وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن قادة القارتين اجتمعوا فى مالطا، ابتداءً من أمس الأربعاء، وتستمر اليوم لمعالجة الأزمة المتصاعدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يكافح فيه الاتحاد الأوروبى من أجل الاستجابة لموجة من المهاجرين التى أسفرت عن سقوط آلاف القتلى فى البحر المتوسط العام الجارى.
وأوضحت الصحيفة، أن النسبة الأكبر للعديد من الفارين كانوا بسبب الصراع الدائر فى سوريا وأماكن أخرى فى أفريقيا، وكان سياسيون من الاتحاد الأوروبى وبعض الدول الأفريقية عقدوا قمة فى مالطا، لحقن أكثر من 1.8 مليار يورو قيمة مخططات جديدة للحد من التدفق الافريقى.
وتتضمن الخطط على طاولة الحوار فى مالطا تعزيز مؤسسات الدولة ذات الصلة، ودفع التعاون، وتقديم المزيد من المساعدات الإنمائية للاجئين والأشخاص المعرضين لخطر النزوح، ومكافحة تهريب البشر والاتجار بهم.
وأفاد الخبراء بأن سوء الإدارة والفساد وعدم الاستقرار السياسى والفقر المتأصل فى ساحات أفريقيا يعيق معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية التى تشكل تحدياً كبيراً للأوروبيين.
يأتى ذلك بالتزامن مع ظهور بعض المشكلات الأخرى التى تطغى على مشكلة الهجرة، بدءاً من تغير المناخ وضعف التطلعات الاقتصادية التى لا يمكن أن تتحقق بسبب الصراعات الطاحنة وتراجع موارد المانحين.
ورصدت أحدث البيانات من الأمم المتحدة حوالى 792 ألف هجرة غير شرعية، وتضم أعداداً من اللاجئين دخلوا الاتحاد الأوروبى عبر البحر العام الجارى، ويأتى أكثر من 14% من الوافدين إلى أوروبا من أفريقيا.
وأشار كريس هوروود، مدير أمانة الهجرة المختلطة ومقرها نيروبى، إلى أن النمو السكانى السريع من المرجح أن يؤدى إلى تفاقم الأزمة، والتى تغطى منطقتى القرن الأفريقى واليمن.
وأضاف ان سكان أفريقيا أصبحوا الآن أكثر من 1.1 مليار نسمة ومن المتوقع زيادة عددهم إلى الضعف بحلول عام 2050.
ونوّهت الصحيفة إلى أن عملية تمويل المشاريع لمساعدة اللاجئين وردع الهجرة يزداد صعوبة بالنسبة للعديد من وكالات التنمية.
