اشتراط تشكيل العمالة المصرية 85% بالمشروع وتدبير التمويل من البنوك الصينية
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، نيابة عن شركة المشروع لحين الانتهاء من تأسيسها، على أن يتم توقيع العقود النهائية من قبل ممثل الشركة لاحقاً.
وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة (CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION CSCEC)، الصينية والتى تعد إحدى أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم من حيث حجم الأعمال، وذلك للقيام بتنفيذ إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال بيان صادر عن المجلس اليوم، إنه تم التأكيد على الشركة بأن تشكل العمالة المصرية بالمشروع نحو 85%، والاعتماد على الخامات من السوق المحلي، وتم الاتفاق مع الشركة على تدبير التمويل اللازم للمشروع من البنوك الصينية، كما وقعت اتفاقية تعاون مع شركة المقاولون العرب وشركة بتروجت للدخول فى المشروع كشركات مقاولات محلية.
وقد تم عقد جلسات مكثفة مع الجانب الصينى فى إطار الإعداد للمشروع، والذى سيتم البدء فى المرحلة الأولى منه بمساحة حوالى 10.500 فدان، يضمن إنشاء مبانى الوزارات ومجلس الوزراء والبرلمان وقاعة المؤتمرات وأرض المعارض، بالإضافة إلى إنشاء عدد 15 ألف وحدة سكنية. وتم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع، وتحديد التكلفة المبدئية، كما قامت الشركة بتقديم التصميمات الخاصة بالمقار الحكومية ومركز المؤتمرات.
