تعتزم السعودية التمسك بسياستها فى ضخ ما يكفى من البترول لحماية حصتها فى السوق العالمي، على الرغم من المعاناة المالية التى لحقت باقتصاد المملكة.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مسئولين سعوديين قولهم إن أكبر مصدر فى العالم سينتج البترول الكافى لتلبية طلب المستهلكين، مما يشير إلى أن السعودية ليست فى مزاج لتغيير مسارها قبيل اجتماع أعضاء منظمة الأوبك المقرر انعقاده يوم 4 ديسمبر المقبل فى فيينا.
وقال خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة شركة البترول السعودية المملوكة للدولة «أرامكو»: «الشيء الوحيد الذى يجب فعله الآن هو ترك السوق القيام بدوره، فلا يوجد أى محادثات هنا تقول إنه يتعين علينا خفض الإنتاج الآن».
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن السعودية هزت أسواق البترول فى نوفمبر الماضى عندما اعترضت منظمة الأوبك على خفض الإنتاج، الأمر الذى أوضح أن المملكة لن تتخلى عن سياستها لخفض الإمدادات من أجل استقرار الأسعار.
ومنذ ذلك الحين، انهارت أسعار البترول من أعلى مستوياتها البالغة 115 دولارا للبرميل إلى 50 دولارا للبرميل.
وستتأثر شركات البترول العالمية، التى علقت استثمارات بمئات المليارات من الدولارات كنتيجة لانخفاض الأسعار، من موقف المملكة.
وقال مسئولون فى الرياض إن سياستهم ستُبرر فى غضون عام أو عامين عندما يبتلع تعافى الطلب تخمة البترول العالمية وتبدأ الأسعار فى الارتفاع.
وأضافوا أن الأوبك خفضت الإنتاج فى الماضى إلى مستويات تمكن الدول التى تنتج البترول بتكلفة أكبر، مثل الصخر الزيتى وبترول المياه العميقه، من الازدهار. وتخطط منظمة «الأوبك» بقيادة السعودية إلى ضخ ما تقدر عليه من البترول لتلبية الطلب العالمى على البترول وترك منتجى البترول ذوى التكلفة المرتفعة لتلبية ما تبقى من احتياجات المستوردين.
ويتوقع الفالح أن يتوازن سوق البترول مطلع العام المقبل، وأن يبدأ الطلب فى امتصاص البترول المخزون فى ناقلات البترول، و«نأمل أن تكون هناك استثمارات كافية لتلبية الاحتياجات بعد عام 2017».
ويتوقع، مسئولون آخرون، أن الأمر قد يستغرق عاما أو عامين حتى يقضى الطلب على تخمة الإمدادات التى يعانيها سوق البترول العالمي، الأمر الذى من شأنه أن يرفع الأسعار إلى ما بين 70-80 دولارا للبرميل.
