قالت «صحيفة وول ستريت جونال» إن البرلمان الإيطالى أقر ميزانية الحكومة لعام 2016 التى تتضمن تخفيضات ضريبية لتعزيز النمو أمس الثلاثاء.
وتحتوى الموازنة على حزمة تدابير بغرض تحفيز النمو 30 مليار يورو (32.7 مليار دولار)، منها 3.6 مليار يورو تخفيضات ضريبية على المساكن فضلاً عن تخفيضات فى رسوم الخدمات البلدية والمبانى الزراعية، كما تقدم الميزانية إعفاءات ضريبية للشركات التى تشترى الآلات جديدة، وهو تدبير يهدف إلى العمل على انتعاش الفرص الاستثمارية بعد انخفاض حاد خلال الأزمة.
كما ستعمل ميزانية العام المقبل على تخفيض الرسوم المرتفعة للضمان الاجتماعى، المفروضة على الشركات، التى تجعل تكاليف العمالة بإيطاليا واحدة من أعلى المعدلات فى أوروبا بأكملها.
وفازت حكومة رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى فى اقتراع على الثقة فى مجلس الشيوخ حول ميزانية 2016 بأغلبية 162 صوتًا مؤيدًا مقابل 125 معارضين.
وسيتم تمويل معظم التدابير السابقة عن طريق عملية الاقتراض الإضافى، فى الوقت الذى يتجه فيه رينزى للابتعاد عن التقشف بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحفيز النمو فى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.
وقالت الحكومة الإيطالية إن خفض العجز، الأكثر حدة، من شأنه أن يخلق حالة من الكساد تهيمن على الاستهلاك الخاص وتخنق الانتعاش الذى طال انتظاره، وكان من المتوقع أن ينمو اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.9% فى عام 2015، إلا أن التباطؤ فى النمو فى الربع الثالث من العام الجارى عرض هذا الهدف للخطر.
وتضيف الصحيفة أن الميزانية الإيطالية قُوبلت ببعض الانتقادات من دول الاتحاد الأوروبى، والتى تشعر بالقلق من تباطؤ وتيرة التضييق المالى، وتبلغ الديون الإيطالية 132.8% من الناتج المحلى الإجمالى، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 131.4% فى العام المقبل 2016.
وقالت المفوضية الأوروبية فى أول تقديراتها التى نشرت الشهر الماضى إن خطط ميزانيات 2016 من جانب إيطاليا، وليتوانيا والنمسا تنتهك قواعد الإنفاق لدى الاتحاد الأوروبى، كما حثت الدول على التأكد من تلبية ميزانيتها لأهداف الاتحاد الأوروبى، وستصدر اللجنة رأيها النهائى حول ميزانيات تلك الدول فى فصل الربيع.
وتشمل ميزانية 2016 أيضًا مبلغاً إضافياً قدره مليارى يورو فى الاستثمارات التى تركز على توفير الأمن السيبرانى، كجزء من استراتيجية أكبر لمكافحة الإرهاب، وتأتى هذه الخطوة لتجعل عجز الميزانية فى إيطاليا يصل إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016، وهو بذلك يرتفع عن المقرر له أصلاً وهو 2.2%.
كما أنشأت الحكومة، خلال تعديل ميزانية 2016، صندوقًا للتعويضات يصل إلى 100 مليون يورو، بتمويل من النظام المصرفى، لمساعدة المستثمرين الذين فقدوا مدخراتهم خلال مساعى الحكومة الإيطالية لإنقاذ أربعة بنوك محلية من التصفية.
