وزير الاستثمار : لم يعرض على الحكومة اى دراسات من قبل “درويش ” لخفض الضريبة بمنطقة قناة السويس
الوزن النسبى لتثبيت الضريبة اقوى من خفضها فى قرار الاستثمار ببلد دون غيرها
قال اشرف سالمان انه لانية لدى الحكومة الان لخفض سعر الضريبة على الدخل المقدرة بنحو 22،5% للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وبحسب الوزير فى تصريحات لـ”البورصة” على هامش ورشة عمل، يومى الجمعة والسبت ،حول تعديلات قانون الاستثمار بالعين السخنه، قال إن الحكومة قامت بعمل دراسات وافية ومقارنة لسعر الضريبة فى المناطق الاقتصادية فى الدول المحاورة ولم نجد سوى السوق المغربى بضريبة 19% ، فلاداعى لعمل دراسات جديدة لخفض الضريبة بالمناطق الاقتصادية “.
وكان احمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والذى تم تعينه بعد قرار الحكومة بتثبيت سعر الضريبة ، قد صرح انه سيكلف مكتب لدراسة جدوى تطبيق ضريبة بنحو22،5%على العمل بالمنطقة الاقتصادية ،مقابل 10% ضريبة قبل ذلك القرار .
ليرد سالمان ان الحكومة لم يعرض عليها حتى الان اى نتائج لدراسات لخفض تلك الضريبة وهو مايقلل من فرص خقضها ، مشيرا ال ان الوزن النسبى لتثبيت الضريبة اقوى بكثير من خفضها فى قرار المستثمرللاستثمار فى بلد ما دون غيرها .
ولاتوجد بمصر سوى منطقة اقتصادية واحدة كانت تحمل اسم المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس ، تم تحويل اسمها الى المنطقة الاقتصادية لقناة الوسيس ،لها قانون مستقل يمنحها صلاحيات جامعة تمكنها من منح التراخيص واصدار كاقة قرارت بدء النشاط للمستثمرين دون اللجوء لاى جهة ادارية .
وثبتت الحكومة سعر الضريبة عل الدخل بقيمة 22،5% تسرى على كافة الاستثمارات الجديدة والقائمة ، ضمن مساعيها لطمانة المستثمرينونحو سياساتها الضريبية .
وقال سالمان ان الشركات التى تاسست بالمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس قبل صدر قرار تثبيت الضريبة ، مستثناة من ذلك عند بدا النشاط وحتى نهاية عمر المشروع .
ليؤكد سالمان ان عدد كبير من تلك المشروعات لم يبدا حتى الان ،موضحا ان تثبيت الضريبة يحدث قدر من العدالة الضريبية بين الاستثمار داخل وخارج المنطقة الاقتصادية ،”.
الابقاء على ضريبة 10 % للاستثمار فى المناطق الاقتصادية سيجعل المستثمرين ينقلوا استثماراتهم داخل المناطق للاستفادة من سعر الضريبة المنخفض وهو مايضيع على الدولة اموالا كبيرة .
