خلال الفترة ذاتها.
وقال راجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين فى «أى إتش إس جلوبال إنسايت»: «لاتزال الصادرات تواجه عوائق هيكلية، فمع استمرار البيانات الاقتصادية الأخيرة فى الإشارة إلى نمو الاقتصاد الصينى بمستويات معتدلة خلال النصف الثانى من عام 2015، ربما تستفيد الحكومة الصينية من التحفيزات المالية والنقدية الإضافية لتعزيز نمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016».
وساعد الفائض التجارى القياسى فى زيادة مفاجئة فى احتياطيات النقد الأجنبى خلال شهر أكتوبر، إذ أعلن بنك الشعب الصيني، أمس، أن الاحتياطيات ارتفعت من 3.51 تريليون دولار فى نهاية سبتمبر إلى 3.53 تريليون دولار الشهر الماضي.
وقال ليو ليجانج، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية: «قد يعوض الفائض التجارى الضخم التدفقات الرأسمالية»، ويحد من توقعات خفض قيمة اليوان.
