قدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حصيلة تحريك أسعار مياه الشرب لبعض الفئات بداية من العام الجارى بنحو 2 مليار جنيه سنوياً.
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لـ«البورصة»: إن الزيادة فى أسعار المياه ستساهم فى خفض العجز فى الميزانية السنوية للشركة من 3 مليارات إلى مليار جنيه.
أضاف أن قيمة الوفر المالى المستهدف تحصيلة من الزيادة فى الأسعار سيساهم بشكل كبير فى إجراء أعمال الصيانة والتشغيل بصفة دورية لمحطات المياه، والتى يتم استلامها من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
أكد «رسلان» أنه سيتم احتساب كمية الأمتار المكعبة من المياه، والتى سيتم توفيرها بعد زيادة الأسعار بعد مرور 3 فواتير مياه على الأقل، متوقعاً مساهمة الزيادة فى خفض استهلاك المواطنين من المياه للحفاظ على فواتير المياه.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إلى أن تحريك أسعار المياه ستكون للشرائح، التى تتخطى استهلاكها 10 أمتار مكعبة يومياً، وهى من الثانية حتى الرابعة، ولم تتم زيادة أسعار الشريحة الأولى، والتى تمثل 60% من المشتركين بإجمالى 10 ملايين فرد.
أوضح أن الشريحة الأولى يتم احتسابها بقيمة 23 قرشاً للمتر المكعب بحجم استهلاك 10 أمتار مكعبة يومياً، أما بالنسبة للشريحة الثانية فيتم دعمها بقيمة 95 قرشاً للمتر المكعب، والثالثة تدعم بقيمة 90 قرشاً للمتر المكعب، والرابعة بقيمة 80 قرشاً.
ويذكر أن الجهاز التنظيمى للمياه هو المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة أعمال صيانة وتشغيل المحطات، بالإضافة إلى تحصيل فواتير الاستهلاك عبر 25 شركة تابعة.
