قطب: لـ«البورصة» الوثيقة تغطى مخاطر الأعمال الإرهابية.. وننسق للقاء مع «الدفاع»
ينتظر اتحاد شركات التأمين رد وزارة الداخلية على العرض المقدم من الاتحاد بشأن التأمين على أفراد الشرطة، فيما ينسق للقاء ممثلى وزارة الدفاع لتقديم العرض الخاص بأفراد الجيش.
قال عبدالرؤوف قطب رئيس اتحاد التأمين، إن الاتحاد التقى خلال الفترة الماضية بممثلين عن وزارة الداخلية لعرض مشروع التأمين على أفراد الشرطة لتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2015 التابع لقانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الاتحاد ينتظر رد الوزارة بشأن العرض المقدم من شركاته الأعضاء، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم.
وأشارت المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب إلى التأمين الإجبارى الشامل من الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة من قبل الدولة بالتعاون مع شركات التأمين.
ونصت المادة على أنه: «لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أوالمتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى»، وفقاً للقانون.
وكشف قطب لـ«البورصة» عن تنسيق الاتحاد موعد خلال الفترة المقبلة للقاء ممثلى وزارة الدفاع لبحث آليات تفعيل التأمين على أفراد الجيش.
وأبرمت شركة مصر لتأمينات الحياة ـ إحدى الشركات التابعة للقابضة للتأمين ـ وثيقة تأمين جماعى مع وزارة الداخلية عام 2014 للتأمين على جميع أفراد الشرطة ضد الوفاة أو الاستشهاد نتيجة مظاهرات أو التعرض لعمليات إرهابية.
وتشمل الوثيقة تغطية العجز الكلى المنهى للخدمة، وتعد تلك الوثيقة هى الأكبر فى السوق المصرى، حيث تغطى 450 ألف فرد تقريباً ويصل الحد الأقصى للتغطية 100 ألف جنيه.
