“الأسمدة المتخصصة” تساهم فى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 30% مقارنة بالتقليدية
الشيتى: الدولة لا تعترف بارتفاع الأسعار.. ولابد من القضاء على البيروقراطية
توقعت شركة “شورى للكيماويات” العاملة فى استيراد وتجارة الاسمدة المتخصصة أن تتراجع إيراداتها 18% بنهاية العام الحالى 2015.
و توقع حامد الشيتى، رئيس مجلس إدارة شركة “شورى للكيماويات” تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2015، مقابل 1.7 مليار جنيه محققة فى العام الماضى.
وهبطت واردات شورى للكيماويات منذ شهر فبراير الماضى بعد تحديد سقف الايداعات الدولارية، وصعوبة توفير الدولار من جانب البنوك.
أضاف الشيتى، أن الشركة تراجعت عن خطة كانت أعدتها مطلع العام الجارى لزيادة وارداتها بقيمة 200 مليون جنيه بعد اجراءات البنك المركزى فى فبراير الماضى بوضع سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهرياً بسبب تراجع الاحتياطى الاجنبى من الدولار.
وقال الشيتى، إن الأسمدة المتخصصة تساعد على زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 30% مقارنة بالاسمدة المدعمة، ولكن ارتفاع اسعارها يحد من رواجها فى الفترة الحالية.
أوضح أن تدنى مستوى دخول المنتجين الزراعيين فى الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع مستلزمات الانتاج وانخفاض العائد من الزراعة يجعلهم يفضلون الاسمدة العادية، فضلا عن عدم انتشار الوعى بكفاءة الأسمدة المتخصصة.
أضاف أن إجمالى المساحات الزراعية التى تعتمد على الاسمدة المتخصصة فى مصر تتراوح بين 30 و40 ألف فدان فى الفترة الحالية، ويجب وضع خطط من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للتوعية بهذا النوع من الاسمدة.
وقال الشيتى: إن الدولة عليها تحرير قواعد الاستثمار وتحويل وجهته من الاستثمار الموجه الى الاستثمار الحر، من خلال وضع خطة استثمارية جديدة تتوافق مع الأوضاع الحالية.
وطالب الشيتى بضرورة وضع خطة سعرية لجميع المنتجات المصرية فى المجالات المختلفة وربطها بالأسعار العالمية، لكن يجب أولاً توفير مدخلات الانتاج بالاسعار العالمية.
اوضح أن الزراعة فى مصر أصبحت تعانى بصورة واضحة خلال السنوات الاخيرة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة بينما تمضى الدولة فى خطة لرفع الدعم كلياً خلال عدة سنوات متتالية.
واشار إلى الخطأ الذى ترتكبة الحكومة بشراء المحاصيل من الفلاحين بالأسعار العالمية خاصة القمح الذى سيؤدى إلى تراجع المساحات المنزرعة منه خلال السنوات المقبلة ما سيتسبب فى أزمة بعد زيادة الواردات.
وتابع الشيتى: إن الحكومة لا تعترف بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج فى الفترة الأخيرة، وتطبق سياساتها التى تتخذها دون مشاورة أحد، ما قد يتسبب فى أزمة عامة فى الاقتصاد المصرى.
وارتفعت اسعار مستلزمات الإنتاج فى القطاع الزراعى خلال الفترة الماضية بين 15% و20% ليواجه المنتجين الزراعيين أزمة بسبب انخفاض العائد من الزراعة.
أوضح أن سوق المبيدات المغشوشة يسيطر على 60% من الأصناف المباعة فى الأسواق، وتحقق أرباحاً خيالية بسبب انخفاض التكلفة وارتفاع ثمن البيع، الأمر الذى يرجع إلى انخفاض الغرامة، التى تفرضها الدولة على هؤلاء التجار.
وقال: إن الفترة اللازمة لإنتاج مبيد جديد تتراوح بين 3 و4 سنوات، وبدأت الشركات الكبرى التنسيق فيما بينها لإنتاج مركبات كيماوية مشتركة تستخدم فى أكثر من مجال، لمواجهة التكلفة العالية لإنتاج المركبات الجديدة.
طالب الشيتى بتوجيه استثمارات إلى التصنيع الزراعى وتكوين شركات متخصصة فى نشاط زراعى واحد حتى يتم فصل عمليات الاستصلاح عن الزراعة عن التسويق، سواء كان للسوق المحلى أو للتصدير، لتعظيم العائد من رأس المال المستثمر، حتى لا نشتت جهد المستثمر بين الإنتاج والتسويق.
أضاف أن جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى إنشاء هذه الشركات يتطلب منح تسهيلات فى الاستثمار، أهمها الاعفاء الضريبى مدة 10 سنوات، لأن الأرض المستصلحة تحتاج من 4 إلى 5 سنوات حتى تعطى عائداً اقتصادياً.
ولفت إلى أن كل فرصة عمل توفرها هذه المشروعات، توفر لخزانة الدولة نحو 250 ألف جنيه تكلفة توفير فرصة عمل للخريج أو العامل، والمصانع الزراعية من أقل الأنشطة الاقتصادية التى تتطلب مهارات خاصة فى الفرد الذى يمارسها.
وأشار الشيتى إلى ضرورة وضع منظومة جديدة للاستثمار فى السوق المصرية على كل الأصعدة من خلال تحقيق حرية الاستثمار وحرية التصدير وتقديم الدعم اللازم للمصدرين وتحفيزالمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تحسين وضع الاقتصاد بشكل عام من خلال تسهيل عملية الحصول على تراخيص الأراضى وإنشاء الشركات الجديدة.
وقال إن الاقتصاد المصرى يعنى من البيروقراطية التى تعرقل المستثمرين، ويجب القضاء عليها.
