قرر جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى إلغاء مناقصة تنفيذ الطبقة السطحية لطريق سيوة – الواحات البحرية بقيمة تقديرية 300 مليون جنيه؛ لعدم توافر الاعتمادات المالية وتعديلات قانون المناقصات والمزايدات التى تمنع الجهاز من تحمل تكلفة انتقال العمالة إلى مواقع المشروعات البعيدة.
وكانت شركتا المقاولون العرب ومختار إبراهيم تقدمتا بعروض لتنفيذ الطريق بالكامل فيما تقدمت شركتا بدر نوح للمقاولات بعرض لتنفيذ القطاع الأول، وعبدالرؤوف للمقاولات لتنفيذ القطاع الرابع، ويصل إجمالى طول الطريق 360 كيلومتراً.
وقال المهندس إبراهيم الطناوى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، إن المناقصة تم إلغاؤها وتأجيل طرحها للعام المالى المقبل؛ لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ، وتعديل شروط الطرح.
أضاف أن مجلس الوزراء قرر عدم تحمل جهة الطرح لتكلفة انتقال العمالة إلى مواقع المشروعات وتحميلها على الشركات الفائزة بالمناقصات.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر عدداً من التعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحالى رقم 89 لسنة 1998، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الدولة.
أوضح “الطناوى”، أن الإعلانات السابقة للجهاز كانت تتضمن توفير وسيلة انتقال لعمال الشركات والمشرفين على الأعمال من خلال السيارات التى يمتلكها الجهاز، خاصة أن مواقع المشروعات تقع فى مناطق بعيدة بالصحراء، ولتشجيع الشركات على التقدم للمناقصات.
وذكر أن الجهاز انتهى من تنفيذ الطبقة الرابطة لطريق سيوة – الواحات البحرية والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 400 مليون جنيه، وتم تسليمه للهيئة العامة للطرق، وكان يخطط لتنفيذ الطبقة السطحية خلال العام المالى الجارى.
وقال إن “الساحل الغربى” سيبت خلال الشهر الجارى فى مناقصة تنفيذ طرق داخلية فى محافظة مطروح بأطوال تصل 150 كيلومتراً، وتكلفة متوقعة 80 مليون جنيه تتنافس عليها 7 شركات مقاولات.
كما ستتم ترسية مناقصة تنفيذ طريق الجارة – سيوة بطول 96 كيلومتراً، وتكلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه تتنافس عليها شركتا سيوة للتوريدات والمقاولات ومساهمة البحيرة للمقاولات.
أضاف “الطناوى”، أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى رصد 139 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، فيما بلغت الاستثمارات الإجمالية للجهاز 2.2 مليار جنيه فى قطاعت مياه الشرب والصرف الصحى والطرق.
