32 مليار جنيه استثمارات مهددة بسبب القرارات العشوائية ..وكارثة أنفلونزا الطيور اغتالت الصناعة وأهدرت المليارات
8 وزراء زراعة لم يتخذوا قراراً لصالح الصناعة منذ ثورة يناير .. وارتفاع أسعار الأعلاف ونقص الدولار أكبر أزمات القطاع
استيراد أجزاء الدواجن يدمر الصناعة المحلية فى عامين وإعادة بنائها يحتاج سنوات
7 مليارات جنيه استثمارات المجازر المعطلة لعدم تفعيل قرار منع تداول الطيور الحية
سعد البدرى:
الدواجن حكم عليها أن تكون محلية والدول العظمى لن تسمح لنا بالتصدير
غياب الرؤية وتعامل الدولة بسطحية مع أنفلونزا الطيور وراء توطنها فى مصر
محمد محجوب:
%2 معدل نمو القطاع عالمياً واللحوم الحمراء تتراجع
القطاع يستوعب استثمارات جديدة ولكن الحصول على الأراضى والتراخيص شبه مستحيل
ثروت الزينى:
إنشاء معمل للقاحات بتكلفة 150 مليون جنيه فى انتظار موافقة الزراعة
الاتحاد ينشئ معهداً تعليمياً لتدريب الكوادر الفنية بالتعاون مع ألمانيا بتكلفة 40 مليون جنيه
اتحاد الدواجن ليس سيد قراره وتعنت “الزراعة” يجعل يده مغلولة فى مواجهة الأزمات
لا توجد قاعدة بيانات دقيقة عن القطاع بسبب انتشار المزارع العشوائية
مجدى السباعى:
القطاع ينقسم إلى “تجارية منتظمة – تجارية غير منتظمة – غير تجارية وغير منتظمة”
حظر نقل الدواجن بين المحافظات وتشديد الرقابة يسهمان فى حل أزمة القطاع
محمد حسن:
إنهاء الإجراءات والتراخيص يحتاج لمقابلة الوزير والنتيجة ليست مضمونة
إعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع صرورة ويجب وضع عقوبات رادعة للمخالفين
عصام البحيرى:
استهلاك الفرد من الدواجن 10 كيلو مقابل 45 كيلو فى السعودية
%15 حصة التربية المنزلية من حجم السوق وأدت لانتشار أنفلونزا الطيور
سيد سراج:
صناعة الدواجن ليست من أولويات الحكومة ويجب على المنتجين الاعتماد على أنفسهم
أطالب بالتكامل بين أطراف الصناعة “صغار المربين – الشركات الكبرى – المجازر”
تقع صناعة الدواجن فى الوقت الحالى بين مطرقة القرارات الحكومية الخاصة بالاستيراد، والتى تهدد قطاع تتجاوز استثماراته 32 مليار جنيه على الأكثر، وبين سندان ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتى يتم استيراد نحو 90% منها والتى تأثرت بارتفاع سعر صرف الدولار.
وناقش كبار منتجى الدواجن بالسوق المحلى فى الندوة التى عقدتها “البورصة” تحت عنوان “صناعة الدواجن الفرص والتحديات” أهم الأزمات التى تعرض لها القطاع منذ انتشار انفلونزا الطيور عام 2006 حتى الآن.
وقدم المشاركون فى الندوة مجموعة من المقترحات التى من شأنها الخروج بالقطاع من الازمات التى يتعرض لها منذ سنوات، وكان فى مقدمتها ضرورة إعادة هيكلة اتحاد منتجى الدواجن وتعديل القوانين الخاصة بتنظيم القطاع.
قال الدكتور سعد البدرى، عضو مجلس إدارة شركة الكنانة لجدود الدواجن، إن قطاع الدواجن من القطاعات المحكوم عليها أن تكون محلية فقط، لأسباب دولية ومحلية.
أضاف أن الأسباب الدولية تتمثل فى أن الصناعة متطورة جدًا على مستوى العالم، وتحتكرها بعض الدول والسوق المصرى استمر مستهلكاً حتى أوائل ثمانينيات القرن الماضى، وبدأت عمليات تطوير الصناعة بإنشاء معامل تفريخ، وتربية الأمهات المستوردة، فى ظل تطلعات أكثر تفاؤلًا وطموحات مرتفعة.
أوضح “البدرى”، أن بعض الشركات الكبرى أدخلت “الجدود” وهو آخر مرحلة فى مراحل الحلقات الإنتاجية للدواجن، وسمحت لنا الدول العظمى المالكة لسر الصناعة بالمشاركة فيها.
وتجرأ السوق المصرى فى أوائل تسعينيات القرن الماضى، بعد 10 سنوات فقط من بدء الصناعة فى مصر، على الدخول فى السوق العالمي؛ بسبب الإنتاج عالى الجودة الذى تم تصديره إلى الدول الأفريقية والعربية قبل عام 2006.
وقال البدرى: “تسبب ذلك فى استهداف والدول صاحبة القرار عالميًا فى تدمير الصناعة المصرية، فقاموا بتصدير مرض أنفلونزا الطيور فى صورة رسائل مضافات أعلاف”.
أوضح أن الأجهزة الحكومية والرقابية والجهاز المهيمن على وزارة الزراعة فى هذا التوقيت تعاملت مع المشكلة بسطحية كبيرة تسببت فى استيطان المرض ولم يخرج حتى الآن.
أضاف “البدرى”، أن منظمة صحة الحيوان الدولية تصدر نشرة أسبوعية لهيئات الحجر البيطرية فى جميع دول العالم بالدول المصابة بالأمراض تمنع الاستيراد منها.
وما زال السوق المصرى مصابًا بالأمراض بالنسبة للدول الخارجية، ما يمنعه من القيام بأى معاملات تصديرية فى الوقت الحالى.
أشار “البدرى” إلى أن بعض الشركات الكبيرة، اتفقت مع منظمة صحة الحيوان الدولية لإقامة مناطق معزولة وشركة الكنانة إحداها، وقمنا بالتصدير لبعض الدول الأفريقية بهدف التواجد على الساحة العالمية، ولم يكن الهدف منها تحقيق المكاسب.
أضاف “البدرى”، أن الأسباب الداخلية التى جعلت صناعة الدواجن محلية تعود لتدهور أوضاعها فى فترة ما بعد أنفلونزا الطيور، ما أدى لتراجع الإنتاج ولجوء مصر إلى الاستيراد.
وقال الدكتور ثروت الزينى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن الصناعة لها تاريخ يبدأ فى ستينيات القرن الماضى وقت التحول لتطوير الصناعات المحلية مع مختلف الأنشطة الأخرى، ونمت حتى اكتملت كل مراحلها بداية التسعينيات.
وكانت الشركة العامة للدواجن التابعة للقطاع الحكومى بمثابة البداية، ولها الفضل على صناعة الدواجن فى مصر وكل الدول العربية الأخرى مثل السعودية والأردن.
أضاف الزينى: “انسحاب الدولة منذ فترات طويلة من الصناعة جعل القطاع الخاص يدخل عوضًا عنها فى عملية الإنتاج، وأثبت جدارته وتفوقه وأقام صناعة متكاملة ونجح السوق المصرى فى عملية التصدير لأكثر من 12 دولة حتى وصل للسوق الباكستاني”.
أوضح أن نقطة التحول التى تدهورت على أثرها الصناعة كانت فى مايو 2006 مع دخول أنفلونزا الطيور، ولم تكن الشركات العاملة فى السوق لديها الجاهزية الكافية لمكافحة المرض، رغم وجود توقعات رسمية تحذر من المرض فى فبراير من نفس العام.
وقال “الزينى”، إن الدول المحيطة حصنت منتجاتها للمحافظة عليها، لكن مصر لم تتخذ الخطوات اللازمة لحماية الصناعة، ما جعل المرض يتوطن حتى الآن.
أضاف أن استثمارات الصناعة بنسبة 100% تابعة للقطاع الخاص، لكنه لا يملك اليد الطولى لتفعيل الخطوات اللازمة لإنقاذ الصناعة، مشيراً إلى أن الأدوات التنفيذية بالكامل فى يد الحكومة، وهى السبب الرئيسى فى المشكلة.
أوضح أن المؤسسات الدولية “faw – usa” انزعجت من هذا الأمر، وبدأت تتحرك بتقديم تقرير لمجلس الوزراء، وطالبت بإشراك القطاع الخاص فى صناعة القرار.
أشار “الزينى”، إلى أن الحكومة بدأت تشرك القطاع الخاص فى صنع القرار الخاص بصناعة الدواجن، لكنها ليست شراكة حقيقية، وتحاول الشركات إيجاد مساحة فى النقاش مع الدولة للمحافظة على استثماراتها.
وقال إن إمكانية الحصول على قاعدة بيانات خاصة بالاستثمارات العاملة فى صناعة الدواجن صعبة؛ بسبب تواجد احتكار الحكومة لآليات البحث والتصنيف.
أضاف أن الأرقام متضاربة حول عدد المزارع الخاصة بالتربية بين 20 و40 ألف مزرعة، ومنذ ثورة يناير 2011 حدثت تعديات على الأراضى الزراعية فى ظل غياب تام للدولة، ما زاد من أعداد مزارع التربية غير المرخصة.
أوضح أن معظم الكيانات المنظمة لها تراخيص منظمة وقاعدة البيانات الخاصة بها، لكن صغار المربين يتجنبون الحكومة لعدم سداد الضرائب، والإفصاح عن بيانات قد تستخدم ضده.
أشار إلى أن اتحاد منتجى الدواجن يملك بيانات خاصة بالصناعة لكنها ليست أكيدة بنسبة 100%، خاصة مع زيادة حجم القطاع بنسبة مرتفعة خلال العامين الماضيين.
وقال “الزينى”، إن التربية المنزلية تمثل شريحةً كبيرةً فى القطاع لدرجة جعلت المزارع ضمن هذه الفئة، ولا يمكن منع الفلاحين من إقامة مزارع.
أضاف أن صناعة الدواجن تحتاج لدعم الدولة بكل قوتها أكثر من أى وقت مضى للنهوض بها مرة أخرى، ولا يجب أن يقتصر الدعم على الجزء المادى فقط.
وخاض اتحاد منتجى الدواجن مواجهة مع وزارة التموين، خلال الأسابيع الماضية، بعد طرح الوزارة مناقصة لاستيراد أجزاء الدواجن بأسعار مُخفضة لتلبية احتياجات السوق المحلى بأسعار ملائمة للمستهلكين فى ظل زيادة الأسعار، وهو ما اعترضت عليه الشركات.
أوضح “الزينى”، أن فكرة استيراد أجزاء الدواجن من الولايات المتحدة الأمريكية مطروحة منذ أكثر من 20 عامًا، لكن عملية الذبح على الطريقة الإسلامية غير متواجدة فى أمريكا.
أشار إلى أنه فى حالة استيراد أجزاء الدواجن لن تقتصر المشكلة على الكميات التى ستستوردها هيئة السلع التموينية، لكن التجار سيستغلون الفرصة لتحقيق مكاسب خاصة بهم بعيدًا عن فكرة المحافظة على الأسواق من الانهيار.
وقال “الزينى”، إن العضوية فى اتحاد منتجى الدواجن ليست إجبارية، على عكس الاتحادات فى الدول الأخرى، ويمكن لأى فرد ممارسة النشاط بالطريقة التى يختارها بعيدًا عن الاتحاد.
أضاف أن تمويل الاتحاد يتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كما أسس صندوقاً لتعويض المشتغلين بالصناعة فى حالة الأزمات عن طريق تخصيص نسبة 1% من مدخلات الصناعة، ووضعها فى الصندوق لتعويض الخسارة، لكن موظفى الزراعة يتعنتون فى صرف التعويض للمزارع والشركات الخاسرة خوفاً من المساءلة القانونية.
أوضح “الزينى”، أن الأدوات التى تساعد الاتحاد على وضع تشريعات تضبط السوق هى وضع عملية التمويل فى يده بعيداً عن سلطة وزارة الزراعة، قائلاً “الاتحاد يتسول القرارات من موظفى الزراعة”.
وقال المهندس سيد سراج، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للثروة الداجنة والتجارة، إن تدهور صناعة الدواجن فى الوقت الحالى مسئول عنه 3 جهات، هى اتحاد منتجى الدواجن، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووسائل الاعلام.
أضاف أن أولويات صناعة الدواجن بالنسبة لوزارة الزراعة فى المقام ما بعد العشرين، فضلاً عن أن هيئة الخدمات البيطرية لم تقدم أى شيء للصناعة فى أزمة أنفلونزا الطيور سواء من ناحية توفير اللقاحات اللازمة لمكافحة الأمراض، أو الرقابة على الشحنات المستوردة التى تضر الصناعة.
أوضح أن اللقاحات والأدوية تدخل إلى السوق دون رقابة، ويوجد بها العديد من المشكلات، وتوجد لجنة مشكلة للاختبارات الخاصة باللقاحات، لكنها غير مفعلة.
وطالب “سراج” بإعادة هيكلة اتحاد الدواجن بصورة عاجلة، ولابد من تعيين رؤساء وأعضاء تتم محاسبتهم على التقصير، ومن المفترض أن يكون الاتحاد أقوى من وزارة الزراعة.
وألمح إلى تقصير الشركات الكبرى تجاه الصناعة فى إعطاء صغار المربين كميات من الدواجن دون إثبات عضويتها فى الاتحاد، وهو ما أضرّ القطاع بصورة كبيرة الفترة الماضية.
أوضح “سراج”، أن الشركات الكبرى مطالبة بالوقوف بجانب المربين، وانتشالهم من العشوائية، ومنحهم أساسيات علم تربية الدواجن من أجل النهوض بالصناعة.
وطالب “سراج” بإنشاء وزارة لـ”الطب البيطرى” لتضع القوانين الخاصة بصناعة الدواجن والثروة الحيوانية بشكل عام، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة بعيدة تماماً عن الصناعة وكل ما يتعلق بها.
وقال: إن استثمارات صناعة الدواجن فى الفترة الأخيرة تتراوح بين 32 و35 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل.
أوضح “سراج”، أن عدد الأمهات فى مصر يبلغ 12 مليون أم، وعدد الجدود يبلغ 280 ألف جدة، وتنتج السوق نحو 2.1 مليون كتكوت تسمين يوميًا.
أضاف أن الإعلام لم يقم بالدور المنوط به فى تسليط الضوء على مشكلات الصناعة بشكل خاص رغم أنها تمثل جزءًا أساسيًا فى تغذية المجتمع.
واعترض ثروت الزينى، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن، على حديث “سراج” حول عدم وجود متابعة ورقابة على دخول التحصينات العلاجية لمصر.
وقال الزينى: “يوجد معامل بمنطقة العباسية بالقاهرة تعمل وفقًا لبروتوكول إنجليزى لتنقية اللقاحات التى تدخل مصر”.
أضاف أن اللقاحات التى تقل كفاءتها عن 80% يتم رفضها وتحويلها إلى بلد الاستيراد مرة أخرى، حيث تستورد مصر ما لا يقل عن 35% من اللقاحات سنوياً.
فيما أوضح “سراج”، أن المقصود بمفهوم “انعدام الرقابة” هو عدم صلاحية اللقاحات المستوردة لمكافحة المرض من ناحية الكفاءة، وليس المقصود أنها فاسدة.
وقال “الزينى”، إن سلوكيات المربين أصبحت سيئةً بدرجة كبيرة فى عمليات التخلص من الدواجن النافقة والتخلص من المتبقيات، ما يساعد على انتقال العدوى بسبب تقارب المزارع، وعدم احترام القوانين المنظمة ويؤدى لعدم الاستفادة من التحصين.
أضاف أنه توجد مجموعة عمل فى البرلمان المقبل ستقوم بعرض أهم المشكلات التى تواجه صناعة الدواجن وتسليط الضوء عليها للوقوف على السبل الواضحة والصحيحة للنهوض بالصناعة.
وتناول “سراج” فكرة الرفع من كفاءة صغار المربين من أجل حماية الصناعة، مشيرًا إلى أنهم يمثلون نحو 70% من صناعة الدواجن فى مصر فى إنتاج كتاكيت التسمين.
وقال المهندس محمد محجوب، عضو مجلس إدارة مجموعة الوادى القابضة، إن استهلاك الفرد فى سبعينيات القرن الماضى كان لا تتخطى 2 كيلوجرام سنوياً، ووصل قبل عام 2011 إلى 10.5 كيلوجرام سنوياً.
أوضح أن استهلاك الفرد فى السعودية من اللحوم البيضاء سنوياً يصل إلى 45 كيلوجرامًا، بينما يصل فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 50 كيلوجرامًا.
وأشار “محجوب” إلى نظرية خاصة بصناعة الدواجن، توضح أنه حين يكون المستهلك هو نفسه المنتج تكون الصناعة فى طورها الأول، بينما حين تنفصل العلاقة الأحادية ليكون المربى شخصاً والمستهلك آخر تكون الصناعة قد وصلت لمرحلة الرقى.
وقال إن انتشار ظاهرة المربين داخل المنازل بصورتها الحالية يدمر القواعد الأساسية للصناعة، لأنهم لا يستخدمون الأساليب السليمة فى التربية، ما يضر بالقطاع بالكامل.
وقالت منظمة الأغذية العالمية “الفاو”، إن الخنازير تمثل 40% من حجم الاستهلاك العالمى للحوم، بينما تمثل الدواجن 38% من الاستهلاك، والمتبقى لحوم حمراء بنسبة 22%.
أوضح “محجوب”، أن معدل النمو وفقًا لتقارير “الفاو”، عن الدواجن أكثر من 2% سنويًا، بما يمثل نسبة بعكس اللحوم الحمراء والخنازير التى تتراجع، وخلال 5 سنوات ستتربع الدواجن على عرش الاستهلاك السنوى من اللحوم بنسبة لا تقل عن 45%.
أضاف “محجوب”، أن استثمارات مجموعة الوادى فى مصر تقدر بـ2 مليار جنيه، ووضعت المجموعة عدداً من الخطط التنموية لزيادتها، لكن لم يتم تفعيلها بسبب البيروقراطية الحكومية.
أوضح أن صناعة الدواجن تحتاج لزيادة الاستثمارات بصورة فورية، للنهوض بها مرة أخرى، لكن القوانين تعرقل الشركات من القيام بذلك، ما جعل العديد منها يتجه للتوسع فى الأسواق الأخرى.
أشار إلى أن الحصول على قطعة أرض جديدة فى مصر لإنشاء توسعات للمزارع أصبح شبة مستحيل.
وقال الدكتور محمد حسن، عضو مجلس إدارة شركة أُمات للدواجن، إن كل النتائج تبرهن على عشوائية صناعة الدواجن، ولا أحد يستطيع إصلاحها طالما بقيت على وضعها الحالى.
أضاف: “الحكومة لا تستطيع تحقيق مصالح القطاع الخاص، ما يجعله متمسكًا بالعشوائية، واستخراج التراخيص للمزارع الجديدة يحتاج التدخل شخصيًا من وزير الزراعة لحل مشكلة صغيرة جدًا، فما بالك بصغار المربين”.
أوضح أن صغار المربين على استعداد لاستخراج التراخيص، لكن يجب وضع التسهيلات المساعدة على ذلك، على أن تكون تحت إدارة اتحاد منتجى الدواجن.
أشار حسن، إلى أن وضع السوق تحت الرقابة هو السبيل الوحيد لعودة السوق المصرى لمرحلة التطور مرة أخرى، كما أن احتواء صغار المربين عامل قوى جدًا فى النهوض بالصناعة.
وقال إن الشركات ظلت تضغط لإنشاء مناطق معزولة فى مصر، عبارة عن مناطق خالية من أنفلونزا الطيور من أجل التصدير، لكن بعد الحصول على الشهادة واجهت الشركات عقبة أخرى خاصة بارتفاع تكلفة الإنتاج فى السوق المحلى عن مثيله العالمي.
أوضح حسن، “إجراءات الدولة الحالية تجاه الصناعة فى منتهى الخطورة، وعلى سبيل المثال فى ثمانينيات القرن الماضى، قامت إسرائيل بتصدير (البيض) بأسعار مخفضة إلى الأردن، ما أدى لتدمير الثروة الداجنة الأردنية بالكامل، وقامت إسرائيل بتصدير الدواجن إليها أعوام بأسعار مرتفعة”.
أوضح أن أمريكا تسعى لتكرار المحاولة مع مصر بتصدير أجزاء الدواجن بأسعار مخفضة لحين القضاء على الثروة بالكامل، ومن ثم التحكم فى الأسعار.
أشار إلى ضرورة بناء صناعة الدواجن من البداية عبر تدخل الدولة بتشريع قوانين ملزمة لجميع المشتغلين فيها، وعقوبات صارمة على المخالفين لها، وخطة واضحة باستراتيجية محددة الأهداف.
وقال مجدى السباعى، عضو مجلس إدارة شركة الوطنية للدواجن، إن صناعة الدواجن تضم 3 فئات، تتمثل فى الصناعة التجارية المنتظمة، والتجارية غير المنتظمة، وغير التجارية غير المنتظمة.
أوضح أن الشركات الكبيرة فى السوق هى قاطرة الصناعة، وتمثل الجزء التجارى المنتظم وكانت تتعامل مع صغار المربين، الجزء التجارى غير المنتظم؛ بسبب عدم وجود قوانين حاكمة.
أضاف “السباعى”، أن التربية المنزلية هى الصناعة غير التجارية غير المنتظمة، وتعد خارج حسابات السوق تمامًا.
أشار إلى خطورة التربية المنزلية على الصناعة لغياب الوقاية الحيوية، خاصة أن حالات الوفاة التى حدثت بالأنفلونزا جاءت نتيجة التربية الريفية المنزلية.
وقال “السباعى”، إن إحدى الشركات وضعت خطة فى العقد الأول من الألفية الجديدة لتصميم خريطة إلكترونية لمزارع التربية فى 3 محافظات مختلفة، للتوسع فى التسمين، دون التوسع فى الاستثمارات، عن طريق المزارع التى تحقق الأمان الحيوى، لكنها وجدت تلاحماً بين المزارع بنسب مرتفعة، وبدأت التركيز على المزارع فى المناطق البعيدة فقط.
أضاف أن أفضل حلقات التربية هى مرحلة التسمين، والمتر المربع فى التربية يستوعب 5 أمهات يمكن أن يضم 17 دجاجة.
أوضح أن فكرة تحقيق الأمان الحيوى تتطلب إيجار آلاف الأفدنة، ما يرفع من تكلفة الإنتاج، والأسعار النهائية للمربين والمستهلكين، فضلاً عن صعوبة المنافسة فى السوق العالمى.
أشار إلى أن التحديات الحالية التى تواجه صناعة الدواجن لا تعنى بالضرورة أنها صناعة منهارة، حيث واجهت تحديات فى التسعينيات من القرن الماضى، واستمرت وحتى بعد مرض أنفلونزا الطيور ما زالت مستمرة.
وقال “السباعى”، إن الصناعة تحتاج لإعادة تنظيم جذرية فى القطاع التجارى غير المنتظم للنهوض مرة أخرى للوصول إلى تكلفة مخفضة لتتمكن من المنافسة.
أوضح أن نسبة تكلفة كيلو اللحوم البيضاء تتراوح بين 60% و70% من الأعلاف على حسب كفاءة المربين، لكنها ترتفع إلى 85% من تكلفة علف التربية من الذرة وفول الصويا التى تستوردها مصر بكميات كبيرة جدًا.
أشار “السباعى”، إلى مبادرة الشركات فى عهد حكومة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق لزراعة الذرة الصفراء بدلاً من الذرة البيضاء، حيث كانت الشركات تمتلك البذرة التى تحقق إنتاجية مرتفعة.
وقال إن الشركات طلبت الحصول على 2.5 مليون طن من الإنتاج للفلاح والسوق، مقابل حصول الشركات على 3 ملايين طن تحتاجها صناعة الدواجن، وكانت مصر تستورد فى ذلك الوقت نحو 4 ملايين طن ذرة، لكنه لم تهتم الحكومة بمقترح الشركات.
وقال إن الشركات طلبت من خالد حنفى، وزير التموين بعد طرح مناقصة استيراد أجزاء الدواجن، أن يستورد الدواجن بصورتها الكاملة وليس الأجزاء فقط، كما تم توضيح الضرر الذى سيلحق بصناعة الدواجن فى مصر بسبب استيراد الأجزاء فقط، ما أدى لتجميد المناقصة.
أضاف أن “التموين” جمدت مناقصة الاستيراد بعد موافقة الشركات على التوريد بالأسعار العالمية بدعم من اتحاد منتجى الدواجن. وتابع: “الشركات ستحقق خسائر من أجل المحافظة على الصناعة المحلية”.
أوضح “السباعى”، أن أجزاء الدواجن فى الولايات المتحدة الأمريكية منتجات ثانوية لا تستخدم، ما يجعل ذبحها وحفظها غير آمن أو مؤهل لتناولها، كما أنها ستدمر السوق المصرى.
وقال ثروت الزينى، إن القضاء على مرحلة ارتفاع تكلفة الإنتاج يحتاج إلى السيطرة بشكل كامل على الموقف الوبائى، والحفاظ على كامل الإنتاج، وزيادة حجم الإنتاج فى أى صناعة تُخفض حجم التكلفة.
أوضح “الزينى”، أن السوق المصرى يعانى مشكلة منذ عام 2006، بدأت بانخفاض حجم الإنتاج نتيجة انتشار الأمراض وانتهت بارتفاع التكلفة.
أضاف أن أوضاع السوق تحسنت فى عام 2010، وبدأت بعض المؤشرات الإيجابية فى الظهور مرة أخرى، خاصة بعد صدور قانون يمنع تداول الطيور الحية، وعدم نقلها من المزارع إلا على المجازر مباشرة، حتى وصلت طاقة الذبح إلى 25% من الإنتاج سنويًا.
أوضح “الزينى”، أن الحكومة ضغطت على القطاع الخاص والمستثمرين وقتها لإنشاء المجازر، وتم إنفاق حوالى 7 مليارات جنيه بين أعوام 2006 و2012، حتى وصلت طاقة الذبح خلال الفترة الحالية نحو 20% من الإنتاج السنوى.
وطالب بوجود رؤية من الدولة بتفعيل قانون عدم التداول الحى للطيور، ما يفيد بالتحكم فى الأمراض عن طريق الرقابة، وعدم نقل الطيور دون تصريح، وكذلك المتبقيات مثلما يحدث فى الدول العربية والأجنبية للمحافظة على إنتاج اللحوم البيضاء سنويًا.
أوضح “الزينى”، أن تفعيل قانون عدم التدول الحى للطيور يساعد على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج السنوى وحجم الاستثمارات فى الصناعة بشكل عام، ما يساعد على خدمة الصناعة والمستهلك صحيًا، وخفض التكلفة فى نفس الوقت.
وقال إن عمل بورصة الدواجن، مستمر رغم إلغائها قانونيًا، وأصبح عرفًا متداولاً فى السوق عن طريق العرض والطلب، والاتحاد يرسل رسائل يومية بالأسعار الجديدة إلى كبرى الشركات لتعميمها على السوق.
أضاف “الزينى”، أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب عن طريق الآلية التجارية وحساب كميات الأعلاف اليومية والكميات المعروضة من الإنتاج حيث تختلف من يوم لآخر.
وقال “الزينى”، إن أسعار الأعلاف ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد أزمة الدولار لتصل إلى 4200 جنيه للطن، مقابل 2600 جنيه قبل الأزمة.
وأوضح “محجوب”، أن 90% من خامات الأعلاف تستورد من الخارج، وتحتاج إلى توفير العملة الصعبة، وعدم توافرها يؤدى لرفع الأسعار بصورة مباشرة.
أضاف أن أزمة الدولار فى مصر أثرت على أسعار المنتجات فى السوق بشكل كامل، وأسعار المنتجات فى السوق العالمى فى انخفاض مستمر، والعكس تمامًا ما يحدث فى السوق المصرى بسبب ندرة الدولار.
وقال “محجوب”، إنه حتى بعد شراء الأعلاف من الخارج بأسعار منخفضة تقوم الشركات بتحمل تلفيات الشحنات المستوردة على المراكب؛ بسبب الشحن على الأسعار، فضلاً عن احتجازها فى الموانئ لفترات طويلة؛ بسبب عدم قدرة الشركات على توفير العملة الصعبة من البنوك للإفراج عنها.
أوضح أن مجموعة الوادى القابضة، لديها مركب محمل بالأعلاف فى ميناء الإسكندرية منذ أكثر من 3 أسابيع وتدفع الشركة 22 ألف دولار يوميًا؛ بسبب عدم توفير الدولار للإفراج عنها، ما يحمل الشركة أعباءً مالية إضافية، ويرفع تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمربين.
وقال “السباعى”، إن التكلفة ينظر لها من اتجاهين “محلى وعالمي”، واحتساب تكلفة الإنتاج بالنسبة للسوق المحلي، واحتسابها بالنسبة للسوق العالمى ووضع المنافسة.
أضاف، أن اللجوء للاستيراد لتعويض النقص فى السوق المحلى سيؤدى لانخفاض الإنتاج المحلى بنسبة 50% خلال العام الأول بعد الاستيراد، وخلال العام الثانى سترتفع النسبة ما يؤدى لارتفاع الأسعار بصورة أكبر والقضاء على الصناعة خلال 3 سنوات فقط.
وقال “محجوب”، إن الدولة ستفتح على نفسها بابًا لاستيراد منتج جديد لا تحتاجه وستدمر صناعة قائمة بالفعل دون الحاجة لذلك.
وتساءل عصام البحيرى، عضو مجلس إدارة مجموعة الوادى القابضة، عن الوقت الذى تتخلى فيه الدولة عن نظرية أنها (حامى المواطن) دون أن تقدم له شيئًا يدل على ذلك.
أوضح أن الدول الخارجية وعلى رأسها أوكرانيا تركت صناعات مثل الدواجن للقطاع الخاص للعمل فيها وإحيائها وتلبية احتياجات المستهلكين.
وقال “السباعى”، إن خالد حنفى، وزير التموين، أبلغهم أن الوزارة مسئولة عن توفير منتج جيد للشعب بأسعار مخفضة تتناسب مع وضعه المادى، ولكن الدولة لا تريد القضاء على الصناعة.
أوضح “السباعى”، أن “حنفى” طلب منهم التشاور حول إمكانية تطوير الصناعة وخفض تكلفة الإنتاج لتلائم المستهلكين.
وتحدث مسئولو القطاع عن التشريعات التى يحتاجها السوق، وقال عصام البحيرى، إنه لابد من وجود دور قوى وفاعل لاتحاد منتجى الدواجن فى صنع القرار بالمشاركة الكاملة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
أضاف: “لو كان للشركات الكبرى واتحاد منتجى الدواجن دور فى صناعة القرار لما كانت وزارة التموين اتخذت قرارًا مفاجئًا بطرح مناقصة لاستيراد أجزاء الدواجن.
وقال “الزينى”، إن منظمة الأغذية العالمية “الفاو”، والولايات المتحدة تتشاوران مع الشركات العاملة فى مختلف المجالات قبل اتخاذ أى قرارات بشأن صناعتها، والتشاور بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص له دور فاعل فى تحقيق معدلات التنمية المستهدفة.
أضاف سعد البدرى، أنه لابد من توفيق أوضاع صناعة الدواجن بالتوافق بين الحكومة والعاملين فى المجال، لأنه بمجرد البدء فى الاستيراد لن يستطيع أحد السيطرة على الأسواق، وسيتم القضاء على الصناعة خلال عامين فقط من توريد أول شحنة.
أوضح أنه فى حالة تدهور الصناعة ستستغرق نحو 7 سنوات أخرى لاستعادة الإنتاج، خاصة أن الدول الموردة سترفع أسعارها بعد تأكدها من فشل الصناعة المحلية.
وقارن “البدرى”، بين أسعار اللحوم البيضاء التى تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، مقابل اللحوم الحمراء التى تتراوح أسعارها بين 80 و100 جنيه، والأسماك التى ارتفعت أسعارها بصورة واضحة خلال الفترة الماضية.
أضاف أن 80% من صناعة الدواجن مرتبطة بالأعلاف، والاتفاقات التى تمت مع وزارة الزراعة للتوسع فى إنتاج الذرة الصفراء لتلبية احتياجات القطاع لم يتم تفعيلها.
أوضح “البدرى”، أن إنتاج مصر من الذرة الصفراء لا يكفى احتياجات صناعة الدواجن أكثر من 20 يومًا فقط على مدار العام، مطالبًا بأهمية التوسع فى الزراعة على وجه السرعة لتلبية احتياجات القطاع.
وتستورد مصر نحو 5 ملايين طن ذرة صفراء سنويًا، وبلغت أسعار العام الماضى نحو 180 دولارًا للطن، وانخفض وقت الحصاد المصرى إلى 110 دولارات فقط.
أشار “البدرى” إلى أن المنظومة التى تعمل بها مصر غير صحيحة، وتحتاج لتعديلات فورية، ولابد من وقف الاستيراد أثناء حصاد المنتج المحلى، وفتح باب الاستيراد مرة أخرى بعد نفاذ الكميات.
قال إن أسعار الذرة المحلية قبل 60 يومًا من حصاد المحصول تصل إلى 3 آلاف جنيه للإردب الواحد، لكنها انخفضت خلال الفترة الحالية إلى 1800 جنيه؛ بسبب الاستيراد.
أوضح “البدرى”، “8 وزراء تقلدوا منصب وزير الزراعة منذ عام 2011 لم يقم أحد منهم باتخاذ قرار صحيح يناسب صناعة الدواجن”.
وقال سيد سراج، إن وزارة الزراعة لم تقم بالدور المنوط بها فى صياغة القوانين اللازمة لحماية صناعة الدواجن فى مصر، ليعود ويطالب من جديد بإنشاء وزارة خاصة بالثروة الحيوانية.
وأكد الدكتور محمد حسن، أن أهم خطوة فى تنمية صناعة الدواجن وضع قاعدة بيانات شاملة للاستثمارات العاملة فيها، وهو ما لن يتم إلا عن طريق الاهتمام بصغار المربين، وربطهم بالشركات الكبرى.
أوضح حسن، أن استمرار الوضع الحالى لن يفيد الصناعة فى شيء، وستسير الحال كما هى عليها منذ أكثر من 30 عاماً مضت.
وحول نقل المزارع إلى قرى الظهير الصحراوى باعتبارها أكثر أمانًا وبعيدة عن مناطق الأمراض، قال محمد محجوب، إن الفكرة ما زالت مطروحة بالفعل، ومجموعة الوادى إحدى الشركات التى تعمل على تطبيقها منذ عدة أعوام، وتسعى لنقل المزارع إلى طريق الأقصر – الخارجة، لكن الحكومة لا تساعد الشركات بتخصيص الأراضى اللازمة للنقل.
وقال محمد حسن، إن شركة “أمات” للدواجن أنشأت مجزراً بعد صدور قانون عدم تداول الطيور الحية عام 2009 بطاقة ذبح تصل 6 آلاف رأس فى الساعة، ولم يقم بذبح طائر واحد حتى الآن.
أوضح أن العديد من الشركات ترفض إقامة المجاز لأنها مكلفة جدًا، ولن تستفيد منها على الإطلاق.
وقال “الزينى”، “فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات كان المجتمع ينادى بالأمن الغذائى، وبالفعل قامت الدولة بتنفيذه، واتخذت فيه خطوات إيجابية، لكن الوقت الحالى لا توجد استراتيجيات واضحة لمرحلة التنمية”.
وقال محمد محجوب، إن الصناعة قائمة على عاتق القطاع الخاص بالكامل، وباب استيراد الدواجن المجمدة مفتوح ولا توجد عليه اعتراضات، وتساءل عن السبب الحقيقى فى فتح باب استيراد الأجزاء، فى حين أنه توجد فرصة جيدة لخلق مجتمع يكتفى ذاتيًا من الصناعة دون الحاجة للاستيراد.
وقال “السباعى”، إن الأراضى السوداء لا توجد بها ميزة تنافسية لزراعة الذرة الصفراء مقابل الأرض الصحراوية، لكن يصعب توفير مياه الرى فى الصحراء بسبب ارتفاع تكلفة حفر الآبار وارتفاع تكلفة النقل.
وقال محمد حسن، إن إحدى الشركات نفذت تجربة العام الماضى تتمثل فى زراعة ألف فدان من الذرة الصفراء فى محافظة المنيا ومثلها فى منطقة شرق العوينات، لكن الإنفاق على الأرض الصحراوية كبير جدًا مقابل الإنتاج، ما يمنع إيجاد ميزة تنافسية.
وحول زراعة الذرة الصفراء فى شرق العوينات ووادى النطرون، قال محمد محجوب، عضو مجلس إدارة الوادى القابضة، إن مالك الأرض لو رأى أن زراعة الذرة الصفراء مجدية لنفذها دون شراكة مع قطاع صناعة الدواجن.
وقال محمد حسن، إنه توجد مساحات منزرعة من الذرة فى منطقة شرق العوينات، لكن تكلفة نقلها ترفع سعر البيع أكثر من الاستيراد.
وقال “السباعى”، إن تكلفة نقل طن الذرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر خلال 21 يومًا تتراوح بين 25 و27 دولارًا للطن الواحد، مقابل 180 جنيهًا تكلفة نقل الطن من شرق العوينات إلى مناطق المزارع. أضاف أن الشركات تواجه اتهامات بالسرقة بسبب ارتفاع سعر كيلو الدواجن إلى 20 جنيهًا مقابل سعره فى المزارع الذى لا يتخطى 12 جنيهًا فقط.
أوضح “السباعى”، أن الدواجن تفقد نحو %25 من وزنها فى عملية النقل فضلًا عن النافق منها وبعد عملية الذبح، وارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل عام، لذا ترفع الشركات الأسعار لتعويض الفاقد منها.
وطالب سيد سراج، بإنشاء صناعة ثلاثية تحت قاعدة التكامل للحفاظ على السوق على أن تكون أطرافه المربين والشركات والمجازر، وتابع: “اجتماع الأطراف الثلاثة سيكون سببًا رئيسيًا فى تلافى أخطاء المنظومة وتطويرها”.
أوضح أن المعاهد البحثية والجامعات ابتعدت تمامًا عن صناعة الدواجن، رغم دورها الرائد فى إمكانية تطوير السلالات، ووضع خطة بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن لتطوير المربين والصناعة بصورة متكاملة، كما أن للشركات دوراً فى ذلك من خلال وضع نصيب من استثماراتها لأبحاث الصناعة.
وقال ثروت الزينى، إنه تم إسناد تطوير فكرة إنشاء مجلس للأوبئة إلى أحد المكاتب الاستشارية، وحصل الاتحاد على موافقة صلاح هلال، وزير الزراعة السابق على الفكرة.
أوضح أن المجلس دوره إنشاء خريطة وبائية للسوق المصرى بشكل كامل، بالتواصل مع اتحاد منتجى الدواجن.
أضاف “الزينى”، أن الاتحاد أبرم اتفاقًا مع معهد بحوث الأمراض الألمانى، لعلاج أمراض الدواجن تحت إشراف الدكتور محمد حافظ نقيب البيطريين فى ألمانيا.
أضاف أنه سيتم إنشاء معهد لتخريج كوادر فنية مدربة متخصصة فى صناعة الدواجن خلال العام المقبل تحت رعاية اتحاد منتجى الدواجن بقيمة 40 مليون جنيه.
وأوضح أن الاتحاد يدرس إنشاء معمل متكامل باستثمارات 150 مليون جنيه ولكنه متوقف على موافقة وزارة الزراعة رغم أن تكلفة المعمل والمعهد يتحملها الاتحاد.
