انضم بنك الاستثمار القومي لمارثون رفع العائد على الجنيه الذى بدأه بنكا الأهلى ومصر بداية الأسبوع الجارى، ليقرر مجلس إدارة البنك برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى زيادة بين 100 و250 نقطة أساس على شهادات بنك الاستثمار القومي المجموعة (أ) و(ب).
وشملت خفض مدة شهادة الاستثمار مجموعة (ب) لتصبح 5 سنوات، بدلاً من 10 سنوات على أن تصرف عائداً دورياً كل ثلاثة أشهر، بدلاً من ستة أشهر ويحتسب العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء، ويسمح بالشراء للأفراد الطبيعيين وجميع الهيئات الاعتبارية، خاصة شركات التأمين.
ورفع البنك سعر عائد شهادات المجموعة (أ) ذات العائد التراكمى، إلى 10.75% بدلاً من 9.75% بزيادة 100 نقطة أساس، بينما قفز عائد المجموعة (ب) ذات العائد الدورى إلى 12.75% بدلاً من 10.25% بفارق 250 نقطة أساس، مع مراعاة أن يكون هذا الإصدار بعائد ثابت طوال مدة الإصدار البالغة، عشر سنوات للمجموعة (أ) وخمس سنوات للمجموعة (ب).
ويتم تطبيق التعديلات وأسعار الفائدة الجديدة وجداول الاسترداد على الشهادات المشتراة بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر الجارى.
ورفع البنك المركزى المصرى أمس فى قرار مفاجئ قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرشاً دفعة واحدة، لتغطية 25% من التسهيلات المؤقتة التى منحتها البنوك لعملائها فى وقت سابق بالدولار لتلبية احتياجاتهم.
ويقوم «الأهلى المصرى» بإصدار وتسويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية، وتصدر شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى فى ثلاث مجموعات مختلفة، تناسب احتياجات جميع المدخرين وهى شهادات اسمية لا يجوز التصرف فيها، فهى غير قابلة للتحويل أو التداول أو التنازل أو الرهن أو التصرف بأى شكل من الأشكال، وهى معفاة من الضرائب وتباع بدون حد أقصى بجميع فروع البنك الأهلى المصرى، ولا يجوز الحجز على الشهادات وما تغله من عوائد أو جوائز إلا فيما يجاوز 5000 جنيه، ويتم استخراج بدل فاقد للشهادة فى حالة تعرضها للسرقة أو الفقد أو التلف.
