قالت صحيفة “تايمز أوف آنديا”، إن الهند تدرس فرض المزيد من القيود على واردات الصلب، بما فى ذلك فرض رسوم وقائية، بعد أن فشلت ضريبة الاستيراد التى تبلغ نسبتها 20% فى احتواء خسائر المنتجين مثل هيئة الصلب الهندية.
وأعربت الشركات الهندية مثل “سيل”، و”جيه إى دبليو ستيل” و”إيسار ستيل” عن استيائها من زيادة الواردات من إندونيسيا والصين واليابان وروسيا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية لكونها تضغط على أسهمها وهامش أرباحها بالسوق.
وفى أكتوبر الماضى، طلبت شركات صناعة الصلب الحكومة الهندية فرض رسوم وقائية لمدة أربع سنوات على واردات سبائك ولفائف الصلب المدرفلة، وتحديد أرضية لسعر الحديد الصلب المستورد، لكبح جماح واردات الصلب الأرخص.
وأوضحت المديرية العامة للرسوم بوزارة المالية الهندية، أمس الثلاثاء، التى تمتلك صلاحية فرض قيود استيراد مؤقتة، أن لديها دلائل مؤكدة على أن الزيادة فى الواردات “سببت أو تهدد بإلحاق ضرر شديد للمنتجين المحليين”.
وفى بيان على موقعها الإلكترونى، قالت المديرية إنها طالبت الشركات الأجنبية وأصحاب المصلحة الآخرين بتقديم آرائهم فى غضون 30 يومًا قبل اتخاذ أى قرار.
وأضافت الصحيفة، أن الشركات الهندية، التى تعانى من ضعف التنافسية بسبب معدل الاقتراض المرتفع وتكاليف المواد الخام، قد نجحت فى الأشهر الأخيرة فى الضغط لفرض رسوم جمركية على بعض المنتجات والتحقق من جودتها.
وتجدر الإشارة إلى أنه فى سبتمبر، فرضت الهند ضريبة للاستيراد نسبتها 20% على بعض منتجات الصلب بالتزامن مع بدء الحكومة تحقيقًا فى ارتفاع الواردات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا.
وقالت مصادر حكومية، إن وزارة الصلب الهندية تدعم أيضًا طلب المصنعين المحليين لفرض سعر أدنى لواردات الصلب للحد من اجتذاب الواردات الأرخص.
أضافت الصحيفة، أن واردات الحديد والصلب انخفضت بشكل طفيف إلى 6.9 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر من السنة المالية الحالية 2015-2016 بعدما كانت 7.1 مليار دولار فى العام الماضى، حسبما أفادت بيانات وزارة التجارة والصناعة.
وقال أحد المسئولين، إن الحكومة طلبت من القائمين على صناعة الصلب تقديم إحصاءات عن تكلفة الإنتاج بحيث يمكن النظر فى مستوى السعر الأدنى للواردات.
يحيى الشعراوى
