اجتماعات لتعديل لائحة “الثروة المعدنية” وعرضها على اللجنة الاستشارية الأربعاء المقبل

الجبلي: القانون لا خلاف عليه واللائحة التنفيذية تحتاج للتعديل

تعقد غرف البترول والتعدين، مواد البناء، والصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، اجتماعات خلال الأسبوع الجارى؛ لبحث تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد إقراره من قبل البرلمان، وقبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للقانون المقرر عقده الأربعاء المقبل 27 يناير الجارى.
قال عبدالعال عطية، عضو مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين، إن الغرف الثلاث ستعقد اجتماعات مشتركة خلال الأسبوع الجارى؛ لإعداد كافة الملاحظات على المواد التى يتطلب تعديلها من اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال إن المواد الخاصة بالمناجم عليها اتفاق، ولا يوجد خلاف حولها، ولكن المواد التى تتعلق بالمحاجر والملاحات هى التى تحتاج لتعديل نظراً إلى تضرر العديد من المحاجر خلال الفترة الماضية عقب تطبيق القانون، بالإضافة إلى أن هذه الصناعة تضم عدداً كبيراً من العمال.
كانت اللجنة عقدت اجتماعاً نهاية ديسمبر الماضى، ومن المقرر عقد اجتماع آخر الأربعاء المقبل؛ لمناقشة الآراء الخاصة بتعديل اللائحة التنفيذية، وبحث الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار الإيجارات والإتاوات على المحاجر والملاحات.
ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، تجتمع اللجنة الاستشارية بحد أدنى 4 مرات سنوياً، وتختص بإبداء الرأى فى التعديلات التى قد تطرأ على القيم الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، والإتاوة بما لا يقل عما نص عليه القانون %5 بحد أدنى، أو قيمة الطن أو المتر مكعب، والخامات التى لا يجوز تصديرها، ومناقشة التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، وما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية، وفى هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اللجنة.
وتشكل اللجنة الاستشارية بقرار من الوزير المختص بعضوية ممثلين عن وزارات البترول، والتنمية المحلية والصناعة والتجارة، والمالية، وهيئة الثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية، والجهاز المركزى للمحاسبات، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وهيئة الرقابة الإدارية.
من جانبه، قال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن الاجتماعات تتم بهدف وضع الاقتراحات لعرضها على اللجنة الاستشارية لقانون الثروة المعدنية.
وفيما يتعلق بإقرار القانون من قبل مجلس الشعب، قال «الجبلي»، إن المشكلة ليست فى القانون، وإنما اللائحة التنفيذية هى التى تحتاج للتعديل.
وقال عبدالعال عطية، إن المصلحة العامة تقتضى إقرار القانون، مع ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن الحكومة تعهدت بذلك، ومن المنتظر نتائج الاجتماعات التى تعقدها الغرف واجتماعات اللجنة الاستشارية.