عبد الرحمن : تأخر الحكومة الممصرية يعطّل استثمارات 1000 مصنع
طالب المدثر عبد الرحمن، وزير الاستثمار السوداني، الحكومة المصرية بإستكمال ترفيق 40 كيلو متر مربع بالمنطقة الصناعية المصرية الواقعة شمال الخرطوم، بتكلفة استثمارية 10 ملايين دولار، لبدء تشغيل المنطقة.
وقال عبد الرحمن لـ”البورصة” على هامش مشاركته بمنتدي الاستثمار المصري السوداني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس، إن الحكومة السودانية إنتهت من تخصيص أرض المدينة الواقعة على مساحة 2 مليون متر مربع مجاناً، وإدخال مرافقها السيادية، فيما يتبقى مد شبكة الكهرباء.
وأضاف الوزير: “السودان فعلت ما عليها تجاه المنطقة الصناعية المصرية شمال الخرطوم، وهيئت المناخ لإستقبال استثمارات1000 مصنع.. قمنا بتوصيل الكهرباء حتي رأس المدينة الصناعية لكن توجد مسافة بين أخر نقطة وحدود المنطقة المصرية، ونحن محبب لنا أن نستكمل مد الكهرباء خلال هذه المسافة لكنها ستكون مكلفة”.
وطالب عبد الرحمن الحكومة المصرية بإستكمال مد الكهرباء للمنطقة، من خلال اسناد تطويرها لأحد المطورين الصناعيين.
و قال جلال عبد الفتاح، رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية التابع لجامعة الدول العربية، إن الأرض المخصصة لاقامة المنطقة الصناعية لا تزال كما هي أرض خالية من أي استثمار، وأن شركة المطور الصناعي التي ستقوم بترفيق البنية التحتية تنتظر توصيل الكهرباء إلي الحدود الرئيسية للمنطقة.
وأضاف عبد الفتاح لـ “البورصة”، أن تأخر توصيل الكهرباء ناتج عن خلاف بين حكومتي مصر والسودان علي إستكمال مد شبكة الكهرباء في مساحة 40 كيلو متر مربع ، وهي المساحة الفاصلة بين أخر نقطة قامت حكومة السودان بتوصيل الكهرباء اليها، وحدود المنطقة الصناعية المصرية.
أوضح عبد الفتاح الذي كلفته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية بمتابعة الملف مع الجانب السوداني أن تكلفة مد الكهرباء خلال هذه المسافة تبلغ نحو 10 ملايين دولار، وكلا الحكومتين يحمل الأخر مسئولية القيام بهذه المهمة.
