قالت صحيفة فايناشيال تايمز، إن شركة رويال داتش شل تدرس الخروج من نيوزيلندا فى الوقت الذى تواصل فيه جهودها للتخلص من 30 مليار دولار من أصولها عالميًا، وتبسيط عملياتها جراء انخفاض أسعار البترول.
وتمثل مراجعة «شل» لأعمالها بالكامل، ضربة قوية لطموحات نيوزيلندا فى أن تصبح رائدة على مستوى العالم فى مجال التنقيب عن النفط والغاز، خاصة بعد عمل الشركة فيها لمدة قرن.
وقال روب جاجر، رئيس شركة «شل نيوزيلند»، إن دراستها لأمر المغادرة يتماشى مع استراتيجية الشركة لتصبح أكثر بساطة وأكثر ربحية ومرونة.
وأوضح فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف أن «الخيارات تتراوح بين عدم العمل على النحو المعتاد، والمغادرة بشكل كامل من البلاد وأى بديل سيكون بين هذا وذاك».
وبدأت مجموعة الطاقة البريطانية الهولندية بالتخلص من الأصول التى تقدر بـ30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، خاصة أنها بصدد إعادة هيكلة أعمالها العالمية عبر التركيز على استخراج البترول من المياه العميقة، ومشروعات تصدير الغاز المتكامل.
ويقدر محللون أعمال التابعة لـ«شل نيوزيلندا» بأكثر من مليار دولار أمريكي، ومع ذلك سيمثل العثور على مشترين فى ظل انخفاض أسعار البترول تحديًا هائلاً.
وقال ماثيو هاول، المحلل فى شركة «وود ماكينزي» لتحليلات قطاع الطاقة، إن هذا الأمر جزء من صورة أكبر لشركات بترول كبرى تريد مراجعة أصولها فى أجواء يخيم عليها انخفاض أسعار الخام، ولن يكون من السهل العثور على مشترين.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة «شيفرون» الأمريكية المنتجة للبترول والغاز الطبيعي، أعلنت أمس الأربعاء، أنها أجرت تخفيضات هائلة فى الإنفاق على عمليات الإنتاج والاستكشاف، كجزء من الجهود الرامية إلى خفض النفقات الرأسمالية فى عام 2016 بمقدار الربع.
وتمثل المشروعات التى تملكها شركة «شل» حوالى نصف إجمالى إنتاج الغاز الطبيعى فى نيوزيلندا ونسبة كبيرة من إنتاج البترول الخفيف (المكثفات) فى البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة هى حامل الأسهم الأكبر فى حقل غاز «ماوي» بنسبة 83.75%، كما أنها تمتلك 50% بحقل غاز «كابوني»، كما أنها أكبر شريك فى حقل «بوهوكورا»، الذى يلبى 40% من احتياجات الغاز النيوزيلندية حالياً.
كما أن الشركة بصدد بيع حصتها فى خط أنابيب الغاز «ماوي»، والتى يمكن أن تقدر بحوالى 300 مليون دولار نيوزيلندى أى 202 مليون دولار أمريكي.
وبين محللون، أن استكشاف البترول والغاز فى المياه العميقة قبالة سواحل نيوزيلندا من قبل «شل» قد يتناسب مع رؤيتها الاستراتيجية الجديدة، فى حين يعتبر إنتاجها المحلى الراهن غير أساسي.
وسيمثل خروج «شل» المحتمل من نيوزيلندا انتكاسة لرؤية الحكومة لتكثيف عمليات استكشاف البترول والغاز كوسيلة لتنويع اقتصادها الذى يركز على الصادرات الزراعية والخدمية، كما أرجأت «شل» خطتها لحفر بئر فى منطقة «حوض الجنوب» عام 2016 لحين الانتهاء من دراسة أوضاعها.
وأضاف هاول: «سيكون الأمر ضربة قوية لنيوزيلندا إذا ما غادرتها (شل)، خاصة أن الشركة تتمركز بالبلاد منذ أكثر من قرن من الزمان، ويمكننى القول إن لدى عدداً قليلاً من الشركات رغم كل عملياتها الإنتاجية، ما يكفى لشراء عمليات إنتاج شركة (شل) فى مجملها».
