أعد اتحاد المستثمرين دراسة عن الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، تمهيداً لعرضها على اللجنة التى شكلها الاتحاد للتواصل مع مجلس الشعب، التى يرأسها محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، والنائب بمجلس الشعب.
وقال محمود برعى، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن إعداد الدراسة سوف يتم بالتعاون مع خبراء قانونيين لتكون دستورية وقابلة للعرض والمناقشة مع اللجان المختصة بمجلس الشعب.
وتركز الدراسة التى يشارك فيها أعضاء الاتحاد بمقترحات، على أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد، وكيفية التغلب عليها، ويتمثل التحدى الأولى تزايد عجز الموازنة العامة، واقترح الأعضاء لسد هذا العجز، إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات أو سرعة إقرار قانون القيمة المضافة الذى يتوقع أن يحقق حصيلة تقدر بنحو 30 مليار جنيه.
كما طالبت الأعضاء بتحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 76 مليار جنيه، على أن يتزامن ذلك مع إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى الذى وصل إلى 63 مليار جنيه.
وكان من بين المقترحات فرض رسم تنمية “ضرائب” لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات فقط، بنحو %3 على أصحاب الدخول ما بين 5 و20 مليون جنيه، ترتفع إلى 5% لما بين 20 و50 مليون جنيه، و7% لمن يتجاوز 40 مليوناً، ولن تمس تلك الضريبة غالبية الشعب من محدودى الدخل.
كما طالب الأعضاء بترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك من خلال التوقف عن شراء أى أصول لمدة ثلاث سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول فى مثل هذه الأزمات الاقتصادية، على رأسها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويمثل التحدى الثانى الذى أوضحته اقتراحات اتحاد المستثمرين فى عجز ميزان المدفوعات، ضرورة العمل الفورى على وقف التدهور فى حصيلة الصادرات وتزايد المدفوعات للواردات.
وبلغت واردات الملابس الجاهزة فى 2014 نحو 4.8 مليار جنيه، مقارنة بـ2.5 مليار عام 2013، والقطن والخيوط والأقمشة والسجاد الذى بلغت مليار جنيه عام 2014.
وأشارت مقترحات الدراسة، إلى أن المادة 12، 18 من اتفاقية “الجات” تسمح بإمكانية فرض قيود كلية على الواردات بشكل مؤقت لحماية ميزان المدفوعات فى حالة التهديد بحدوث انخفاض يخشى منه على الاحتياطى النقدى، كما تستطيع مصر زيادة التعريفة المطبقة على وارداتها لمستوى السلع الزراعية والصناعية، حيث إن متوسطها على السلع الصناعية يصل إلى 30%، فى حين أن المطبق حالياً 9.3% تقريباً بما فى ذلك السيارات.
وأوضحت الدراسة، أن الواردات زادت نتيجة انخفاض الإنتاج المحلى الذى أصبح يواجه عدة أزمات على رأسها ارتفاع التكلفة عند إنشاء المصنع بسبب ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية من 600 إلى 1600 جنيه للمتر، مقارنة بـ5 دولارات فى الولايات المتحدة، 8 دولارات فى أوروبا، والبلاد العربية من صفر إلى حق انتفاع منخفض جداً، بالإضافة إلى فرض ضريبة مبيعات على قطع الغيار والآلات، علاوة على تكلفة توصيل المرافق التى يتحملها المستثمر فى مصر، فيما تتراوح نسبة الجمارك على الآلات والمعدات ما بين 5 و32%، كما تصل نسبة فوائد القروض الصناعية فى مصر إلى 17%، وفى البلاد العربية لا تتجاوز 4%.
