الوكيل: لجنة تبحث تأثير الإجراءات ومناقشتها فى مجلس الإدارة الثلاثاء المقبل
يدرس الاتحاد العام للغرف التجارية القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزي الخاصة بشأن ترشيد وتنظيم العمليات الاستيرادية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد شكل لجنة لتحديد إيجابيات وسلبيات قرارات البنك المركزي، تمهيداً لعرضها على اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الثلاثاء المقبل.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيخاطب البنك المركزى لعرض ما توصل إليه من تأثيرات على السوق بسبب تلك القرارات، لأن الإجراءات الحمائية يتحمل نتائجها المستهلك فى المقام الأول.
وطالب المصانع المحلية بضرورة زيادة قدرتها التنافسية لتوفير منتجات عالية الجودة وبأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، وعدم الاعتماد على حماية الدولة، لأن زيادة الإنتاج المحلى هى الحل الأمثل لخفض تكاليف الإنتاج، وبالتالى زيادة القدرة التنافسية.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تقدمت بمذكرة لرئيس الغرفة لعقد اجتماع عاجل بمقر الغرفة وبحضور ممثلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بجانب ممثلى البنك المركزى.
وأشار إلى ان قرارات محافظ المركزى تقضى على عملية الاستيراد بصورة كاملة وليس الحد منها فقط.
وأضاف: «إجراءات تقييد الاستيراد جاءت بضغط من كبار المصنعين المحتكرين لبعض الصناعات وللأسف الحكومة تستجيب لهم، و البنك المركزى لم يناقش القرارات الأخيرة مع المستوردين او اتحاد الغرف التجارية قبل إصدارها واكتفى بالاجتماع مع وزير الصناعة واتحاد الصناعات فقط».
كان البنك المركزى أصدر الأسبوع الماضى، تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد وقصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك المحلية مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهر من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وإلزم المركزى وفقاً للتعليمات التى أصدرها البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا فى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أى التزامات على البنك.
بما فى ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدى المشار إليه.
