السويدى: عرض المشكلة على مجلس إدارة مرفق الكهرباء الشهر الجارى
مصدر: لا نية لإلغاء الإجراء ودراسة التظلمات المقدمة للجنة «المنازعات»
الجارحى: 1.6 مليار جنيه تحملتها «السويس وبشاى» لإنشاء محطات كهرباء
يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اجتماعاً نهاية الشهر الحالى لمناقشة عدد من الملفات، ومنها شكاوى المستثمرين من القسط الثابت على المصانع، وتسليم رخص مزاولة النشاط لشركات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتقدم عدد من المستثمرين بالقطاع الصناعى بطلبات لإعادة النظر فى سياسة تحديد قيمة القسط الثابت الذى يسدده كبار المستهلكين بالقطاع الصناعى بناءً على قياس يتم مرة واحدة فى العام لتحديد أعلى رقم لاستهلاك المصانع.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء، لـ«البورصة»، “لا توجد نية أو اتجاه لإلغاء القسط الثابت على المصانع، ولكن سيتم دراسة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل لجنة فض المنازعات بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تمهيداً لإصدار توصيات وقرارات فى الاجتماع المقبل بنهاية الشهر الجارى”.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الاجتماع يتضمن مناقشة عدد من النقاط حول الآلية التى تتم المحاسبة على أساسها، وإذا استلزم الأمر تعديلاً، سيكون بسيطاً لكن لن يتم إلغاء القسط الثابت.
وأوضح أن الوزارة تحتسب قيمة القسط الثابت كل 3 أشهر، وفقاً لأقصى حمل، ويوجد العديد من المستثمرين يسددون قيمة القسط الثابت، ويرفض آخرون السداد لاعتقادهم أنهم مطالبين بقيمة الاستهلاك فقط.
قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه سيعرض ملف القسط الثابت على مجلس إدارة المرفق خلال الاجتماع المقبل، خاصة أن المصانع سددت قيمة محطات إنتاج كهرباء عندما تقدموا للحصول على رخص لإنشاء المصانع.
وأوضح جمال الجارحى، رئيس شركة السويس للصلب، إن 18 مصنع حديد وأسمنت متضررين من القسط الثابت للكهرباء، والمستثمرون يسددون استثمارات محطات كهرباء تم بناؤها مرة ثانية.
أضاف أنه عقب الحصول على رخص إنشاء المصانع تحمل المستثمرون تكلفة إنشاء محطات إنتاج كهرباء بقيمة 2.5 مليار جنيه، تحملت شركتا السويس للصلب وبشاى للصلب 1.6 مليار جنيه.
وذكر أن شركة السويس سددت 370 مليون جنيه من أصل 670 مليون جنيه قيمة محطة كهرباء، وتوقفت الشركة عن دفع الأقساط المتبقية والاستهلاك الشهرى للكهرباء لمدة 8 أشهر بسبب توقف المصنع عن العمل.
وقال الجارحى، إن المصنع يستهلك 80 ميجاوات خلال أوقات الذروة، وتبلغ قيمة القسط الثابت الذى فرضته وزارة الكهرباء على المصنع 3.5 مليون جنيه.
أوضح أن جهاز مرفق الكهرباء عقد اجتماعاً مع الشركات، وكان من المقرر أن يتم رفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للطاقة تفيد بحق الشركات فى استرداد أموال المحطات أو إلغاء القسط الثابت، ولم يصدر أى قرار فى هذا الشأن.
وقال كمال بشاى رئيس شركة بشاى للصلب، إن الشركة تسدد الاستهلاك الشهرى، ولكن لم تدفع القسط الثابت لأنها تحملت تكلفة إنشاء محطة كهرباء فى مدينة السادات.
