عجزت شركات إنتاج السكر المحلية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن مواجهة المنتج المستورد فى ظل انخفاض أسعاره بنسبة 19% عن الأسعار المحلية، وانتهاء فترة فرض الرسوم الحمائية نوفمبر الماضى، ما تسبب فى زيادة الكميات المستوردة.
ولجأت الشركات لتخفيض الأسعار خلال الفترة الماضية بنسبة 8% فى محاولة لتصريف المخزون الراكد لينخفض إلى السعر 3950 جنيهًا للطن بدلاً من 4250 جنيهًا مقابل 431 دولاراً للطن المستورد.
وفشلت شركات الإنتاج المحلية فى تصريف إنتاج الموسم الماضى، رغم فرض رسوم حمائية على الواردات بنسبة 20%.
قال عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، إن مخزون الشركة من إنتاج الموسم الماضى يبلغ 150 ألف طن، ويمثل 50% من الإنتاج السنوى.
أضاف أن انتهاء فترة الرسوم الحمائية التى حددتها “الصناعة” على واردات السكر منذ أكثر من 30 يومًا دون تجديدها، تسبب فى دخول كميات كبيرة من السكر تعجز الصناعة المحلية عن مواجهته.
أوضح سلامة، أن الشركة سحبت خلال الموسم الماضى نحو مليون جنيه تسهيلات ائتمانية لتتمكن من تشغيل المصنع، ما أدى لزيادة المديونية.
وقال محمد عبدالباقى، المدير المالى بشركة الدقهلية للسكر، إن مخزون الشركة يبلغ 130 ألف طن، وانخفاض الأسعار عالمياً دون وجود رسوم حمائية يتسبب فى هدم الصناعة المحلية.
وانخفضت أسعار السكر فى السوق العالمى لتصل إلى 3450 جنيهًا للطن، مقابل 3950 جنيهًا فى السوق المحلي.
أضاف أن الشركات خفضت أسعارها خلال ديسمبر الجارى إلى 3950 جنيهاً للطن، مقابل 4250 جنيهًا الشهر الماضى بنسبة 8% بسبب تراكم الإنتاج، واقتراب الموسم الجديد.
وطالب إسماعيل الصوفى، نائب المدير المالى بشركة النوبارية للسكر، بضرورة تدخل وزارتى الصناعة والتموين لحماية الصناعه المحلية من الإنتاج المستورد.
وتابع: “بداية الموسم الجديد دون تصريف المخزون بمثابة كارثة على الشركات”.
